أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الليلة الماضية عن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة لتحفيز اقتصاد بلاده الذي يمر بأزمة ويواجه إمكانية الدخول في حالة ركود. وقال ساركوزي في كلمة للأمة بثتها أربع قنوات تلفزيونية فرنسية رئيسية " علينا تكريس كافة جهودنا من أجل الأزمة المالية مشددا في الوقت نفسه على أن الأزمة آخذة في الإنفراج ". وأضاف أن سياساته تظهر نتائج في فرنسا حيث سيبلغ إجمالي العجز في موازنة العام الماضي التي سيعلن عنها قريبا / 3 ر5 إلى 4 ر5 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من التوقعات السابقة التي قدرته بنحو / 7 ر5 / في المائة. وأشار ساركوزي إلى أن ديون فرنسا تقدر بنحو /7 ر1 / تريليون يورو موضحا أنها مرتفعة للغاية ويجب خفضها من خلال النمو الاقتصادي. وقال إنه سيتبنى إجراءات جديدة لمساعدة النمو المحلي في فرنسا ومنها تقديم حوافز لتعزيز صناعة الانشاءات مما سيؤدي لتراجع أسعار المنازل والإيجارات فضلا عن تقديم تمويل بنكي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز عمليات التدريب في الشركات الكبيرة لخفض معدلات البطالة بين الشباب وخلق ايرادات لهم. وفي المقابل قرر ساركوزي أيضا زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة / 6ر1 / في المائة الى /2ر21 / في المائة على معظم عمليات الشراء والصفقات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية وانشطة اخرى. كما أعلن زيادة الضريبة الاجتماعية على الأرباح الرأسمالية نسبة / 20 / في المائة. وأوضح أن الزيادة في إيرادات الدولة ستستخدم في خفض معدل الضريبة على الرواتب والأجور المرتفع في فرنسا والذي يعادل ضعف نظيره في المانيا .. متعهدا بخفضه مقدار/ 13 / مليار يورو خلال العام الجاري. ورأى أن أوروبا لم تعد على حافة الهاوية فيما يظهر الوضع المالي استقرارا على مستوى العالم.