مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز كانت تعرف باسم موزا أو بقضاء المخا سابقاً وهي من المديريات المترامية الأطراف حيث يبلغ عدد سكانها (62809) وتتكون المديرية إدارياً من(4) عزل متباينة المساحة والسكان، وتعتبر عزلة الجمعة والمشالحة من أكبر العزل مساحة وسكاناً. ويقع مركز المديرية في مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب محافظة تعز والميناء الرئيسي للمحافظة، والتي ارتبط اسمها بالبن اليمني الذي يصدر عبر مينائها (مخا كافي) كأجود أنواع البن في العالم وحافظت المخا على صفتها كميناء لليمن على البحر الأحمر وأنشط مراكز الملاحة والتجارة العالمية. ويوجد في المديرية العديد من المواقع الأثرية، والتاريخية، والمزارات، وأهم هذه المواقع في المدينة التي يقال إنها تنسب إلى مماليك سبأ وأوسان، ويوجد فيها عدد من القلاع الأثرية في منطقة الغرافي وجبل الثوباني من عزلة المشالحة. كما يوجد فيها أهم المواقع السياحية الساحلية أهمها منطقة يختل، ووادي الملك الذي يعتبر من أجمل المواقع السياحية على الشريط الساحلي للمديرية، ويعتمد معظم سكانها على الزراعة، والرعي، والصيد البحري، ويعتمد البعض على عائدات الأنشطة الاقتصادية كأعمال الشحن، والتفريغ في الميناء، وأعمال النقل، والتخزين، والبعض الآخر يعتمدون على عائدات التجارة، والحرف اليدوية، وإنتاج الملح، وتسويقه، ونسبة بسيطة من السكان يعملون في الوظائف الحكومية، والقطاع الخاص، وللمديرية مقومات اقتصادية، أهمها الإنتاج الزراعي كالحبوب، والذرة الرفيعة والدخن(الخضروات-كالطماطم والبصل والباذنجان، والبسباس، والفواكه، إلى جانب الحبحب، والشمام، والتمور، والسمسم، والقطن بكميات قليلة، بالإضافة إلى تربية الحيوانات كالإبل، والأبقار، والأغنام، والدواجن. خيرات الثورة تمتد إلى المخا - في البدايات عاشت مدينة المخا كغيرها من مديريات الوطن اليمني قبل قيام الثورة المباركة 1962م ظروفاً قاسية فلا طرق، ولا مدارس، ولا خدمات صحية، ولا مشاريع مياه، ولا كهرباء، أو أي شيء يذكر من متطلبات الحياة، وبفضل الثورة المباركة وصلت الطرق وأنشئت المدارس، والمشاريع التنموية، والخدمية المختلفة، وخاصة في العهد الميمون لرائد البناء والتنمية فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أعطى جل اهتمامه لدعم، وتنمية مديريات الساحل بتعز حيث نالت المخا نصيباً من المشاريع، والتي شملت مختلف المجالات، منها ما تم إنجازه، ومنها ما هو جار العمل فيه. بفضل اهتمام الحكومة الرشيدة التي عملت، وتعمل على ترجمة الآمال، والطموحات إلى حقائق معاشة في الواقع.. أمانة الكلمة تحتم علينا أن ننقل واقع المنجزات، ونسبر أغوارها سعياً في تحري كل ما هو إيجابي، ونطور إصلاح ما شابها من سلبيات، ونذكر الحكومة بتوجيهات فخامة الرئيس أثناء زيارته المحافظة، والتي نصت على الإسراع بتنفيذ مشروع تحلية المياه، وتطوير الميناء، وتنمية المديرية بالمشاريع الخدمية، والتنموية والمخا، غير جاحدة ما تحقق لها من منجزات إلا أنها بحاجة لمزيد من المشاريع، ولعل أهمها المشاريع السياحية، والاستثمارية، والحجر البيطري؛ لذا نأمل أن تحظى هذه السطور بلفتة كريمة من قبل الحكومة ، وقيادة المحافظة. ومن هنا كانت لنا هذه الجولة الاستطلاعية لمديرية المخا، وواقع التنمية فيها، والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع وعمل الأجهزة التنفيذية. - الجمهورية وفي إطار نزولها الميداني تنقل ما يعتمل من حراك تنموي التقت بالأخ أحمد قائد صلاح مدير عام المديرية، والذي تحدث عن أهم المشاريع المنفذة خلال العام المنصرم وقال: لا شك أن مديرية المخا تشهد نهضة تنموية سواء ما أنجز بتمويل محلي من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال، والصناديق الأخرى في العديد من المجالات الخدمية كالصحة، والتعليم، والمياه، والطرق، والكهرباء ففي مجال التعليم المدارس توجد في جميع عزل ومناطق المديرية، ونفس الشيء في مجال الصحة، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود الكادر الطبي، والإمكانات، والتجهيزات حتى يتم تقديم خدمات صحية، وتبقى هناك بعض المناطق البعيدة حيث يجري حالياً إعداد الخطط لاستكمال مشاريع البنية التحتية لكل منطقة، وعزلة لم تصل إليها الخدمات التي تحتاجها. وأما بخصوص قطاع الكهرباء فقد تحسنت في الآونة الأخيرة. مشاريع خدمية وتنموية - وبالنسبة للمشاريع الإنمائية، والخدمية المنفذة خلال العام الماضي في المديرية هناك العديد من الإنجازات والمشاريع البالغة نحو(18) مشروعاً خدمياً وتنموياً وبتكلفة (125) مليون ريال تقريباً وما تحقق من إنجازات خدمية. واجتماعية دليل على عظمة المنجزات التي يصعب علينا في هذه العجالة حصرها في مختلف المجالات، وتركزت هذه المشاريع في مجالات الطرق، والتعليم، والصحة، والمنشآت الأخرى ومياه الشرب، بالإضافة إلى تجهيز الكورنيش، وعمل الاستراحات والشاليهات على البحر بتكلفة(60) مليون ريال، أيضاً هناك مشاريع وطرق استراتيجية لربط المديرية بالمديريات الأخرى، ورصف شوارع المدينة.. البعض منها لم يستكمل تنفيذه لعدم كفاية الاعتمادات، وتم رفعها للوزارة. ماذا عن المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها؟ هناك (3) مشاريع متعثرة، بعضها بسبب ادعاء المواطن لملكية بعض المواقع، وقد تم رصد ضمن موازنة 2010م تعويضات لأرضية المعهد الفني، وقد أحيلت للجنة الموازنة بتعز، ولم توافق على ذلك، وهناك مشاريع مياه في منطقة الغرافي والثوباني بسبب نضوب المياه في تلك الآبار، وسوف يتم معالجة تلك المشاريع، والبحث عن مصادر تمويل جديدة عبر مياه الريف. ماذا عن مشاريع الخطة الاستثنائية؟ - مشاريع الخطة الاستثنائية الخاصة بالمديرية لم تنفذ؛ وذلك لأن البرنامج الاستثماري لهذا العام تم تخصيصه لاستكمال المشاريع التي سبق ذكرها في العام المنصرم لأن معظم تكلفتها تقسم على سنتين إلى ثلاث سنوات بسبب نقص الاعتمادات المخصصة للمديرية، والتي لا تتجاوز(120) مليونا فموازنة العام (2010)م مع المرحل تبلغ(160) مليونا، ولا تفي للقيام بالأعمال التي يفترض تنفيذها إذا أردنا تنفيذ مشروع استراتيجي كبير، فليس بمقدورنا لمحدودية المخصصات المتاحة فهي تتوزع على مشاريع المياه، والصحة، والتعليم. عشوائية وإهمال ^^.. مديرية المخا تعاني الكثير من الإشكالات، ما المعالجات التي تم اتخاذها؟ تعاني مديرية المخا الكثير من المشاكل، أهمها عدم إعادة تأهيل الميناء بشكل جاد وصادق من قبل مجلس الإدارة بالحديدة، وعدم استقلاليته مالياً وإدارياً حيث مازال الميناء تابعاً لمحافظة الحديدة ومرتبطاً ارتباطاً كلياً، ولا تربطها بالمخا سوى التسمية فقط. وكذلك عدم تهيئة المواقع السياحية، وتوصيل الخدمات إليها، أضف إلى ذلك اعتراض بعض الأهالي في المنطقة، ومعارضتهم لأي مشروع استثماري بحجة ملكيتهم للأراضي. وهؤلاء يعيقون حركة الاستثمار وقال إن المشكلة تكمن في عدم قيام هيئة أراضي وعقارات الدولة والمساحة بتحديد أراضي الدولة، وعمل حجر لها حتى يتم تنميتها، وعمل مخططات لها ليتم توزيعها على من يقوم بعملية التوثيق، وكتابة البصائر، وكذا عدم وجود أجهزة إسقاط مساحية، ولا يتوفر فرع لمكتب هيئة الأراضي، وعقارات الدولة متكامل.. يوجد مدير للفرع بدون إمكانات، هذا من جانب، أضف إلى ذلك مشكلة النظافة فقد أصبح فرع النظافة شبه مشلول ولا يؤدي دوره بالشكل المطلوب؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها عدم وجود عمال للنظافة وموظفين؛ كون العمال السابقين البعض منهم توفي، والبعض الآخر تقاعد، ولم يتم توظيف فرد بدلاً عنهم، وكذا عدم كفاية النفقات التشغيلية لسيارات النظافة، وكذا مستحقات العمال، وعدم تفاعل الموانئ، والجمارك، وتعاونهم في تحصيل موارد النظافة، والمجلس المحلي، وتخاذلهم عن حضور اجتماعات المكاتب التنفيذية للمشاركة في الآراء، والمقترحات لتطوير، وتنمية المديرية، وكشف أحمد قائد صلاح عن وجود مخطط حديث لوحدة الجوار بمدينة المخا سيتم تنفيذه قريباً، وقد تم إدراجه ضمن خطة المجلس المحلي؛ لأهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع، والتي ستعمل على الحد من عملية البناء العشوائي غير الحضاري. مستربلان ^^.. ماجديد مشروع مستربلان بالمخا؟ هناك جهود تبذل من قبل الإخوة في مجموعة هائل سعيد، والأخ محافظ المحافظة بشأن إقامة مشروع مستربلان لمدينة المخا القديمة والجديدة، وقد تم عمل دراسات لشق الشوارع الشريانية وسفلتة حوالي ألف وخمسمائة متر من اعتماد الخطة الاستثنائية، وكذلك تنفيذ “500” متر، إضافة لكورنيش المخا الذي تم تنفيذه من قبل المجلس بالمديرية، واستكمال بقية السفلتة، وتم تقديم الدراسة للمحافظة على أساس أن السقف المالي من اختصاص المحافظة لاستكمال تحتية المظهر الجمالي للكورنيش، والشوارع الرئيسية. الوضع التعليمي بالمديرية جيد إلى حد ما، والجهود تبذل من قبل المجلس وإدارة التربية للارتقاء بمستوى الأداء في ظل دعم مدير عام مكتب التربية والأخ محافظ المحافظة، والذي ينقصنا في هذا الجانب هو أن أغلب المدرسين تم إرسالهم من المحافظة، وبعد فترة يطالبون بالنقل إلى مديرياتهم برغم أن هناك مخرجات لا بأس بها في المديرية. ونظراً لظروفها القاسية يتطلب تقديم محفزات لضمان بقاء المدرسين، وذلك من خلال توظيف المدرسين من أبناء المديرية من أجل استقرار العملية التعليمية، وبالنسبة للريف المفروض أن يكون هناك استثناءات لتوظيف أصحاب الثانوية العامة، وقد تم التغلب على بعض الصعوبات من خلال توفير بعض المدرسين عبر منظمة جايكا اليابانية في الأعوام السابقة، والآن منظمة اليونيسف وبالذات في الريف حيث الحاجة إلى المدرسين. عموماً يوجد بالمديرية حوالي اثنان وخمسون مدرسا، بالإضافة إلى الكادر العامل بالتربية، وهناك بعض المتطلبات لتوسيع، وبناء بعض المدارس تم رفعها إلى مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبعضها مدرجة ضمن خطة المجلس المحلي المستقبلية. ^^..ماذا عن المشاريع الاستثمارية؟ وماهي الصعوبات التي تعيق عملية الاستثمار؟ ومادور المجلس المحلي في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين؟ أما عن الجانب الاستثماري فكما ذكرنا سابقاً لم يتم حتى الآن تهيئة الأماكن السياحية وتجهيز المواقع بشكل نهائي، وذلك من خلال عمل المعالجات لمواقع المشاريع لمن يثبت له ملك من الأهالي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يوجد مستثمرون جادون يعملون على متابعة تنفيذ أي مشروع استثماري بصورة مستمرة، وكان قد بدأ مشروع استسزراع سمكي، وحدثت بعض الاعتراضات من الأهالي ممن كانوا يستفيدون من المحالج، وزراعة الجمبري في الموقع، وبينما نحن بصدد حل تلك المشاكل مع المحافظة تدخلت مؤسسة الموانئ واتضح بأن الموقع ضمن حرم الميناء، وحتى الآن لم نعرف ما تم التوصل إليه بين الميناء والمستثمر حتى تعالج مشكلة أصحاب المحالج والصادين، وهناك مشكلة هيئة أراضي وعقارات الدولة سبق أن ذكرناها في سؤال سابق ولا تحل مشكلتها إلا بتوفير إمكانات لفرع الهيئة بحيث يفتح فرع متكامل وعمل إسقاطات، وتسمية للأراضي؛ لكي يتم الحفاظ على ما تبقى من الأراضي التابعة للدولة. ^^.. وماذا عن دور السلطة المحلية في الحد من عملية التهريب خاصة، أن التهريب مفتوح على مصراعيه في سواحل تعز؟ دور السلطة المحلية والمجلس المحلي في الحد من ظاهرة التهريب يقتصر على التوجيهات، والأوامر، والتكليفات للجهات الأمنية والعسكرية لضبط ومحاربة عملية التهريب؛ باعتبارهم الجهة المعنية لضبط، ومتابعة هذه الظاهرة، وذلك أثناء الاجتماعات الدورية سواء للمكتب التنفيذي، أو للجهة الأمنية، واجتماعات المجلس المحلي، والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى التوعية لمحاربة هذه الظاهرة، ومدى أضرارها على المديرية، والبلاد بشكل عام. وعموماً لا يوجد بالمديرية مراكز لعملية التهريب سواء البشري والمادي. اعتمادات ضئيلة ^^.. وما الصعوبات التي تعيق سير أعمال المجلس المحلي؟ من الصعوبات التي تعترض عمل السلطة المحلية بالمديرية: تدني الوعي لدى بعض أعضاء المجلس المحلي بدورهم الإشرافي والرقابي. افتقار المديرية إلى كثير من المواد المحلية، وقلة الدعم المركزي وحصة المديرية من الموارد المشتركة. نقص الاعتمادات للمكاتب، وعدم عمل فوارق بين المديريات؛ كون مديرية المخا لا يوجد بها حوافز تشجيع للعاملين، والكوادر على البقاء فيها بسبب طقسها الحار، وعدم توفير السكن لكثير من موظفي المكاتب بالمديرية؛ الأمر الذي يترتب عليه نفور الكثير من الكوادر وعدم بقائهم بالمديرية. بالإضافة إلى عدم التفاعل مع ما يرفع من قبل المديرية من صعوبات، أو معوقات، أو تقييمهم لبعض المكاتب من قبل بعض الجهات، والمكاتب بالمحافظة.
