أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس- برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر- جداول رواتب المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والزيادات العامة المترتبة عن تطبيقه ابتداء من شهر فبراير الجاري .. وأقر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين عليها ، وكذا منح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية والأمن 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الرتبة . وأكد المجلس أن على كافة وحدات الخدمة العامة سرعة تنفيذ المهام المطلوبة منها وبموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم 2 لسنة 2011م بشأن استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية للاستراتيجية لضمان حصول موظفيها على الزيادات القانونية المستحقة على الانتقال إلى جداول رواتب المرحلة الثالثة وعلى أن تتحمل وحدة الخدمة العامة المسئولية القانونية لمسح الاستحقاق لموظفيها وفقاً لأحكام هذا القرار وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد الاستحقاق .. وفيما يتعلق بالعاملين في القطاعين العسكري والأمني فقد أكد القرار منحهم قيم الزيادات المالية المقابلة لرتبهم ..وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بعد مراجعته من قبل اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بهذا الخصوص ووجه المجلس وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . كما ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن واقع التنمية في محافظة الجوف واحتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم بأنواعه الثلاثة العالي والمهني والعام، والزراعة والري والمياه والبيئة والكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الإنمائية، وذلك بحضور محافظ الجوف. كما تضمن التقرير مصفوفة بقائمة المشاريع المطلوب إنجازها خلال الفترة الراهنة والمقبلة على مستوى كافة تلك القطاعات مع كلفتها التقديرية لكل مشروع على حدة.. وأكد المجلس حرص الدولة على النهوض بالواقع التنموي والخدمي والاجتماعي لمحافظة الجوف وأبنائها في عموم المديريات وعلى دور المجالس المحلية في تهيئة الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية. كما وجّه المجلس جميع الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع قيادة السلطة التنفيذية في الجوف كلاً فيما يخصه مراجعة المصفوفة وتحديد الأولويات التي تمثل حاجة ملحة لأبناء المحافظة في الفترة الحالية وإعطائها الاهتمام الكبير بتنفيذها على نحو عاجل وعلى أن يتم الرفع بتقرير حول النتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم. واطّلع المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الوزارة الموافقة على إعداد دراسة سوق الهاتف النقال والإعداد لإصدار رخصة جديدة لشبكة الهاتف النقال الجيل الثالث. ووافق المجلس على ما جاء في المذكرة وتم تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنزال مناقصة للتعاقد مع استشاري متخصص لدراسة سوق الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية والإعداد لإصدار رخصة الجيل الثالث وآلية منح تراخيص هذا الجيل للمشغلين الحاليين وبحيث يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية ممثل عن المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات للقيام بعملية الدراسة والتحليل والتنظيم للظروف المقدمة والرفع بالنتائج إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها واتخاذ القرار المناسب. كما شكّل المجلس بناء على العرض المقدم من وزير المياه والبيئة لجنة إدارة مياه حوض دلتا تبن في محافظة لحج برئاسة محافظ المحافظة وعضوية كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على مستوى المحافظة وبحيث تتولى اللجنة إعداد واقتراح أنظمة وسياسات وخطط وإدارة وتنمية واستثمار وحماية الموارد المائية في هذه المنطقة والعمل على تنسيقها وتكاملها إلى جانب مراقبة تنفيذها بما يتوافق مع السمات المحلية وذلك في إطار استدامة التنمية المرتبطة بالموارد المائية والبيئية. وحدّد المجلس مجموعة من المهام والاختصاصات للجنة منها الاشتراك في إعداد ومراقبة تطبيق قوانين وأنظمة واستراتيجيات وبرامج إدارة وتنمية واستخدام وحماية هذه الموارد وكذلك تقييم كفاءة السياسات والخطط المالية وإبداء الرأي حول سبل تطويرها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل تطبيقها بخلاف التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والجهات الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات في مناطق الحوض وخارجه إلى جانب دعم تعزيز اللامركزية ومشاركة المجتمعات المحلية ومستخدمي المياه في إدارة هذه الموارد ومشاريع المياه والري. ويأتي هذا القرار في إطار الخطوات التنفيذية لمخرجات ورشة العمل التي عقدت في محافظة لحج منتصف نوفمبر 2010 والتى شارك فيها 130 مشاركاً يمثلون مختلف الجهات المحلية ذات الصلة.