دعا المشاركون في ورشة «الطاقة الكهربائية في اليمن.. التحديات والحلول» جهات الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مناطق الجمهورية كواحد من الحلول لمشكلة الكهرباء، والبحث عن مصادر تمويل لمشاريع استراتيجية لتوليد الطاقة من تلك المصادر.. وطالبوا في ختام أعمال الورشة أمس التي نظمتها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة على مدى يومين بضرورة توفير معلومات شفافة حول المخزون الاستراتيجي للدولة لأنواع الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، تكون أساساً لإعداد استراتيجية واضحة لإنشاء محطات توليد جديدة.. وحثوا جهات الاختصاص بعدم التهاون في تحصيل المديونية المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى مختلف الجهات والمؤسسات والشركات وكبار المستهلكين واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتلاعبين والمماطلين.. وأكد المشاركون ضرورة إنشاء مركز للمعلومات يتبع مؤسسة الكهرباء ويتخصص في توفير وحفظ المعلومات حول قطاع الكهرباء إلى جانب مركز أبحاث يختص بمشاريع المؤسسة وتقديم الدراسات اللازمة والحلول المثلى لمشاكل الكهرباء ومعوقات أداء هذا القطاع.. ونوهوا بأهمية خلق شراكة فاعلة بين المؤسسة والجامعات اليمنية واستيعاب خريجي أقسام الكهرباء في كليات الهندسة بما يحقق الاستفادة من خبرات الكادر الجامعي لتطوير أداء المؤسسة وتعزيز كفاءة منتسبيها في شتى مرافق العمل الإداري والفني.. هذا وهدفت الورشة إلى دراسة وتحليل مشكلات الطاقة الكهربائية في اليمن واقتراح المعالجات للمشاكل الحالية في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتشجيع إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.. وسعت للخروج برؤية لبناء شراكة مجتمعية بين المؤسسة العامة للكهرباء والجامعات اليمنية تعزيزا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد الكهرباء.
