أكد وزير الكهرباء و الطاقة المهندس عوض السقطري على ضرورة رفع مهنية قطاع الكهرباء والإقرار بأن هذا القطاع المهني يجب أن يقوده المهندسون المتخصصون حيث لا تتعدى نسبة المهنية فيه تسعة في المائة. وأوضح الوزير السقطري في كلمة له اليوم في افتتاح ورشة "الطاقة الكهربائية في اليمن.. التحديات والحلول" بجامعة صنعاء أن قطاع الكهرباء يعاني من إشكاليات متعددة تسبب عجزا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وعدم المضي قدما في الخطط المرسوية لتجاوزها من قبل الجهات المعنية. وذكر في الورشة التي تنظمها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة وتستمر يومين أن هناك تحديات تتعلق بمسألة الإصلاحات الوظيفية والهيكلية لقطاع الكهرباء التي تؤدي إلى غياب الجانب المهني المتخصص في قطاع الكهرباء. وأشار إلى أهمية هذه الورشة للخروج برؤى علمية واقعية تسهم في حل مشاكل الكهرباء والتخفيف من الطلب على الطاقة وضمان تطوير هذا القطاع. مؤكدا أن ما ستخرج به من توصيات ورؤى ستكون محط اهتمام الوزارة والجهات المعنية في خططها المستقبلية. وعدد وزير الكهرباء التحديات التي تواجه هذا القطاع في مقدمتها قلة توفر الوقود المشغل لمحطات التوليد وعدم الكفاءة في إيصاله بسبب بعد المسافات ووعورة الطرق والانحصار حتى عام 2009م في استخدام الديزل والمازوت كمادتين رئيسيتين للتشغيل مع تكاليفهما الباهضة، بالإضافة عدم توفير المال المتزامن مع التخطيط، لمواجهة النمو السنوي في الطلب على الطاقة والذي يزداد كل عام بنسبة تسعة في المائة. وطالب بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء كوسيلة لحل مشكلة الكهرباء في اليمن والتعامل معها بمسؤولية وإدراك أنها سلعة يجب دفع قيمتها دون تساهل أو تهاون. وقال وزير الكهرباء: توفير المال المتزامن مع التخطيط واحد من التحديات الرئيسية وإذا لم يتوفر المال المناسب مع التخطيط تظل هناك عوائق لتنفيذ الخطط الكفيلة بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وبين أن من المعوقات قضايا تتعلق بتعامل المجتمع والمستهلكون من بينها آليات التحصيل والتعامل اللا واعي وغير المسؤول مع هذه الخدمة حيث تتعرض لأعمال تخريب وعدم الحرص على السداد، من قبل الكثيرين. وقال: حتى تستمر هذه الخدمة وتنمو يجب أن يقتنع المواطن أنها سلعة يجب دفع قيمتها. مؤكدا أنه عندما يدفع الجميع قيمتها سيكون هناك ترشيد في الاستخدام وعدم الإسراف في استعمال الطاقة وإهدارها كما هو حاصل من قبل البعض. من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حاتم الصباحي إلى ما تهدف إليه الندوة من الإسهام في إيجاد حلول لتطوير قطاع الكهرباء عبر توظيف خبرات ومعارف الكوادر العلمية من أساتذة الجامعة في توصيف المشكلة وتقريب الحلول الممكنة لها. وقال " هذه هي الندوة الرابعة التي تقيمها نيابة الدراسات العليا وقد أعدت لها أبحاث عملية في غاية الأهمية أيمانا منها بأهمية هذا قطاع الكهرباء وتفعيل الدور المناط بأساتذة الجامعة والخبرات العلمية لرفد هذا القطاع بالرؤى الكفيلة بتحسين أدائه على كافة الجوانب الممكنة". وتهدف الندوة إلى دراسة وتحليل مشكلات الطاقة الكهربائية في اليمن واقتراح المعالجات للمشاكل الحالية في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتشجيع أنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة، وتحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. كما تسعى للخروج برؤية لبناء شراكة مجتمعية بين المؤسسة العامة للكهرباء والجامعات اليمنية تعزيزا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد الكهرباء. وتناقش الندوة أكثر من عشر أوراق وأبحاث علمية في أربع جلسات تحت عشرة محاور تتناول: الوضع الراهن لمحطات التوليد الحالية وشبكات النقل والتوزيع، والوقود والبدائل الاقتصادية للتوليد، كهرباء الريف والمناطق النائية، تحسين جودة توصيل التيار. كما تبحث الندوة أثار التوسع العمراني والصناعي على الاستهلاك، وبناء القدرات المؤسسية الخاصة بهذا القطاع، الخطط المستقبلية لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء. وتركزت أعمال اليوم في جلستين برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور حاتم الصباحي والمهندس خالد راشد عبد المولى عرضت فيها أربع أبحاث في مقدمتها " الطاقة الكهربائية في اليمن.. التحديات والحلول" للمهندس خالد راشد عبد المولى، و" شبكات التوزيع الكهربائية بين التحدي والتردي" من قبل نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لشئون التوليد المهندس حارث العمري. إلى جانب بحث حول "دراسة تأثير شدة المجال الكهرومغناطيسي المنبعث من خطوط الضغط العالي لخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. الإنسان والبيئة" من الدكتور محمد اليدومي، وورقة للدكتور على الأشول. وأثريت الجلستين بمناقشات المشاركين حول مواضيع الطرح للأبحاث المعروضة أسهمت في تقديم رؤى لتفعيل هذا القطاع وتحسين أداءه في ظل الإمكانيات المتاحة.
