ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن بريطانيا تعتزم رفع مستوى التمثيل الفلسطيني رداً على ما وصفته بالتقدم في الاستعداد لبناء مؤسسات دولة المستقبل، في خطوة قد تثير سخط اسرائيل..ورغم أن هذه الخطوة – تقول الصحيفة - ربما تكون رمزية أكثر منها عملية، فإنها تأتي في وقت حرج بسبب الضيق الاسرائيلي المتزايد بشأن الجهود الفلسطينية الرامية لنيل اعتراف دولي يسبق المفاوضات أو أي اتفاقية سلام. وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تعتزم أن تتخذ من دول أميركا اللاتنية مثالاً تقتدي به، بل إنها تتبع الخطوات التي قامت بها كل من فرنسا واسبانيا والبرتغال منذ الصيف.. ورغم أن تلك الخطوة البريطانية قد لا تحمل أي تأثير على العمل اليومي للممثلين الفلسطينيين في لندن، فإنها قد تسمح بإطلاق اسم “بعثة” على الوفد الفلسطيني، وبامتلاك حق المثول أمام وزارة الخارجية لدى أول وصول له إلى لندن. وخلافاً للخطوة الفرنسية التي تمنح الممثل الفلسطيني حق تقديم أوراق اعتماده لرئيس البلاد، فإن بريطانيا قد لا تمنح حق تقديم الأوراق للملكة كما يحظى به سفراء الدول. وقالت الصحيفة إن الخطوة البريطانية – شأنها في ذلك شأن نظيرتها الفرنسية - انطلقت من الاعتراف بأن الحكومة الفلسطينية بقيادة سلام فياض أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات على مستوى الأمن والخدمات.. وكانت الجهود الفلسطينية قد شهدت زخماً في أعقاب القرار الأميركي بالتخلي عن إقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمديد تجميد الاستيطان لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، في ظل إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم المشاركة في المفاوضات دون تجميد الاستيطان. وكان اعتراف إكوادور الأسبوع الماضي بالدولة الفلسطينية الأحدث ضمن سلسلة من دول أميركا اللاتينية بما فيها البرازيل والأرجنتين. وفي يوليو رفعت الولاياتالمتحدة مستوى التمثيل الفلسطيني بواشنطن إلى “الوفد العام” كما هو سائد في معظم الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، غير أن ذلك لم يثر سخط اسرائيل كما حدث في الآونة الأخيرة.. من جانبها تعتبر اسرائيل تلك الخطوات - التي قد لا تحمل الكثير من الأهمية من الناحية العملية - عاملاً مساعداً لإيهام القيادة الفلسطينية بأنها قادرة على تحقيق الدولة دون اللجوء إلى المفاوضات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح أمس محمد الطل أحد نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية.. واستنكر نواب حماس بالضفة والحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الإجراء الاسرائيلي، وأكدوا أنه يهدف إلى عرقلة دورهم في مدن الضفة المحتلة.. ووفقاً لبيان أصدره نواب حماس في الضفة الغربية؛ فإن عملية الاعتقال تمت بعد مداهمة منزل النائب الطل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقتاده وتبلغ عائلته أنه قيد الاعتقال.. ووصف النواب عملية الاعتقال أنها سياسية خبيثة تتبعها سلطات الاحتلال بحق النواب الإسلاميين بهدف إعادة اعتقالهم لعرقلة دورهم في الضفة المحتلة.. وجاء في البيان أن إعادة القوات الاسرائيلية اعتقال النائب الطل “تمثل إمعاناً في إرهاب الاحتلال بانتهاك حصانة النواب تحت ستار الصمت الدولي، وأنها استنساخ لسياسة الفشل الصهيوني أمام المواقف الوطنية الصلبة”.. من جهة أخرى رفضت السلطة الفلسطينية اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد اتفاق موقت بشأن القضايا الجوهرية في محادثات السلام.. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “إن أي اقتراح للوصول إلى حل مرحلي لن يكون مقبولاً فلسطينياً، لأن ذلك سوف يستثني موضوعي القدس واللاجئين”.. وأضاف: “إن العودة إلى الحديث عن دولة فلسطينية على حدود موقتة هو غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي إلى سلام حقيقي” مشدداً على أن الوقت قد حان للبت في قضايا المرحلة النهائية. وتابع: “القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية”. وكان نتنياهو قد تحدث في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، معتبراً أنه “ربما إذا وصلنا إلى (طريق مسدود) بشأن القدس، وربما إلى (طريق مسدود) بشأن اللاجئين، فربما تكون النتيجة هي اتفاق موقت. هذا محتمل، لا أستطيع أن أستبعده”.