أشادت حكومة المملكة العربية السعودية باعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطين على حدود 1967م ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وحذر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاسبوعي أمس الاثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وما تقوم به إسرائيل من أعمال هدم واستيطان وتهويد في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى المبارك . ودعا المجلس الأمتين الإسلامية والعربية إلى اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في تلك الانتهاكات التي تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم. ووافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب القطري في شأن أربعة مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجالات مكافحة الجريمة. وتبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية و تنظيم سلطات الحدود ، ومن ثم التوقيع عليها، ورفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والتشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في الرياض 18 نوفمبر 2009م.إلى ذلك استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس الأول برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي شرع المجلس بمناقشة مواده خلال جلسته الماضية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المناقشات شملت ما يتعلق بما ورد في نصوص مواد اللائحة كما استعرض الأعضاء العديد من الملحوظات التي ترافق حالات التعدي على الأراضي الحكومية وجوانب المشكلة بشكل عام. وأكد أن المجلس يرى أهمية أن يتم الحد من حالات التعدي ووقف الإحداث على الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تعد من المال العام الذي حرص الحكومة على رعايته والمحافظة عليه. وقال معاليه: إن أعضاء المجلس قد تقدموا خلال المناقشات بالعديد من الملحوظات والآراء والتوصيات الإضافية التي ستبحثها اللجنة وستعمل - كما هو معتاد - على مواءمتها مع مواد اللائحة التي يبلغ عددها اثنتي عشرة مادة ، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.