وافق البرلمان الفرنسي على موازنة2011 بعد أن ناقشتها بشكل كامل لجنة من مجلسى البرلمان /الجمعية الوطنية/ و/مجلس الشيوخ/ .. والقانون الذي تم تمريره في وقت متأخر أمس يتوقع خفض العجز بمقدار 60 مليار يورو (80 مليار دولار) ليصل إلى 92 مليار يورو بنهاية عام 2011 . ومن شأن ذلك أن يتراجع العجز إلى حوالي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7ر7 في المائة حاليا .. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باريون إن سد الثغرات في النظام الضريبي سوف يعزز إيرادات الدولة بمبلغ 11 مليار يورو إضافي .. وتتوقع فرنسا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5ر1 في المائة هذا العام و2 في المائة العام القادم.. وتتوقع الحكومة أن يزداد المعدل إلى 5ر2 في المائة في الفترة من عامي 2012 إلى 2014 .