أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية، وبما يعزز من كفاءة أداء المالية العامة في اليمن . وأشار الأرحبي لدى استقباله أمس بعثة البنك الدولي برئاسة وليفريك فانجليك إلى أهمية تحليل اتجاهات الأنفاق العام في الموازنة العامة للدولة والتركيز على الإنفاق الاستثماري وإدارة النفقات العامة، وبما يعزز من الإصلاحات القائمة في الموازنة العامة ويؤدي إلى تعظيم المنافع من النفقات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بالحرص الذي يبديه البنك الدولي في دعم وتعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى مواصلة تطبيق الإصلاحات التي ترتكز على إلحاحات المصالح الوطنية اليمنية. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي، ووكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر. من جهة أخرى شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية تطوير رؤية وطنية للتفاعل مع التحدي الذي تفرضه تداعيات سوء التغذية في أوساط الأطفال.. معتبراً أن مواجهة هذا التحدي يمثل أولوية حكومية قصوى.. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه أمس الدورة البرامجية الجديدة لمنظمة اليونيسيف بصنعاء، أهمية تضافر الجهود لتحسين مقومات الطفولة الآمنة في اليمن.. ونوه بمبادرة منظمة اليونيسيف بتنظيم ورشة عمل موسعة في العاصمة البريطانية لندن تكرس لمناقشة التحدي الكبير الذي تفرضه تداعيات سوء التغذية في أوساط الأطفال في اليمن. واعتبر الوزير الأرحبي أن توافق تدشين الدورة البرامجية الجديدة لمنظمة اليونيسيف بالتوزاي مع السقف الزمني المحدد لتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة 2011م - 2015م سيعزز من الجهود الحكومية وشركائها في التنمية لتحسين مقدرات الطفولة الآمنة في اليمن. من جهته استعرض مدير عام الدراسات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالمجيد البطلي مكونات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر..منوها إلى أن الخطة استهدفت تحسين مقدرات الحماية الاجتماعية وتسريع التقدم في تنفيذ المسار السريع لأهداف التنمية الألفية. فيما قدمت ممثلة منظمة اليونسيف جيرت كابليري عرضا تفصيليا للبرنامج الجديد للمنظمة في اليمن للأعوام 2012م - 2015م والذي تضمن عدة مكونات أبرزها دعم الوصول العادل للخدمات الاجتماعية ذات الجودة وتمكين المرأة والشباب الذين يمثلون 67بالمائة من إجمالي السكان في اليمن إلى جانب تعزيز الحكم الرشيد والتماسك الاجتماعي.