تعتبر (بريدجيت دريسكول) البالغة من العمر 44 سنة أول من لاقت حتفها في حادث سيارة في مدينة لندن، وذلك في 17 أغسطس 1896م، حيث كانت السيارة تسير بسرعة 8 أميال بالساعة، أي ما يعادل 12.8 كيلو متر بالساعة، في حين أن السرعة المقررة أنذاك يجب أن لا تتجاوز أربعة أميال بالساعة، أي 6.4 كيلو متر. وقد ورد على لسان أحد المحققين أثناء الاستجواب ( أن هذا الحادث يجب أن لا يتكرر ) ، ورغم هذا التحذير الصارم الذي أطلقه المحقق في حادث (بريدجيت دريسكول) عام 1896 م فقد تكرر الحادث الأليم من جديد عشرات ملايين المرات.. الحوادث المرورية أو الحرب غير المعلنة، كما يسميها الكثير تحصد عدداً كبيراً من الأرواح، وتعيق عدداً أكبر من الأشخاص بإعاقات مستديمة في كل بلد.. ويشير التقرير الخاص بالصحة في العالم أن حوالي 1,2 مليون شخص يموتون بسبب حوادث الطرق سنوياً، وهناك ما بين 30 و 50 مليون إصابة قد تصل نسبة العجز إلى نسبة 30 %، ويعيش أكثر من نسبة 80 % من هؤلاء في الدول النامية، رغم أنها لا تملك أكثر من 20 % من عدد المركبات، ناهيك عن التكلفة المادية الناتجة عنها فبحسب ما ينشر من إحصائيات تبلغ تكلفة حوادث السير في البلدان النامية من 70 إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهذا يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه الدول. أثرها على أفراد المجتمع أصبحت الحوادث المرورية تمثل و بشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع, وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة، والذي هو العنصر البشري، إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة. الآثار الاجتماعية للحوادث المرورية تتمثل فيما تسببه من الآلام والمعاناة الجسمية على الفرد أو الأسرة، بسبب ما تتركه من إعاقات، أو بما تسببه من وفيات للعائل في الأسرة أو لأحد أفرادها، إذ إن فقد العائل للأسرة في مثل هذه الحوادث أو حتى إصابته بعاهة ينعكس عاطفياً ومادياً على الأسرة. فقد يؤدي إلى تفككهها خاصة الأسر الفقيرة وانهيار كيانها نظراً للدور الكبير الذي يؤديه رب الأسرة في الحفاظ على أفراد أسرته ومتابعتهم وملاحظتهم. آثار اقتصادية كثيراً ما تترك الإصابة في حوادث المرور عاهات مستديمة تعيق الفرد عن أداء العمل، والمساهمة في الإنتاج، ومن ثم ترتفع نسبة الإعالة، وتزداد أمامها فقد الطاقات الإنتاجية، وتزيد معها تكاليف العلاج. ولم يقتصر الأثر السلبي للحوادث المرورية على الموارد البشرية بالوفاة أو الإصابة فقط، بل تعدى ذلك إلى زيادة الإعالة والفقر في المجتمع. وبالتالي زيادة إعالة الدولة لهم، وإلى جانب خسارة عدد من الأيدي العاملة، وخاصة من ذوي الخبرات وتزداد النفقات الطبية على علاج الإصابات، إضافة إلى نفقات ما تخلفه الحوادث المرورية من تلفيات في مكان وقوع الحادث، والتي عادة ما تكون ملكية عامة مما يستلزم إصلاح الممتلكات المتضررة في الطريق والإشارات الضوئية وسواها . إلى جانب نفقات سيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين ونفقات العلاج في المستشفيات الحكومية والتعويضات، التي تعطى لذوي القتلى أو الجرحى المصابين في الحادثة المرورية، وغير ذلك من الآثار التي تخلفها الحوادث المرورية على كثير من أوجه الاقتصاد المختلفة المباشرة، وغير المباشرة. الحوادث المرورية في اليمن ألفان و 462 شخصاً أودت بحياتهم الحوادث المرورية خلال العام المنصرم 2012م، نتيجة وقوع ثمانية آلاف و 187 حادثة سير في مختلف المحافظات بزيادة عددية مقدارها 277 حالة وفاة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه 2011م. حوادث صدام السيارات سجلت أكبر عدد من الحوادث المرورية الواقعة بين المحافظات بواقع 4 آلاف و 41 حادثة صدام، تسببت في وفاة 871 شخصاً وإصابة 6350 آخرين، يليها حوادث دهس المشاة 2000 و 711 حادثة, نجم عنها وفاة 703 أشخاص، وإصابة ألفين و 289 آخرين. حوادث انقلاب المركبات بلغت ألفاً و 304 حوادث أودت بحياة 851 شخصاً وإصابة 3 آلاف و 316 آخرين، فيما احتلت حوادث السقوط المرتبة الأخيرة حيث بلغ عددها 131 حادثة أسفرت عن وفاة 37 شخصاً وإصابة 110 آخرين. هذا حال الحوادث المرورية بحسب ما كشفته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تزايد مستمر يرافقه زيادة مضطردة في عدد الجرحى والوفيات والخسائر المادية، حيث تفيد تقديرات الجهات الرسمية بأن الطرق اليمنية تشهد وقوع 10 حوادث كل ساعة، وأن معدل الوفاة نتيجة الحوادث المرورية تسجل حالة وفاة واحدة كل ثلاث ساعات، تزهق فيها الأرواح وتخلف إعاقات مستديمة. وتتجاوز الإصابات البسيطة والجسيمة ما بين ال40 إصابة إلى ال50 إصابة يومياً، وتصل الخسائر المادية من ديات 250 مليون ريال وأروش ال10 ملايين والأضرار المادية التي تلحق بالمركبات إلى 10 ملايين ريال. وتستنزف مليارات الريالات بين أروش وديات وتكاليف دواء وإصلاح ما دمرته الحوادث من سيارات، فإجمالي الأموال التي بددتها حوادث الطرقات يبلغ أكثر من 10 مليارات ريال خلال17 سنة كتقدير أولي. ذمار الحوادث أكثر محافظة ذمار واحدة من محافظات الجمهورية، التي تشهد تزايداً مستمراً للحوادث المرورية لعدة اعتبارات أهمها موقع المحافظة، الذي يمثل منطقة عبور إلى عدد من محافظات الجمهورية. وحول هذا الجانب التقينا بالأخ العقيد خالد أنعم، مدير مرور محافظة ذمار، حيث أوضح أن إجمالي الحوادث المرورية بمحافظة ذمار خلال العام قبل الماضي بلغت 178 حادثاً، نتج عنها وفاة 127 شخصاً, وإصابة 457 آخرين بإصابات مختلفة، أما خلال العام المنصرم 2012م زادت عن عام 2011م بنسبة 19 في المائة , حيث سجلت الإحصائيات الرسمية لإدارة مرور المحافظة وقوع 212 حادثاً خلال العام المنصرم بزيادة 34 حادثاً عن السابق، ونتج عنها وفاة 190 شخصاً بينهم 31 امرأة، فيما نتج عنها إصابة 607 آخرين بإصابات بالغة ومتوسطة وخفيفة بينهم نساء وأطفال. وعن الخسائر المادية للحوادث المرورية خلال العام 2011م أوضح مدير مرور ذمار أ ن الخسائر المادية المقدرة في المركبات بلغت 88 مليوناً و690 ألفاً. أما إجمالي الخسائر المادية المقدرة في تلفيات المركبات التي تعرضت للحوادث خلال العام 2012م بلغت 142 مليوناً و935 ألف ريال، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة في تكلفة العلاجات والتعويضات واللجوء للقضاء للفصل في بعض الحالات. وحول أسباب ازدياد الحوادث المرورية يقول العقيد خالد أنعم: إن سبب زيادة الحوادث يعود إلى الازدحام المروري على طرقات المحافظة وخصوصاً الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء وبقية المحافظات مروراً بمحافظة ذمار، والإهمال في صيانة المركبات. وقطع الغيار المقلدة والمزيفة واحتياجات الطريق لأعمال الصيانة والتوسع والإرشادات المرورية، إضافة إلى عدد من الأسباب منها تجاوز السرعة المسموح بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، إضافة إلى القيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية، إلى جانب تعاطي القات والحديث بالهاتف أثناء قيادة المركبات، و تواجد الأسواق العشوائية اليومية أو الأسبوعية على جوانب الطرق الرابطة بين المدن والقرى المختلفة. دور الأشغال العامة والطرق تعتبر تهيئة الشوارع والطرق لتصبح صالحة لسير المركبات المختلفة عليها من مسئولية وزارة الأشغال العامة والطرق وتتفرع مهامها لتشمل عناصر متعددة، تهدف في مجملها إلى تأمين سير المركبات بما يكفل الحفاظ على الإنسان والممتلكات المادية المتنوعة، ومع ازدياد الاستخدام المتنامي لوسائل الموصلات ازدادت أمامها كثير من احتياجات الطرق، مما يستلزم القيام بعدد من الأعمال تساعد على انسياب الحركة المرورية وتحقيق شروط السلامة على الطرقات والشوارع المختلفة. وحول هذا الجانب التقينا بالمهندس هيصمي الهيصمي، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار، والذي قال: إن العناصر التي تتشارك في المسئولية في وقوع الحوادث المرورية هي السائق (العنصر البشري) والطريق والمركبة، وأضاف بأن السائق يقع عليه اللوم الأكبر في سبب وقوع الحادث المروري, ولاشك أن الطريق هو أحد المحاور المهمة المسببة للحوادث, ويتمثل ذلك بعدة أمور متعارف بها في كل الأماكن، منها وجود خلل أو عيب في تركيب وبناء الطريق والاستخدام المتزايد له، وظهور بعض الحفر والمطبات بشكل يربك الحركة المرورية، أيضاً كثرة المداخل والمخارج , وكذلك الجزر الوسطية بين مسارات الطريق, والإنارة و بعض التعرجات والتشققات, كذلك وجود جسم من أي نوع في وسط الطريق، جميع تلك العوامل قد تسبب حوادث مرورية. لذلك كله يتمحور دور الأشغال العامة والطرق بالنسبة لهذا الجانب في عمل ما يلزم للشوارع وتزويدها بالإشارات الضوئية والشواخص والعلامات المرورية الأرضية في المواقع المناسبة لذلك، وعمل التوسعات والصيانة الدورية اللازمة لها، وكذا تحديد المواقف المختلفة الأنواع بحسب استخدامات الأرض في الشوارع والطرق المختلفة. ومهما وصل تخطيط الطرق من مستوى متقدم وكفاءة في النظام المروري، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من العمل والجهد المبذول والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية , من أجل إحكام السيطرة على حوادث الطرق كما ويبقى على مستخدمي الطريق تحمل المسئولية للحد من مخاطر الطريق وتلافي مسبباتها لتصبح النتيجة في النهاية حوادث أقل وخسائر أقل. الإجراءات المتخذة يعتبر الطريق الرئيسي الواصل بين أمانة العاصمة وبقية المحافظات مروراً بمحافظة ذمار خصوصاً الطريق الممتد من منطقة نقيل يسلح وحتى مديرية يريم بمحافظة إب من أكثر الطرق التي تشهد حوادث مرورية، مما يتطلب تضافر كل الجهود والجهات المعنية لإيجاد الحلول للحد من نسبة الحوادث المرورية وتخفيف حدة آثارها الواسعة، وأمام ذلك يقول مدير مرور محافظة ذمار العقيد خالد أنعم: إنه تم تشكيل ثلاث لجان مختصة في الأيام الماضية مشكلة من وزارة الأشغال العامة والطرق والإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والتقت بالمختصين في مكتب الأشغال العامة والطرق وإدارة الأمن وإدارة مرور المحافظة حيث جرى النزول الميداني المشترك إلى عدد من المناطق التي أطلق عليها النقاط السوداء، وهي التي تعرضت لخلل في تنفيذها أو نتيجة مرور المركبات منها، وأدى ذلك إلى تكرار الحوادث المرورية فيها وتتطلب إصلاحها أو تعديلها ووضع الإجراءات الخاصة بالسلامة المرورية بصورة عاجلة. فيما أوضح الأخ المهندس هيصمي الهيصمي، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار أن العمل يجري حالياً في توسعة طريق صنعاءيريم، إلى جانب الخطوط الفسفورية والإرشادات المرورية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الجانب بعد مناقشة كافة الأمور المتعلقة بدور كل جهة في سرعة عودة المؤسسات والشركات المنفذة على العمل وإلزام المقاولين بتنفيذ سير العمل بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والطرق المتضمنة هذا الشأن. دور الصحة العامة والسكان تسهم وزارة الصحة العامة من خلال المستشفيات في رفع مستوى السلامة المرورية بتقديم خدماتها الطبية في معالجة الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، ونشر الوعي الصحي الذي يمكن من خلاله تفادي الحوادث. هيئة مستشفى ذمار العام تستقبل أعداداً متزايدة بشكل يومي من إصابات الحوادث المرورية نظراً للموقع المتوسط بين عدد من المحافظات. ويقول الدكتور عزيز الزنداني، رئيس هيئة مستشفى ذمار العام: نحن نتلقى النتيجة المؤسفة للحوادث المرورية حيث استقبل قسم إسعاف هيئة المستشفى خلال الربع الأول من العام الحالي 335 حالة ما بين وفيات وإصابات بليغة ومتوسطة وخفيفة من الحوادث المرورية منها 100 حالة في شهر يناير و85 حالة في شهر فبراير و150حالة في شهر مارس، ومن خلال مقارنة هذا المؤشر للربع الأول من العام الحالي مع الربع الأول للعامين 2012م و 2013م نلاحظ التقارب الملحوظ في عدد الحالات للحوادث المرورية حيث بلغت في العام 2012م في الربع الأول 387 حالة وعدد341 حالة في الربع الأول من العام 2011م وهي مؤشرات متقاربة نسبياً. وعن أسباب حدوث الحوادث المرورية من وجهة نظر صحية يرى الدكتور الزنداني أن الإرهاق والتوتر و تعاطي الكحول والأدوية المخدرة والمنومة وبعض العلاجات مثل مضادات الحساسية والإصابة ببعض الأمراض، مثل الصرع وبعض الأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب ضعف القدرات الجسمانية والعقلية في تقدير الظروف والاستجابة بسرعة مثل ضعف الإبصار وفقد اللياقة والعاهات المستديمة أسباب تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم الحادث المروري، الذي يخلف عدداً من النتائج المؤسفة للإنسان وذويه وأسرته ومجتمعه، مخلفة حزمة من الإصابات التي تؤدي في معظمها إلى الوفاة أو الإعاقات المستديمة مثل الإصابات الدماغية بما في ذلك كسور قاع الجمجمة إصابات الصدر كسور العمود الفقري كسور الحوض كسور عظمة الفخذ كسور مضاعفة بعظمتي الساق، تمزق الأربطة. وأشار إلى أن من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات خارج المستشفى، تتمثل في عدم تقديم الإسعافات الأولية فور حدوث الإصابة الجسيمة أو التأخر في نقل المصاب أو النقل بطريقة خاطئة، إلى جانب ذلك يتم التعامل مع الحالة حسب نوع الإصابة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، ويقرر بعد ذلك تنويم المصاب أو خروجه في حال عدم الوفاة، ومع كل ذلك تزداد الحاجة لعدد أسرة الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفيات والكوادر الطبية و خدمات التأهيل الطبي للإقلال من آثار الإصابات المرورية حسب الخطة الاستراتيجية لتطوير خدمات التأهيل الطبي المعتمدة والجاري تنفيذها. دور المؤسسات التوعوية تمثل التوعية المرورية دوراً مهماً ومؤثراً وفعالاً في المجتمع، وترتبط هذه التوعية بتفاعل من كل أفراد المجتمع وتكويناته المختلفة المتمثلة في الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وكثير من المؤسسات ذات التأثير على سلوكيات الفرد المختلفة. وعن دور هذا الجانب يرى الكثير أن من أحد أسباب تنامي الحوادث المرورية هو ضعف الثقافة المرورية والوعي المروري بين أفراد المجتمع في جميع المحافظات، وكذلك قلة مدخلات هذا الجانب في جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية انعكس ذلك على إدراك الفرد وبشكل سلبي تمثل في السلوك الشخصي تجاه تعامله مع الحوادث المرورية من زاوية توعوية من حيث أهمية الوعي بأهمية وسائل الأمان وقواعد المرور وقواعد الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، ومن الظواهر التي لا تخطئها العين يرى الكثير أن سلوكيات المجتمع تقف حائلاً أمام الموجبات التوعوية التي يجب التعامل معها بشكل إيجابي ينمي الثقافة المرورية وتكوين علاقة خطية نحوها والتي يحتاجها المواطن اليوم أكثر من أي وقت مضى. حلول ومعالجات العامل البشري هو القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث المرورية، ويمثل غاية سامية للحفاظ على سلامته، ومهما بلغت إجراءات السلامة من اهتمام ورعاية والتزام فإنها لن تصل إلى القضاء المطلق على الحوادث المرورية، ولكن هناك حزمة من الإجراءات والأعمال والوسائل المختلفة باختلاف النشاط الإنساني الذي يعتبر تفاعله بين هذه المكونات أمراً إيجابياً للحد من الحوادث المرورية وآثارها الكارثية وذلك من خلال التالي: تطبيق الأنظمة والقواعد المرورية بجدية وحزم، مع تقويم معايير لأسس التطبيق وتوحيدها، إلى جانب تبني خطة مرحلية لتطبيق استخدام حزام الأمان، تعتمد على التوعية المرورية المكثفة قبل أن يكون تطبيقه إلزامياً. والاهتمام بالسلامة المرورية في مناطق العمل والطرق، وإلزام المقاولين للعمل بموجبها، وتطوير عقود صيانة الطرق، وإعداد أدلة خاصة بالتخطيط العمراني للمدن، والقرى بما يخدم سلامة المرور. والاهتمام بسلامة المشاة على الطريق، وتطوير المرافق الخاصة بهم من أرصفة ومعابر، والاهتمام بالمركبات وملاءمتها للاستخدام والتأكيد على أهمية فحصها دورياً، و رفع مستوى كفاءة سائقي سيارات الأجرة من خلال تطبيق أنظمة، تضمن ملاءمتهم بما يتفق مع طبيعة عملهم، و العمل على نقل واستغلال التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور، ونظم الاتصالات لرفع كفاءة أداء شبكات الطرق، وتخفيف حدة زحام السيارات. إضافة إلى تحسين مستوى سلامة المرور و تكثيف مراكز الإسعاف والطوارئ، والعناية الطبية على الطرق، بما يتفق مع نوعية الحوادث المسجلة عليها. إلى جانب تنفيذ حملة إعلامية توعوية مكثفة، ومستمرة تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية والآثار الناجمة عن الحوادث المرورية، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية سواء الحكومة أم الخاصة في تنفيذها والاهتمام بإيصال برامج التوعية المرورية للجمهور عن طريق المساجد ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تدريب الأطفال على سبل تطبيق السلامة المرورية بما في ذلك تطوير برامج تربوية وتوجيهية هادفة، وإيجاد أقسام متخصصة لتعليم المرور، وتطبيقاته في مراحل الدراسة الجامعية، وإدخال تعليم سلامة المرور ضمن المقررات الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وعقد ندوات لمعالجة ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالسلامة المرورية.
