أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالب: من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات
أكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية ومحاولة عرقلته لا تعبر سوى عن مصالح ضيقة
سبأ نشر في الجمهورية يوم 26 - 01 - 2011

قال رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب: إن عائدات الدولة عقب البدء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت إلى 158 مليار ريال عام 2010م مقارنة ب 130 مليار ريال عام 2009م وبزيادة 18 بالمائة.
وجدد غالب تأكيد مصلحة الضرائب المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 بالمائة وفقاً للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا.
وقال في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس الثلاثاء: إن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتية للتملص من تطبيق القانون.. معبراً عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص.
وأضاف: إن من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون.
وأكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة.. مشيراً إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة.. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا توصل سوى 20 بالمائة من الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة.. وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد ومنها تقليل الاحتكاك بين المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقاً من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي , فضلاً عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون أن يضر بذوي الدخل المحدود أو يكلفهم أعباء إضافية.
ولفت غالب إلى أن هذا القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل.
وأكد أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة، وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الماضي، وتنقل الثقة إلى جمهور المكلفين، وتوسط طرفاً ثالثاً بحسم القضايا، وهو المحاسب القانوني, معبراً عن أمله بأن يقدر القطاع الخاص هذا التوجه، ويعمل على تعزيزه من خلال الالتزام بالمصداقية في كل تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية.
وقال: إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات، وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين، كما أنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون.
كما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 إلى 57 بالمائة .. ورفض غالب ما يقال أن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات, موضحاً أن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات أقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57 بالمائة وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل، لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40 بالمائة، مشيراً إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أكد في كلمته الافتتاحية أن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية إثارة وتأثيراً على الاقتصاد الوطني.
وقال : إن الجميع يدرك ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معاً؛ إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات، بل نسبها وآليات تحصيلها.
وأوضح أنه من منطلق مسئولية المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة، يستكمل برنامجه ليس في ضريبة المبيعات فقط، وإنما في كثير من القضايا التي تؤثر سلباً وإيجاباً على الاقتصاد الوطني.واستعرض وكلاء مصلحة الضرائب مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، وكذلك تم استعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون.
واستعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي مميزات آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال: إن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين.
وأوضح أنه لا توجد دول تطبق 5 بالمائة كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيراً إلى أنه يطبق بنسبة 25 بالمائة في بعض دول العالم ومنها دول عربية.. من جانبه قال الوكيل المساعد للشئون الفنية طارق البراق: إن قانون ضرائب الدخل بدأ نفاده من مطلع 2011م، ويتضمن الكثير من الميزات للمشاريع الاستتثمارية التي تشغل عدداً كبيراً من العمالة، وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز البينة الاستثمارية في اليمن، كما يعمل إلى فرض عقوبات مشددة على مخالفات الموظفين الذين يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون..مدير عام الشئون القانونية في المصلحة يحيى الاسطى، استعرض نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاد قانون الضريبة العامة على المبيعات.
واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيراً إلى أن 90 بالمائة من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف..وخلال اللقاء جرى نقاش بين قيادات وسائل الإعلام وقيادة المصلحة لتوضيح كثير من القضايا المثيرة للجدل حول الضريبة العامة على المبيعات بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.