أكد وزير الكهرباء و الطاقة المهندس عوض السقطري على ضرورة رفع مهنية قطاع الكهرباء والإقرار بأن هذا القطاع المهني يجب أن يقوده المهندسون المتخصصون حيث لا تتعدى نسبة المهنية فيه تسعة في المائة. وأوضح الوزير السقطري في كلمة له اليوم في افتتاح ورشة "الطاقة الكهربائية في اليمن.. التحديات والحلول" بجامعة صنعاء أن قطاع الكهرباء يعاني من إشكاليات متعددة تسبب عجزا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وعدم المضي قدما في الخطط المرسوية لتجاوزها من قبل الجهات المعنية. وذكر في الورشة التي تنظمها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة وتستمر يومين أن هناك تحديات تتعلق بمسألة الإصلاحات الوظيفية والهيكلية لقطاع الكهرباء التي تؤدي إلى غياب الجانب المهني المتخصص في قطاع الكهرباء. وأشار إلى أهمية هذه الورشة للخروج برؤى علمية واقعية تسهم في حل مشاكل الكهرباء والتخفيف من الطلب على الطاقة وضمان تطوير هذا القطاع. مؤكدا أن ما ستخرج به من توصيات ورؤى ستكون محط اهتمام الوزارة والجهات المعنية في خططها المستقبلية. وعدد وزير الكهرباء التحديات التي تواجه هذا القطاع في مقدمتها قلة توفر الوقود المشغل لمحطات التوليد وعدم الكفاءة في إيصاله بسبب بعد المسافات ووعورة الطرق والانحصار حتى عام 2009م في استخدام الديزل والمازوت كمادتين رئيسيتين للتشغيل مع تكاليفهما الباهضة، بالإضافة عدم توفير المال المتزامن مع التخطيط، لمواجهة النمو السنوي في الطلب على الطاقة والذي يزداد كل عام بنسبة تسعة في المائة. وطالب بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء كوسيلة لحل مشكلة الكهرباء في اليمن والتعامل معها بمسؤولية وإدراك أنها سلعة يجب دفع قيمتها دون تساهل أو تهاون. وقال وزير الكهرباء: توفير المال المتزامن مع التخطيط واحد من التحديات الرئيسية وإذا لم يتوفر المال المناسب مع التخطيط تظل هناك عوائق لتنفيذ الخطط الكفيلة بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وبين أن من المعوقات قضايا تتعلق بتعامل المجتمع والمستهلكون من بينها آليات التحصيل والتعامل اللا واعي وغير المسؤول مع هذه الخدمة حيث تتعرض لأعمال تخريب وعدم الحرص على السداد، من قبل الكثيرين. وقال: حتى تستمر هذه الخدمة وتنمو يجب أن يقتنع المواطن أنها سلعة يجب دفع قيمتها. مؤكدا أنه عندما يدفع الجميع قيمتها سيكون هناك ترشيد في الاستخدام وعدم الإسراف في استعمال الطاقة وإهدارها كما هو حاصل من قبل البعض. من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حاتم الصباحي إلى ما تهدف إليه الندوة من الإسهام في إيجاد حلول لتطوير قطاع الكهرباء عبر توظيف خبرات ومعارف الكوادر العلمية من أساتذة الجامعة في توصيف المشكلة وتقريب الحلول الممكنة لها. وقال " هذه هي الندوة الرابعة التي تقيمها نيابة الدراسات العليا وقد أعدت لها أبحاث عملية في غاية الأهمية أيمانا منها بأهمية هذا قطاع الكهرباء وتفعيل الدور المناط باساتذة الجامعة والخبرات العلمية لرفد هذا القطاع بالرؤى الكفيلة بتحسين أدائه على كافة الجوانب الممكنة". ويستعرض المشاركون أكثر من عشرة أبحاث وأوراق علمية في أربع جلسات تناقش المعوقات والتحديات التي تعترض قطاع الكهرباء والسبل الكفيلة بتحسين الأداء وتجاوز التحديات. وناقش المشاركون اليوم في جلستين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم ونائب رئيس الجامعة الدكتور حاتم الصباحي أربعة أبحاث وأوراق في مقدمتها " الطاقة الكهربائية في اليمن .. التحديات والحلول" قدمها المهندس خالد راشد عبد المولى، وورقة نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لشئون التوليد المهندس حارث العمري حول " شبكات التوزيع الكهربائية بين التحدي والتردي". في حين ركز الدكتور محمد اليدومي، على "دراسة تأثير شدة المجال الكهرومغناطيسي المنبعث من خطوط الضغط العالي لخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. الإنسان والبيئة" إلى جانب ورقة علمية من قبل الدكتور على الأشول. وأثريت الجلسات بمناقشات عززت مواضيع الطرح للأبحاث المقدمة وقدمت رؤى لتفعيل هذا القطاع وتحسين أداءه في ظل الإمكانيات المتاحة.