قتلت وأعاقت وأهدرت أموالاً عامة وخاصة.. استطلاع/ رشيد الحداد تعدى مستوى تنامي الحوادث المرورية مخاوف المجتمع وتعدت أرقام ضحاياه حدود الكارثة خلال السنوات الأخيرة ولم تحظ حوادث السير اللامحدودة الضحايا باهتمامات الجهات المعنية كمشكلة استنزفت الأرواح البريئة ومقدرات المجتمع الاقتصادية بطرق مباشرة وغير مباشرة فقتلت وأعاقت الآلاف وأتلفت الأموال الخاصة والعامة ولكنها لا زالت خارج نطاق الاهتمام الجدي رغم جرمها الذي حمل الإنسان فوق طاقته، حوادث الطرقات علاقة جدلية تنصلت عنها الطريق وأعلنت الجهات الخاصة براءتها منها فأضحت مشكلة وطنية لا تتوقف آثارها عند حدود الطريق المختل فنيا ولا رعونة السائقين وطيشهم بل تعدتها إلى سقوط المسئولية الجماعية في بئر سحيق من اللامبالاة.. إلى التفاصيل.. تحولت الطرقات من شريان للحياة إلى شر مستطير مستنزفا للأرواح ومبددا لقدرات اقتصادية هائلة بعد أن فقدت جوهرها كوسيلة لانتقال الإنسان من منطقة إلى أخرى ومحافظة لأخرى بأمان، ليس لأسباب فنية وهندسية وحسب بل ولأن العديد من أدوات التحول غير الطبيعية أصبح الإنسان بعبثيته أول سبب وأول ضحية لها فحودث السير المتنامية بتجاهل الأطراف المعنية أضحت قضية اجتماعية واقتصادية معقدة وخطيرة في آن واحد ولم تحظ بالتفاعل الاستجابي والحلول الناجعة المتكاملة كقضية مزدوجة المخاطر ومأساوية الانعكاسات رغم أن ثمة إجماعاً على تشخيص الأسباب المركبة من طرق تفتقر لمواصفات فنية وهندسية من جانب وتعاني من إهمال الجهة المعنية بصيانة الطرق حيث وأن جزءا كبيرا منها أصبح مقطع الأوصال نتيجة غياب طرق خاصة للمركبات ذات الحمولات الكبيرة من بضائع وحمولات أخرى كقاطرات الغاز والنفط من جانب آخر، وتعد الحالة الفنية للمركبات والسيارات خصوصا سيارات نقل الركاب غير المأمونة إحدى أهم أسباب الحوادث وكذلك الإنسان كسائق لا يلتزم بقواعد وآداب المرور وتعزى الحوادث إلى كف القدر لا إلى السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والحمولات المفرطة. المطبات فخ العشوائية برزت في الآونة الأخيرة ظواهر غير حضارية على الطرقات العامة منها ظاهرة المطبات التي باتت سببا أساسيا للحوادث فما يربو عن 250 مطبا تم استحداثها على طريق صنعا ء- تعز الأكثر ازدحاما بسير المركبات المختلفة الأغراض ويقع الجزء الكبير منها على خط ذمار - صنعاء وبعشوائية حيث أن بائعي القات مثلا يستحدثون مطبات علوية من أجل عرض منتجاتهم بعد فرض تهدئة السرعة وكذلك أصحاب المحطات النفطية والمحلات الواقعة على جنبات الطريق العام ورغم قيام الإدارة العامة للمرور قبل ثلاث سنوات بحملة إزالة لتلك الاستحداثات العشوائية بالتعاون مع العديد من الجهات الأمنية واستطاعات بصعوبة أن تقضي على تلك الظاهرة إلا أنها عادت من جديد وبقوة الفوضى دون إدراك لمخاطر مثل تلك المطبات المستحدثة والتي أضحت محكات خطرة لحوادث الانقلابات أو اصطدام مركبتين نتيجة تجاوز تعود أسابه إلى محاولة الهروب من مطب يضاف إلى ذلك الأضرار المادية والبشرية التي تتسبب بها المطبات للسائقين الذين لا يعرفون الطريق او الذين يمرون منها لأول مرة وليس لديهم الدراية والخبرة الكافية في التعامل مع مخاطر المطبات، ولم تكن طريق صنعاء - تعز الطريق الوحيدة التي تعاني من المطبات العشوائية بل إن شبكة الطرقات المنتشرة على طول وعرض البلاد بما يزيد عن 12 ألف كيلومتر تعاني من اعتداءات متكررة من قبل أنصار المطبات. يفوز/ اعتداء وسلوك عدواني صحيفة الوسط انتقلت إلى الإدارة العامة للمرور والتقت بالعقيد ركن محمد شاهر يفوز مدير عام السير والذي اعتبر ظاهرة استحداث المطبات في الطرقات العامة سلوكاً غير حضاري وعدوانياً وخطيراً وافاد يفوز أن المطبات ألغت الأهداف الرئيسية التي من أجلها شيدت الطرق مشيرا إلى أن الأسفلت الهدف منه هو سرعة انتقال الإنسان والبضاعة بسهولة ويسر وأمان واستحداث المطبات يضيع الغرض من الأسفلت ويتسبب بالحوادث والازدحام ويضر بالحالة الفنية للمركبات وأضاف أن المطبات من ناحية تصميمها غير سليمة أكانت علوية أو سفلية وكذلك غرض استحداثها غير منطقي في ظل غياب تعاون من الجهات الأخرى المعنية أو من المواطن، مشيرا إلى أن غياب التعاون ترك الحبل على الغرب حيث أصبح من يريد أن يعرض بضاعته على الطريق العام في أي مكان يقوم بالاعتداء على الطريق العام باستحداث مطب، معتبرا ذلك السلوك اعتداء صارخاً على حقوق مستخدمي الطريق وناشد العقيد يفوز المجالس المحلية وأئمة المساجد ومنظمات المجتمع المدني العمل على الحد من تلك الظاهرة التي تتسبب بإزهاق الأرواح وتدمير المركبات، وتساءل عن أسباب تصميم أبواب المدارس إلى الطرقات معتبرا فتح أبواب خلفية للمدارس بعيدا عن الطرق العامة حلا لم يؤخذ به إلى اليوم.. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن طريق ذمارصنعاء لا توجد فيه طرق فرعية كثيرة أو تقاطعات كثيرة والرؤية الأفقية جيدة معتبرا الطريق من أفضل المقاطع وعزا أسباب الحوادث إلى تغيير سلوك السائقين نتيجة لتراجع النشاط الذهني أو الحالة الفنية للسيارات، مشيرا إلى أن القاسم المشترك لجميع مخاطر السير هو السرعة. الصندوق والصيانة الحوادث المرورية تقع مسئوليتها على ثلاث جهات (المرور- الأشغال- النقل) فالمرور هو المعني بالتنظيم والرقابة وتشاركه في تلك المهام النقل خصوصا في جانب التنظيم واعتماد وسائل نقل مأمونة أما التخطيط وشق الطرقات وإعادة تأهيليها وصيانتها بصورة دورية فهي من مهام وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة التخطيط ولغرض صيانة الطرقات وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها أنشئ صندوق صيانة الطرق والذي يتبع وزارة الأشغال العامة إداريا ولديه مخصصات مالية شبه مستقلة عن وزارة الأشغال وتصرف مباشرة من وزارة المالية وتقدر تلك المستحقات المخصصة لغرض صيانة الطرقات ب5 ريالات من مبيعات كل برميل نفط وكذلك الديزل وهذه المبالغ يدفعها المواطن يوميا بقدر استهلاكه لمادتي الديزل والبنزين ولكن مصيرها لا زال غامضا كما يشير حال الطرقات بمنحنياتها الخطرة ومطباتها المستحدثة وعدم اتزان مسارها، وخلال زيارتنا لصندوق صيانة الطرقات علمنا من بعض المهندسين أن الصندوق يعاني من مشكلة مالية، حيث وأن المبالغ المخصصة لا تصرف وما يصرف ليس سوى نصف ريال فقط من النسبة المحددة والمستقطعة من مبيعات البنزين والديزل وهي مبالغ ضئيلة لا تكفي لإعادة ترميم مشروع واحد خلال العام ويعمل الصندوق في صيانة بعض الطرق بدعم من البنك الدولي والصندوق العربي والملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن العديد من مناقصات صيانة طرق معينة تعلن ولم تنفذ. النعماني: اللوحات نهبت مدير إدارة السلامة المرورية في صندوق صيانة الطرق المهندس/ عبدالله النعماني كشف عن تعرض معدات الصندوق في العديد من المناطق لإطلاق نار من قبل المستفيدين من المطبات الأسفلتية أثناء قيامها بإزالة تلك المطبات، مشيرا إلى تعرض أحد سائقي المعدات لإطلاق نار نجم عنه إصابته وأضاف أن أصحاب المصالح "المتنفذون على الطرقات" يقاومون بشدة غالبية الحملات التي يقومون بها لإزالة المطبات الأسفلتية، مستطردا "من يحمي القائمين على إزالة تلك المطبات". وأشار النعماني إلى أن الإدارة العامة للسلامة المرورية في صندوق صيانة الطرق وضعت لوحات إرشادية تنبه السائق إلى وجود مطب على الطريق وفي عام 2007-2008م أوجدت 1250 لوحة إرشادية على خط صنعاء - تعز لغرض السلامة المرورية ولكن أيدي النهابة طالت ما يربو على 50% منها حيث يتم نزع اللوحة من جذورها، مشيرا إلى أن عملية النهب طالت اللوحات الإرشادية ما بين طريق معبر - ذمار- يريم بصورة عدوانية وفي ختام تصريحه عزا أسباب ارتفاع نسبة الحوادث إلى إهمال السائق أو الحالة الفنية للسيارات والسرعة وبنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن 6 آلاف كيلو من الطرقات وهي ما تساوي 50% من شبكة الطرقات كانت مصممة لسرعة محددة ب80 كيلو في الساعة وتعد الإدارة العامة للسلامة المرورية المسئولة عن تجديد الطلاء الحراري على الطرقات وتزويدها باللوحات الإرشادية وتجديد وصيانة أعمال الحماية وتعديل المنحنيات الخطيرة التي تنعدم فيها الرؤية الأفقية والتي تصنف بمحكات الموت نظرا لتكرار الحوادث فيها كنقيل المراية الذي فقد المراية التي وضعتها الشركة الصينية المنفذة للخط لإدراكها خطورة المنحنى المتاخم لمنحدر لا يقل ارتفاعا عن نقيل سمارة وكانت المراية تقوم بعكس الرؤيا وتنبيه السائقين بقدوم سيارات من الاتجاه الآخر ومنذ نهب المراية بعد تكسيرها ومنحنى نقيل المراية يسجل ما يربو عن 100 حادث سنويا تقريبا ورغم أن المنحنى أضحى بؤرة من بؤر الموت المباغت أودت بحياة المئات من المواطنين بصورة مأساوية إلا أن الجهات المعنية لم تعر الأمر أي اهتمام وتشير المعلومات الصادرة عن صندوق صيانة الطرق أن الصندوق أنفق ما يزيد عن 15 مليارا خلال السنوات الثلاث الماضية على صيانة الطرقات والمنحنيات إلا أن جدران الحماية اللازمة والضرورية في نقيل سمارة الواقع ما بين منطقة كتاب- يريم -إب لا زالت عند أدنى مستوى حيث وأن مقاطع كبيرة من النقيل تخلو من أي جدران حماية وأخرى جدرانها فقدت دورها في صد أي انحراف أو ارتطام وأضحت متهالكة لا تأمن من خوف. الحوادث والعيد كالمعتاد ترتفع حوادث السير على الطرق العامة أثناء المناسبات العيدية كل عام وتحقق أعلى مستوياتها، فخلال عيد الفطر الماضي بلغت حالات الوفاة الناجمة عن حوادث مرورية 200 حالة وفاة منها 21 حالة وفاة في أول أيام العيد و80 حالة في ثاني أيام العيد و45 حالة في ثالث أيام العيد وأكثر من 60 حالة وفاة رابع أيام عيد الفطر الماضي ذلك الكم العددي من الضحايا فاق ضحايا المواجهات المسلحة التي دارت في صعدة في نفس التوقيت الزمني وحسب تأكيد العقيد ركن/ محمد شاهر يفوز نائب مدير الإدارة العامة للمرور لشئون السير فإن الحوادث المرورية قبل وبعد عيد الأضحى سجلت انخفاضا ملموسا مقارنة بحوادث عيد الأضحى العام الماضي والذي بلغت حالات الوفيات فيه جراء الحوادث المرورية 106 حالات بينما تم تسجيل 89 حالة خلال الأيام الأولى للعيد الحالي بنسبة انخفاض 16% وانخفضت الإصابات من 617 إصابة متنوعة بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة العيد الماضي إلى 520 إصابة العيد الحالي بنسبة انخفاض 15.7% وحول إجمالي الحوادث أشار يفوز إلى انخفاضها بنسبة 14.5% عن العيد الماضي بحيث سجل 428 حادثا أيام العيد الماضي وخلال العيد الحالي لم تصل الحوادث سوى 366 حادثا وحول الخسائر المادية سجلت انخفاضا كبيرا بواقع 46% عن الخسار الناجمة عن حوادث العيد الماضي والتي بلغت 140 مليونا و350 ألف ريال وبلغت الخسائر المادية في العيد الحالي 75 مليونا و398 ألفا واعتبر يفوز انخفاض مستوى الحوادث خلال العيد الحالي نتائج مشجعة وجيدة حسب الإحصائيات الأولية. النهمي: يا فصيح لمن تصيح تحظى أمانة العاصمة بنصيب الأسد من إجمالي الحوادث التي يتم تسجيلها من قبل الإدارة العامة للمرور وعلى مدى السنوات الماضية احتلت الحوادث المختلفة في الأمانة نسبة 41% من عدد الحوادث وتباينت تلك الحوادث من حيث الأضرار إلى جسيمة وغير جسيمة والحوادث الجسيمة هي التي تنجم عنها حالات وفاة أو إصابات بليغة وغير الجسيمة هي التي تنجم عنها خسائر مادية فقط ومن حيث انواعها فتباينت بين صدام سيارات مع بعضها أو مع دراجات نارية والتي سجلت أعلى مستوى لها خلال العام 2009م وكذلك دهس المشاة والحيوان والانقلاب.. العقيد يحيى النهمي مدير عام الحوادث المرورية بمرور أمانة العاصمة أفاد للصحيفة بأن مرور الأمانة أعد خطة بموجبها قسمت أمانة العاصمة إلى عدة مناطق أيام العيد لمواجهة ازدحام أيام العيد والحد من الحوادث حيث وأن غالبية موظفي القطاعين العام والخاص يعودون إلى قراهم ومحافظاتهم لقضاء أيام العيد مشيرا إلى تسجيل حوادث كثيرة داخل الأمانة ولكنها خفيفة إلى حد ما قبل وبعد العيد نتيجة سفر غالبية القاطنين في العاصمة وأشار النهمي إلى أن حوادث المترات شكلت نسبة كبيرة، أكانت حوادث صدام مع سيارات أو انقلابات معتبرا المترات إشكالية كبرى يعاني منها مرور أمانة العاصمة بسبب عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بقواعد وآداب المرور وعدم التزامهم باستخدام وسائل الأمان الممثلة بالخوذة الخاصة بحماية الرأس والبوتس الخاص بحماية الأطراف السفلى (الفخذ) أثناء السير أو الانقلاب واعتبر عدم الالتزام بسلوك وقواعد السير وتخطي الإشارات الضوئية وعكس الخطوط من قبل سائقي المترات أحد أهم أسباب تنامي حوادث المترات بالعاصمة وفي ختام تصريحه أكد النهمي أن مشكلة تكرار حوادث السير أمام سيتي ماكس في العاصمة المقابل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سبق لمرور الأمانة أن وضعت المشكلة قبل 15 عاما على الجهات المعنية ولكن يا فصيح لمن تصيح. الجدير بالذكر أن عشرات دهس المشاة التي ينجم عنها حالات وفاة فورية تحدث في نفس المكان كان آخرها وفاة مواطن قبل شهر نتيجة دهس أثناء محاولته قطع الشارع السريع إلى الضفة الأخرى سبق لأمانة العاصمة أن أعلنت أنها ستقوم بحل المشكلة بأسرع وقت ممكن قبل عدة أشهر حين قضت فتاة جامعية نحبها دهسا في نفس المكان ولم تف بوعدها رغم إعلانها الخبر عبر الفضائية اليمنية. أرقام غير دقيقة ومقابر جماعية لا زالت الأرقام الحقيقية لضحايا الحوادث المرورية غير معروفة فثمة تناقض في الأرقام المعلنة فيما تشير إحصائية إلى أن الحوادث بلغت 86 ألفاً و728 حادثا على مدى الفترة 2005-2009م تشير ارقام أخرى إلى غير ذلك ونكتفي بعدد ضحايا 2008م الذي قضوا نحبهم نتيجة حوادث مرورية والذين وصل عددهم إلى 2833 شخصا متوفيا جراء 16362 حادثا مروريا وخلال عام 2009م بلغ عدد الحوادث خلال النصف الأول إلى 2741 حادثا نتج عنها وفاة 170 مواطنا. وخلال النصف الأخير من العام نفسه تجاوز عدد الوفيات ال600 حالة وفاة حسب الأرقام المعلنة ورغم ذلك لا زالت الأرقام الحقيقية غائبة وراء الأكمة أشبه بكارثة إنسانية واقتصادية ويعد الاتجاه نحو فتح المقابر الجماعية لضحايا حوادث السير جزءا منها كما حدث في محافظة ذمار قبل شهرين حين دفنت 28 جثة مجهولة ظلت لعدة سنوات في ثلاجة مستشفى ذمار الأكثر استقبالا ضحايا الحوادث والتي تتضخم ثلاجة الموتى بجثث القاتل المترصد على طريق ذمار - صنعاء والذي لا يزيد عن 100 كيلومتر. خط العدين إب والشاحنة المنسية ليس غريبا في بلد المليون مطب وحفرة أن تتجاهل المؤسسة العامة للطرق والجسور أصولها المالية فشاحنة عجرد العدين تهالكت وتحولت إلى خردة منذ 8 سنوات بعد تركها بجانب مستشفى العدين بكل معداتها من قبل المختصين كمال عام ولم يكن حال الشاحنة المتهالك المؤشر الوحيد على التجاهل مع سبق الإصرار من قبل المؤسسة التي كانت يوما ما هيئة بل إن حال طريق العدين - إب يعكس الصورة الخفية لسقوط صيانة الطرقات من اهتمامات وزارة الأشغال، فالحفر الطولية تصل إلى عشرات الأمتار وسط شارع العدين ليدل على مظاهر التجاهل والإهمال. توضيح ورد في إحدى فقرات الاستطلاع المنشور بعنوان النقل البري العدد 263 وفي فقرة إلحاق مستثمر والتي جاء فيها أن أحد المستثمرين دفع مليون ريال مقابل الحصول على ترخيص مزاولة عمل وإذ نشكر الجميع على تفاعلهم مع الموضوع نوضح أن المبلغ المذكور يدفع حسب القانون كضمان بنكي لاستخراج تراخيص مزاولة العمل.
