اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار حول الأوضاع في ساحل العاج يلوح بمحاكمات دولية لقادة الحرب في ساحل العاج الذي يعيش أزمة سياسية على خلفية الضغوط الدولية والمحلية على الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو لدفعه إلى التنحي لصالح الرئيس الفائز بالانتخابات الحسن وتارا. جاء ذلك خلال جلسة ناقشت الأوضاع في ساحل العاج، اعترضت على انعقادها الصين وروسيا وكوبا، وعرفت تباين وجهات النظر حول مشروع البيان الختامي. فقد دعا مشروع القرار الذي تقدمت به نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية ودعمته الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية جميع قوات الدفاع والأمن في ساحل العاج إلى وقف العنف والالتزام بمسؤولياتهم لحماية المدنيين، وناشد وسائل الإعلام الامتناع عن التحريض على العنف والأعمال العدائية ونشر خطاب الكراهية. وشدد مشروع القرار على أن تتحمل حكومة ساحل العاج مسؤولية بذل كل جهد ممكن لتعزيز حماية السكان المدنيين ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحث مجلس حقوق الإنسان مواطني ساحل العاج على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والوطنية.. كما دعا جميع الأطراف في البلاد إلى التعاون مع بعثة الأممالمتحدة في ساحل العاج ودعم جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وقبيل اعتماد مشروع القرار عقدت الدول الأعضاء في المجلس جلسة تشاورية لتقريب وجهات النظر حول نص البيان الختامي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي بعد ظهور تباين في الآراء حول النقاط المطروحة. الى ذلك قال مساعد المفوضة السامية لحقوق الإنسان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم واني في تصريحات خاصة “أعتقد أن هذه الجلسة الخاصة حملت رسالتين هامتين أولاهما الاهتمام البالغ من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأوضاع في ساحل العاج”. وأضاف: “والرسالة الثانية هي تذكير قادة الحرب في ساحل العاج بأنهم سيواجهون محاكمة دولية في حال استمرارهم في انتهاكات حقوق الإنسان واستهدافهم للمدنيين”.. يشار إلى أن مشروع القرار يدعم البيانين الصادرين عن اجتماع الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن والبيان الختامي عن الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).. من جانبه اعتبر الخبير الأممي السابق جان زيغلر أن الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في ساحل العاج ذات أهمية بالغة في هذا الوقت بالتحديد ولكنه قلل من أهمية مشروع القرار الذي اعتمده المجلس.. وعلل موقفه بغياب آليات للمتابعة، وقال في تصريح خاص للجزيرة نت “أي قرار ليس له تأثير إيجابي على أرض الواقع لا جدوى منه”. وفي تعليقه على تطور الأحداث في ساحل العاج، لم يخف زيغلر - وهو أيضا مقرر أممي سابق معني بالحق في الغذاء اشتهر بانتقاداته الشديدة للولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية في هيمنتها على القرارات الدولية - مخاوفه من استغلال بعض الدول الغربية للمؤسسات الأممية من أجل التدخل العلني في الشؤون الداخلية لساحل العاج.. وطالب ضمن هذا الإطار، بمنح الاتحاد الأفريقي فرصة لإيجاد حل داخلي دون أية تدخلات غربية. يشار إلى أنه بالإضافة إلى تبني مشروع القرار، طالب مجلس حقوق الإنسان المقررين الأمميين المكلفين بالإجراءات الخاصة التابعين له بإعطاء اهتمام خاص لتقييم الأوضاع ومراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان في ساحل العاج في ظل تلك الأزمة وإعلام مجلس حقوق الإنسان بجميع التطورات.