القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



158 مليار ريال ضريبة المبيعات للعام 2010
نشر في نشوان نيوز يوم 26 - 01 - 2011

قال رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب إن" عائدات الدولة عقب البدء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت إلى 158 مليار ريال عام 2010م مقارنة ب 130 مليار ريال عام 2009م وبزيادة 18 بالمائة".

وجدد غالب تأكيد مصلحة الضرائب المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 بالمائة وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا.
وقال في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الثلاثاء "إن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتيه للتملص من تطبيق القانون". معبرا عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص.
وأضاف:" إن من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون".
وأكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة. مشيرا إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا توصل سوى 20 بالمائة من الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد ومنها تقليل الاحتكاك بين المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقا من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي, فضلا عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون إن يضر بذوي الدخل المحدود أو يكلفهم أعباء إضافية.
ولفت غالب إلى أن هذا القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل.
وأكد أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الماضي وتنقل الثقة إلى جمهور المكلفين وتوسط طرف ثالث بحسم القضايا وهو المحاسب القانوني, معبرا عن أمله بان يقدر القطاع الخاص هذا التوجه ويعمل على تعزيزه من خلال الالتزام بالمصداقية في كل تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية.
وقال" إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين كما إنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون".
كما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 إلى 57 بالمائة.
ورفض غالب ما يقال إن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات, موضحا أن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57 بالمائة وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40 بالمائة، مشيرا إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أكد في كلمته الافتتاحية أن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، إثارة وتأثيرا على الاقتصاد الوطني.
وقال: إن الجميع يدرك ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات، بل نسبها وآليات تحصيلها".
وأوضح أنه من منطلق مسؤولية المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة، يستكمل برنامجه ليس في ضريبة المبيعات فقط وإنما في كثير من القضايا التي تؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني.
واستعرض وكلاء مصلحة الضرائب مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، وكذلك تم استعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون.
واستعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي مميزات آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال" إن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين".
وأوضح أنه لا توجد دول تطبق 5 بالمائة كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيرا إلى انه يطبق بنسبة 25 بالمائة في بعض دول العالم ومنها دول عربية.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية طارق البراق أن قانون ضرائب الدخل بدأ نفاذه من مطلع 2011م ويتضمن الكثير من الميزات للمشاريع الاستثمارية التي تشغل عدد كبير من العمالة، وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز البينة الاستثمارية في اليمن، كما يعمل إلى فرض عقوبات مشددة على مخالفات الموظفين الذين يمارسون اعمالا خارجة عن القانون.
مدير عام الشؤون القانونية في المصلحة يحيى الأسطى استعرض نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاد قانون الضريبة العامة على المبيعات.
واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف.
وخلال اللقاء جرى نقاش بين قيادات وسائل الإعلام وقيادة المصلحة لتوضيح كثير من القضايا المثيرة للجدل حول الضريبة العامة على المبيعات بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.