نظمت وزارة الصناعة والتجارة أمس بصنعاء بالتعاون مع منطقة المزيونة الحرة التابعة لسلطنة عمان ندوة تعريفية عن فرص الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة والمزايا التي تتمتع بها المنطقة كبوابة للمنتجات والصناعات اليمنية إلى دول الخليج العربي . وفي افتتاح الندوة أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان أن الحكومة اليمنية تنظر إلى علاقتها بالأشقاء في دول الخليج العربية بتوجه استراتيجي انطلاقا من القناعة أن لكل منا قدرات وميزات نسبية أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض والإنسان . وأشار شيبان إلى أن اليمن انضمت بعضوية هيئة التقييس والمواصفات المشتركة لدول مجلس التعاون وعضوية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ..لافتا إلى أن المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة في اليمن ستكون ضمن الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن قاعدة بيانات لأكثر من تسعة آلاف منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة تعمل في دول مجلس التعاون واليمن .. موضحاً أن اليمن حققت تزامنا مع ذلك أعمالاً تطويرية هامة في القوانين واللوائح والأنظمة واستحداث قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية الخليجية والعربية والعالمية بهدف ترسيخ إمكانات الاندماج الاقتصادي لليمن إقليميا وعربيا وعالميا . وأشاد شيبان بالمبادرة العمانية في إعفاء العمال اليمنيين من التأشيرة والإقامة في العمل بمنطقة المزيونة الحرة ..معتبرا تلك المبادرة على أنها ستعزز الشراكة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أوضح مدير المنطقة الحرة بالمزيونة ممثل المؤسسة العامة للصناعة في سلطنة عمان سعيد المعشني أن اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة بالمزيونة راعت إمكانية إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي للحكومة في تنمية وتشغيل المنطقة الحرة . وأشار إلى أن القائمين على المنطقة الحرة طلبوا من الحكومة العمانية منح امتيازات خاصة وفريدة من نوعها لرجال الأعمال اليمنيين منها الدخول إلى المنطقة الحرة بدون تأشيرة والسماح لليمنيين بالعمل بالشركات الخاصة بالمنطقة الحرة بدون الحصول على إقامة في السلطنة وذلك وفق إجراءات وآليات يتفق عليها مع الجهات الرسمية في البلدين الشقيقين . ونوه بالحوافز التشجيعية العديدة للمستثمرين في المنطقة الحرة والتي منها إمكانية إنشاء المستثمر مكتب تمثيل تجاري داخل السلطنة والإعفاء من الضرائب والجمارك لمدة 30 عاما وفق ضوابط محددة وكذلك الدخول إلى المنطقة الحرة بدون تصريح استيراد وإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال كما تمت الموافقة على الاعتداد بالبيانات الجمركية الصادرة من الجمهورية اليمنية للمنطقة الحرة مباشرة وإصدار شهادات بلد المنشأ للمنتجات والبضائع والحصول على ماذونيات العمل وتأشيرات الدخول من خلال المحطة الواحدة . من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة شركة هلا الذهبية والشريك الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالمزيونة الدكتور صلاح الجري مشروع المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تبعد عن الحدود اليمنية 4 كيلو مترات ومميزاتها في توفير فرص العمل للعمالة اليمنية والسماح بدخول العمالة اليمنية إلى المنطقة بدون إي تأشيرة . وأوضح الجري أن شركة هلا الذهبية أحدى شركات مجموعة جوهرة الفنار الكويتية قامت بتطوير البنية الأساسية والفوقية للمنطقة الحرة بمساحة 3 ملايين متر مربع تشمل إقامة منطقة متكاملة الخدمات والمرافق وإداراتها وفق أعلى المعايير العالمية للمناطق الاقتصادية ..معتبرا هذا المشروع من المشاريع الخليجية لموقعه المتميز حيث يعتبر البوابة اليمنية على الأسواق الخليجية ما يوفر الفرص للتجار اليمنيين من خلال الاستثمار فيها وتصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية والمواد الخام والثروة الحيوانية التي تحتاجها الأسواق الخليجية مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد اليمني والاستفادة من الخطط التنموية الكبيرة لدول الخليج التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات ..مشيرا إلى أن المنطقة الحرة في المزيونة ستوفر كافة البضائع والسلع التي يحتاجها السوق اليمني. حضر الندوة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن عبدالله سالم الرماح ونائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح وعدد من رجال المال والأعمال والمهتمين بهذا الجانب .
