لا تزال الحوادث المرورية تناثر الأشلاء وتحصد الأرواح على الإسفلت كل يوم تقريبا، فخلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ العام90م وحتى 2009م أودت الحوادث المرورية بحياة نحو 36 ألف شخص وإصابة أكثر من 250 ألفا آخرين، ناهيكم عن الخسائر المادية؛ لتصبح حوادث الطريق ظاهرة تقلق الجميع، تتعدد أسبابها وتتنوع أشكالها وطرق وقوعها لكن نتائجها واحدة دماء على الأسفلت. إن تلك الحوادث وما ينجم عنها من خسائر بشرية (وفيات - إصابات - وأضرار مادية) تتزايد من سنة إلى أخرى وتضاعفت أعدادها ما بين عام 1999-2008م وبنسب تقارب 100 % من حيث العدد وتزيد عن 100 % من حيث الوفيات والإصابات و 500 % في الكلفة التقديرية للأضرار المادية.. ويشير زاهر إلى وفاة إنسان كل أربع ساعات، وإصابة شخصين كل ساعة، وتسجل حادثتان في كل ساعة أيضاً، وأن متوسط عدد الحوادث والوفيات والإصابات والكلفة التقديرية للأضرار المادية في الشهر واليوم والساعة قد تضاعف مابين عامي 1999 – 2008 وبنسب متفاوتة أقلها الضعف. المحافظات والأماكن التي تتكرر فيها الحوادث: الأمانة جوار جامع الريان، شارع خولان، طريق صنعاء – تعز ، طريق صنعاء – مأرب ، طريق صنعاء – الحديدة صنعاء عقبة قحازة، ضبر خيره، ملف الزوم، نقيل فرضة نهم . عدن خور مكسر الطريق السريع، المعلا ردفان، المملاح. تعز خط الحوبان طريق المطار، نقيل الإبل طريق عدن، المفرق البرح، النجيبة. حضرموت عقبة عبدالله غريب، جولة الريان، من بويش إلى بروم، الحديدة طريق حرض الخشم، الزيدية، باب الناقة، قرية اليومين، كود أنية. إب سمارة رون الجمل، السياني البغدة، السحول. حجة رأس عيسى عبس بني مشبا، ربوع مطولة، بني حسن، حرض. ذمار جبا الضيق، أمام صبل عتيقة، نمارة. صعدة العمشية، المقاش، الخفجي، العند. أبين العلم، دوفس، العرقوب، حسان، باتيس، الحصن. لحج مدخل لحج أمام المثلثات، العند، كود العبادل . البيضاء السوادية خط رداع، عبس قرب السوادية. المحويت منطقة مقشلة، منطقة مكحلة، منطقة الحيثمة، منطقة الكراشة . شبوة مأرب الكسارة طريق صنعاء، حلحلان 45كم، مفرق حريب مأرب، فوق السد . المهرة الجوفعمران ملف وعلة، منعطف بيت النجار، منطقة سمين، منطقة سوق ذيفان، السودة ، منطقة شوقر، منطقة قارن، منطقة حواري، منطقة السكيبات. الضالع نقيل الشيم، منطقة سناح. ريمة سيئون، ويؤكد زاهر أن 13.4 % من عدد الوفيات سجلت في محافظة الحديدة يليها أمانة العاصمة بنسبة 11.9 % ومحافظة تعز بنسبة 11 % ومحافظة إب بنسبة 8 % ومحافظة ذمار 7.4 % ومحافظة حجة بنسبة 6.8 % ومحافظة صنعاء بنسبة 6.5 % ومحافظة لحج بنسبة 5.4 % ومحافظة عدن بنسبة 4.4 % ومحافظة حضرموت بنسبة 4.2 % ومحافظة عمران بنسبة 3.5 % ومحافظة الضالع بنسبة 2.7 % من تلك الوفيات.. وإن 22 % من عدد الإصابات سجلت في أمانة العاصمة يليها محافظة الحديدة بنسبة 11.3 % ومحافظة تعز بنسبة 10.9 % ومحافظة صنعاء 7.5 % ومحافظة عدن بنسبة 5.4 % ومحافظة حجة بنسبة 5.4 % ومحافظة إب بنسبة 5.2 % ومحافظة ذمار بنسبة 4.8 % ومحافظة لحج بنسبة 4.6 % ومحافظة حضرموت بنسبة 4.4 % ومحافظة عمران بنسبة 3.6 % ومحافظة الضالع بنسبة 3.0 % من تلك الإصابات. كما أن عدد الحوادث المسجلة داخل المدن أكثر من حيث العدد عن تلك التي تسجل في الطرق الخارجية أما من حيث النتائج البشرية والمادية الناجمة عنها فتكون في الطرق الخارجية أكثر جسامة منها في الطرق الداخلية؛ مما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من الحوادث والوفيات والإصابات التي تحدث لا يتم رصدها ولا تسجل قد تصل نسبتها إلى 30 % من إجمالي الحوادث التي تقع فعلا في عموم شوارع وطرقات. مسببات وتتطرق العميد يحيى زاهر لأسباب المشكلة المرورية، والتي تكمن في ضعف التخطيط والتصميم للطرقات، وقصور في التنفيذ التي تبرز من خلال انتشار الكثير من المنعطفات الحادة، والمنحدرات شديدة الخطورة، والفتحات الجانبية والمباشرة المطلة على جانبي الطريق، وعلى الجزر الوسطية على شبكة الطرق؛ مما يعزز من فرص التصادم ووقوع الكثير من الحوادث على امتدادها داخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى كثرة الشوارع الضيقة، وقلة الطرق والشوارع الفسيحة، بالإضافة إلى تدني مستوى القدرة الاستيعابية لكثير من الطرق الممتدة داخل المدن وخارجها، وعدم استيعابها للتطور الكبير في المركبات كماً ونوعاً. وكذلك ندرة تأثيث الطريق من (الإشارات - العلامات - الشواخص التحذيرية والتعليمية الأرضية والمنصوبة) وتعرض الموجود منها للتشويه والإتلاف. طرق بدون وسائل أمان ويؤكد أن الكثير من الطرق تغيب عنها وسائل الأمن والسلامة (مصدّات وحواجز معدنية وإشارات أرضية وعيون قط وغيرها) في كثير من المواقع التي تحتاج لتلك الوسائل وخصوصاً على الطرق الممتدة في المناطق الجبلية وهي كثيرة, ناهيك عن انتشار كثير من الحفر والمطبات على شبكة الطرق المنتشرة أو الممتدة داخل المدن وخارجها, وخلو الطرقات من ممرات عبور المشاة الآمنة سواء على شكل أنفاق سفلية أو ممرات سطحية أو جسور علوية، وتدني مستوى جودة الصيانة، وكثيراً ما تكون مخرجاتها عكسية. انتشار كثير من أسواق القات والأسواق الشعبية العشوائية الدائمة والأسبوعية، والباعة المتجولين وأصحاب المفارش على جانبي ونهر الطريق داخل المدن وعلى الطرق الخارجية.. كما ينم الاعتداء بشكل متكرر على الطريق بالحفر والتكسير وعمل مطبات وبصيغ مختلفة ولأي سبب سواء داخل المدن أو خارجها، ومنها أعمال الصيانة والتنفيذ المتكرر لكثير من المشاريع الخدمية، وذلك دون تنسيق مسبق بالإضافة إلى التهاون الكبير في وضع وسائل السلامة والأمان والإرشاد في محيط مواقع تنفيذ تلك المشاريع.وكذلك انتشار كثير من المباني والمنشآت المرخص لها المصرفية والشركات والمراكز والمحال التجارية والمستشفيات والمنشآت التعليمية العامة والخاصة وصالات الأفراح والمطاعم والمعارض... وغيرها على الطرق والشوارع دون أن يكون لها مواقف خاصة بها، وإن وجدت لدى البعض فهي على استحياء.وانتشار العديد من مبان ومنشآت بعض الوزارات والمدارس والجامعات الحكومية والأهلية المطلة على شوارع رئيسية، التي تفتقر لمواقف خاصة بها. مدن بدون مواقف عامة بالإضافة إلى خلو المدن من محطات المواقف العامة اللازمة لانتظار وسائل نقل الركاب والبضائع (الفرز) العاملة داخل المدن الرئيسية وعواصم المحافظات وفيما بينها، وكذا محطات الوقوف الجانبية اللازمة لانتظار ونزول وصعود الركاب. وتكدس مخلفات مواد البناء وغيرها في كثير من الشوارع وضعف السيطرة على نظافتها والأساليب المتبعة في تجميع القمامة وتصريفها.و ضعف الإجراءات المتبعة في فحص المركبات من قبل الجهة المعنية (المرور) عند تسجيلها وتجديد وثائقها والتهاون في ضبط المركبات المتهالكة والحد من سيرها على الطرق. جباية فقط ويصف العميد يحيى زاهر علاقة أجهزة المرور بالمحافظات مع السلطة المحلية بأنها علاقة من جانب واحد فقط يتمثل في تسليم ما يتم تحصيله من إيرادات مالية من قبل المرور لصالح السلطة المحلية والتي بلغت خلال السنوات الخمس الماضية مبلغا وقدره (4,667,463,406) ريالات، والتي لا يعود منها شيء يذكر لمواجهة مشاكل حركة سير المركبات على الطرق، وتعزيز السلامة المرورية فيها، بل على العكس من ذلك فهناك الكثير من الممارسات التي تدخل في إطار صلاحية المجالس المحلية، وتزيد من حدة المشكلة. استهتار أما الدكتورة نجاة حسن الفقيه كلية التربية جامعة صنعاء، رصدت الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية من وجهة نظرها كأكاديمية كما يلي:عدم الإدراك بأهمية الوقت: وهذا الموضوع عميق الجذور في السلوك الاجتماعي لدى العديد من أبناء المجتمع اليمني، لاسيما في المدن؛ إذ إن التكيف مع معطيات الحياة المدنية مرتبط بالوقت، وتأتي انعكاساته على الحوادث المرورية من خلال أن الفرد منا لا يتنبه إلى أن لديه موعدا أو عملا في مكان ما إلا عندما يحين ذلك الموعد، فينطلق بمركبته مسابقا الريح؛ ليحاول الوصول في الزمن المحدد، متجاوزا السرعة المحددة، والإشارات الضوئية، والعوائق التي في الطرقات، مهملا تفقد سلامة مركبته، معرضا نفسه والآخرين لمخاطر كان من الممكن تلافيها لو كانت قضية الوقت مفهومة لديه وسلوكا يتبعه. المبالغة في التواصل الاجتماعي أثناء القيادة: فالإنسان اليمني - كغيره من أبناء المجتمع العربي – يميل بطبعه إلى حسن المعشر الذي يظهر من خلال تبادل الأحاديث الجانبية أثناء القيادة، والتي يتم خلالها الالتفات إلى المرافق معه في المركبة، وما يصاحب ذلك من انفعالات تظهر من خلال حركات اليد والرأس. ممارسة بعض التصرفات التي قد تشغل السائق عن القيادة: مثل الحديث في التلفون أثناء القيادة، تناول القات والمشروبات الغازية، وشرب الشاي.... الخ مما يؤدي إلى تشتيت التركيز وقلة الانتباه إلى الطريق وتجاوز قواعد المرور ، معرضا حياته والآخرين للهلاك. التوظيف غير السليم لبعض القضايا الإيمانية: وشيوع بعض المقولات التي تقلل من محاذير السلامة المرورية مثل (الحذر لا ينجي من القدر )، وهذا يؤدي إلى إهمال صيانة المركبة وعدم الالتزام بشروط السلامة أثناء القيادة من منطلق الإيمان بالقضاء والقدر وعدم الأخذ بالأسباب. اعتبار المركبات شكل من أشكال الوجاهة والمكانة الاجتماعية: إذ أصبحت المركبة جزءا من المظهر الاجتماعي ، مما أدى إلى تضاؤل الاعتماد على وسائل النقل العام من قبل فئات معينة من أفراد المجتمع، وبالتالي تزايد أعداد المركبات على الطرقات والشوارع، وتزاحم وبطء الحركة المرورية، وما يثيره ذلك من ضغوط نفسية وعصبية كبيرة على السائقين والركاب والمشاة أيضا، تؤثر بدورها على تزايد احتمالات وقوع الحوادث. اختفاء قيم الجماعة: وتعارضها مع القيم الفردية المعتمدة على عدم احترام الدور وإعطاء الأولوية للآخرين بحسب الأحقية في ذلك، إضافة إلى انعدام الخضوع للقانون من قبل جميع فئات المجتمع، مما زاد من الحوادث الواقعة على الطرقات والشوارع. تعاظم قيم الذكورة في المجتمع: ويظهر ذلك من خلال السماح للأبناء الذكور من صغار السن بقيادة المركبات، من منطلق مجاراته لأبناء جيله، أو من أجل خدمة أسرته والتخفيف عن الأب عناء الالتزامات الأسرية، على الرغم من عدم إدراك هؤلاء الأطفال لمخاطر الطريق، والسرعة الكبيرة، مما أدى إلى رفع نسب الحوادث بين فئة الأحداث من الذكور تحديدا كما سبق التوضيح. الوساطة والمحسوبية السائدة في مختلف المرافق المرورية وما تؤدي إليه من إعطاء تصاريح استثنائية لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر، أو ممن لا تنطبق عليهم مواصفات ومؤهلات القيادة للمركبات كضعاف النظر مثلا. قلة استخدام وسائل الحماية المتوفرة في السيارة والاستهتار بها، لاسيما أحزمة الأمان؛ مما يؤدي إلى تعاظم آثار الحادثة. عدم الالتزام بالقواعد المرورية أثناء السير مثل: تغيير حركة السير من مسرب إلى آخر دون انتباه، ومحاولة التخطي الخاطئ من اليمين إلى اليسار أو العكس. عدم الالتزام بالإشارة الضوئية إلا في وجود شرطي المرور على التقاطع. السرعة العالية ، وسوء تقدير سرعة المركبة، والتهدئة المفاجئة. زيادة الحمولة عن الحد المسموح به وبروزها في أحيان كثيرة، معتبرة أن المشاة لا يمتلكون ثقافة السير في الشارع المليء بالمركبات على اختلاف أنواعها؛ إذ يعبرون الشارع متى ما أرادوا ذلك ومن أي موقع فيه دون الالتفات إلى أماكن السلامة في العبور، فهم يغتنمون فرصة توقف أو قلة المركبات على الشارع، والتي تعد لديهم مؤشرا كافيا للعبور، ناهيك عن أنه لا توجد في اليمن إشارات لعبور المشاة، بالإضافة إلى وعوامل أخرى تعتبرها الدكتورة نجاة مساعدة لوقوع الحوادث المرورية والمتمثلة في الآتي: تواجد الأسواق العشوائية اليومية أو الأسبوعية على جوانب الطرق الرابطة بين المدن والقرى المختلفة، أو في شوارع المدن الرئيسية. وجود اللوحات الإعلانية بأحجام كبيرة على بعض الجزر الوسطية؛ مما يؤدي إلى إعاقة الرؤيا. ضعف التخطيط المدروس عند بناء الجسور؛ مما أدى إلى أن أصبحت العديد من الجسور معيقة للمرور أكثر منها عاملا مساعدا لتسهيل الحركة المرورية، لاسيما في العاصمة صنعاء، والأدلة على ذلك كثيرة، مثلا (جسر مذبح الجامعة، جسر جولة سبأ، جسر تقاطع الزبيري الدائري ... الخ ) مع أن تكلفة بناء هذه الجسور باهظة جداً. أسباب عديدة لكن الدكتور. عبدالله المسوري - أستاذ هندسة الطرق، والنقل، والمرور بكلية الهندسة جامعة صنعاء لخص لنا أسباب حوادث المرور والمتمثلة في الإنسان، الطريق, المركبة، والبيئة، بالإضافة إلى بعض الأخطاء في التصاميم، والتي تؤدي إلى الحوادث على الطرق نذكر منها، عدم توفر مسافات للرؤية الكافية في المنحنيات الأفقية والرأسية, و كذلك عدم توفر أنصاف أقطار منحنيات كافية وسألنا الدكتور المسوري هل من سبيل للحد من حوادث المرور فأجاب قائلا: للحد من الحوادث يجب تطبيق التصميم الهندسي الآمن على الطريق بكل عناصره. والمقصود هنا بالتصميم الآمن هو وجود مسافة للرؤية للسائقين في المنحنيات الأفقية والرأسية بالطرق السليمة. المنحنيات الخطيرة يؤكد المهندس عبدالله النعماني - مدير السلامة المرورية بصندوق صيانة الطرق على ضرورة القيام بدور فاعل للحد من الحوادث المرورية؛ وذلك عبر تعديل المنحنيات الخطيرة على شبكة الطرق التي حصل فيها أخطاء هندسية، ووضع لوحات إرشادية وتجديد العلامات المرورية. ويضف النعماني قائلا: نحن نقوم بمحاولة منع وجود نقاط سوداء في الطرق (أي أماكن تكرار الحوادث) مثل خط نقيل يسلح عملنا على إنشاء خط آخر. وتم تعديل منحنيات خطيرة في طرق صنعاء شبام المحويت، أما طريق صنعاءالحديدة طبعا هذه الطريق صممت لسرعة 60كم وسرعة 30 40 كم للطريق الذي يمر عبر المناطق الجبلية، لكن تلاحظ السائق يتجاوز السرعة المحددة بكثير، والتي لا تتوافق مع تصميم الطريق، والتي فيها منحنيات خطيرة. وكشف المهندس النعماني عن إجراء دراسة من قبل شركة استشارية تتضمن تعديل أجزاء من تلك الطريق بحيث تصبح آمنة. من الواقع ومن خلال تجربته وعمله كرئيس قسم الطوراىء السابق بمستشفى الثورة العام يحدثنا الدكتور عبد الصمد الحكيمي عن فصول مآسي حوادث المرور: : مند عام 1999 م احتلت حوادث الطرق التي استقبلها طوارىء هيئة مستشفى الثورة العام صنعاء - اليمن 40.89 % من حالات الدخول وفي عام 2000 م ارتفعت إلى 41.18 % و2001 م انخفضت إلى 40.52 % و 2002 م ارتفعت إلى 42.75 % ثم في 2003 م انخفضت الى 39.60 % ثم ارتفعت أكثر في 2004م إلى 43 % من الحالات المستقبلة في الطوارىء . كما يحتل الذكور المرتبة الأولى من إصابات الطرق بمعدل 88.1 % والأطفال المرتبة الثانية بمعدل 9.3 % وأخيرا النساء بمعدل 2.6 % . المواضع الأكثر تعرضا للإصابات: الجمجمة، العنق والنخاع الشوكي تحتل المكانة الأولى بمعدل 85.9 % والبطن والصدر والحوض 6.1 % أما الأطراف العليا والسفلية 6.4 % ، أماكن أخرى 1.6 %. وهذا ما يؤكد ارتفاع الوفيات من 1243 حالة وفاة في عام 1999م إلى 1452 حالة وفاة في عام 2000م، ثم إلى 3000 حالة وفاة في 2004م والذي يؤكد هذه الفرضية أنه توفي في أكتوبر 2006 م أكثر من 256 حالة، كما أن متوسط عمر الذكور المتوفين 25 سنة. تعميم الرادار على طرقات عدن العقيد عادل يوسف طاهر مدير المرور بمحافظة عدن يقول بأن سبب قلة الحوادث في المحافظة يعود إلى وجود الوعي المروري لدى السائقين، وتواجد رجل المرور على الطرقات على مدار الساعة, وكنا نحن السباقين في تطبيق وضع حزام الأمان. ويضيف العقيد عادل قائلا: إن استخدام الرادار في الخط البحري الذي يربط الشيخ عثمان بالمعلا وخورمكسر كان له أثر كبير في المخالفين للسرعة المحددة، وحاليا نحن بصدد تركيب رادارات لقياس السرعة على خط البريقة، وخط عدنتعز، وكل ذلك يساهم بشكل مباشر في الحد من حوادث المرور. ويشير العقيد عادل إلى الدور الذي لعبته إدارة المرور بالمحافظة إبان عيد الاضحي وانعقاد فعاليات خليجي20 في تنظيم عملية السير والحركة في عدن حيث وضعت خطة أشرف عليها وزير الداخلية ومدير الأمن في عدن، وشهدت عدن خلاله انخفاضا في عدد الحوادث .. العقيد عادل لفت انتباهنا إلى انتشار رجال المرور في كافة مناطق محافظة عدن منذ الصباح الباكر أمام المدارس لتسهيل عبور الطلاب خاصة طلاب المدارس الابتدائية إلى مدارسهم وهذا ما نفتقده في كل محافظة تقريبا. أمنية خلال السنوات الماضية عقدت العديد من الندوات وورش العمل حول حوادث المرور، بالإضافة إلى الاجتماعات المخصصة لمناقشة المشكلة، لكن الواقع لم يشهد ترجمة الأقوال إلى الأفعال؛ فالجهات المسئولة خاصة في إنشاء وصيانة الطرق والمرور يمكن أن تعمل الكثير لوقف النزيف اليومي على الطرقات؛ فالكارثة كبيرة والخسائر فادحة ..فماذا أنتم فاعلون!؟
