الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    سجال بمجلس الأمن بعد الضربات الأميركية على إيران    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    مرض الفشل الكلوي (9)    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالب: ارتفاع عائدات ضريبة المبيعات إلى (158) مليار ريال العام الماضي
أكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية.. ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 26 - 01 - 2011

أكد رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب أن" عائدات الدولة عقب البدء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت إلى 158 مليار ريال عام 2010م مقارنة ب 130 مليار ريال عام 2009م وبزيادة 18 بالمائة".
وجدد غالب تأكيد مصلحة الضرائب المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 بالمائة وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس الثلاثاء "أن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتيه للتملص من تطبيق القانون"، معبراً عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص.
وأضاف:" أن من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون".
وأكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة، مشيراً إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا توصل سوى 20 بالمائة من الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد ومنها تقليل الاحتكاك بين المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقا من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي، فضلا عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون إن يضر بذوي الدخل المحدود أو يكلفهم أعباء إضافية.
ولفت غالب إلى أن هذا القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل.
وأكد أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الماضي وتنقل الثقة إلى جمهور المكلفين وتوسط طرف ثالث بحسم القضايا وهو المحاسب القانوني، معبرا عن أمله بان يقدر القطاع الخاص هذا التوجه ويعمل على تعزيزه من خلال الالتزام بالمصداقية في كل تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية.
وقال:" إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين كما إنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون".
كما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 إلى 57 بالمائة.
ورفض غالب ما يقال إن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات، موضحاً أن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57 بالمائة وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40 بالمائة، مشيراً إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أكد في كلمته الافتتاحية أن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، إثارة وتأثيرا على الاقتصاد الوطني.
وقال: إن الجميع يدرك ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات، بل نسبها وآليات تحصيلها".
وأوضح أنه من منطلق مسؤولية المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة، يستكمل برنامجه ليس في ضريبة المبيعات فقط وإنما في كثير من القضايا التي تؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني.
واستعرض وكلاء مصلحة الضرائب مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، وكذلك تم استعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون.
واستعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي مميزات آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال" إن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين".
وأوضح أنه لا توجد دول تطبق 5 بالمائة كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيراً إلى انه يطبق بنسبة 25 بالمائة في بعض دول العالم ومنها دول عربية.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية طارق البراق: إن قانون ضرائب الدخل بدأ نفاذه من مطلع 2011م ويتضمن الكثير من الميزات للمشاريع الاستثمارية التي تشغل عدد كبير من العمالة، وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز البينة الاستثمارية في اليمن، كما يعمل على فرض عقوبات مشددة على مخالفات الموظفين الذين يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون.
مدير عام الشؤون القانونية في المصلحة يحيى الأسطى استعرض نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.
واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف.
وخلال اللقاء جرى نقاش بين قيادات وسائل الإعلام وقيادة المصلحة لتوضيح كثير من القضايا المثيرة للجدل حول الضريبة العامة على المبيعات بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.