أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور جداول رواتب المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والزيادات العامة المترتبة على تطبيقه ابتداء من شهر فبراير الجاري. واقر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (50) بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين عليها، وكذا منح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية والأمن (50) بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الرتبة. وأكد المجلس أن على كافة وحدات الخدمة العامة سرعة تنفيذ المهام المطلوبة منها بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم 2 لسنة 2011م بشأن استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية للإستراتيجية لضمان حصول موظفيها على الزيادات القانونية المستحقة على الانتقال إلى جدول رواتب المرحلة الثالثة وعلى أن تتحمل وحدة الخدمة العامة المسؤولية القانونية لمسح الاستحقاق لموظفيها وفقا لأحكام هذا القرار وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد الاستحقاق. وفي ما يتعلق بالعاملين في القطاعين العسكري والأمني فقد أكد القرار منحهم قيم الزيادات المالية المقابلة لرتبهم. وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بعد مراجعته من قبل اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بهذا الخصوص ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير شؤون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف القانون إلى تحقيق الدور الفاعل والصارم للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في المحافظة على تلك المدن والمناطق وكذا التراث الثقافي العمران وحمايته من أي اعتداء أو عبث أو تغيير أو تشويه، فضلا عن تنظيم أسس وقواعد و إجراءات المحافظة عليها بما يكفل تعزيز سياسات الدولة في هذا المجال. كما يهدف القانون إلى المساعدة على الوفاء بالالتزامات للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا بهذا الشأن ومنها الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، عدا عن تعزيز دور الهيئة في وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ سياسات وخطط المحافظة، وتحديد الضوابط القانونية والفنية اللازمة لتنظيم أعمال البناء والترميم والصيانة، وإعادة التأهيل للمعالم والمباني التاريخية في المدن والمناطق الحضرية. ويقع مشروع القانون في 155 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل التسمية والتعاريف ونطاق سريانه، أحكام عامة ، التسجيل وأثاره، مخطط الحفاظ، أسس وضوابط عملية الحفاظ، التراخيص، الحرف التقليدية والدعم الاقتصادي للمواقع المسجلة، العقوبات والأحكام الختامية. كما ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن واقع التنمية في محافظة الجوف واحتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم بأنواعه الثلاثة العالي والمهني والعام، والزراعة والري والمياه والبيئة والكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة وإلى غير ذلك من القطاعات الإنمائية وذلك بحضور محافظ الجوف. كما تضمن التقرير مصفوفة بقائمة المشاريع المطلوب انجازها خلال الفترة الراهنة والمقبلة على مستوى كافة تلك القطاعات مع كلفتها التقديرية لكل مشروع على حدة. وأكد المجلس حرص الدولة علي النهوض بالواقع التنموي والخدمي والاجتماعي لمحافظة الجوف وأبنائها في عموم المديريات وعلى دور المجالس المحلية في تهيئة الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية. كما وجه المجلس جميع الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع قيادة السلطة التنفيذية في الجوف كل في ما يخصه بمراجعة المصفوفة وتحديد الأولويات التي تمثل حاجة ملحة لأبناء المحافظة في الفترة الحالية وإعطائها الاهتمام الكبير بتنفيذها على نحو عاجل على أن يتم الرفع بتقرير حول النتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد مايلزم. و اطلع المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الوزارة الموافقة على إعداد دراسة سوق الهاتف النقال والإعداد لإصدار رخصة جديدة لشبكة الهاتف النقال الجيل الثالث. ووافق المجلس على ما جاء في المذكرة وتم تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنزال مناقصة للتعاقد مع استشاري متخصص لدراسة سوق الهاتف النقال بالجمهورية اليمنية والإعداد لإصدار رخصة الجيل الثالث وآلية منح تراخيص هذا الجيل للمشغلين الحاليين بحيث يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية ممثل عن المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات للقيام بعملية الدراسة والتحليل والتنظيم للظروف المقدمة والرفع بالنتائج إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها واتخاذ القرار المناسب. كما شكل المجلس بناء على العرض المقدم من وزير المياه والبيئة ، لجنة إدارة مياه حوض دلتا تبن بمحافظة لحج برئاسة محافظ المحافظة وعضوية كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على مستوى المحافظة بحيث تتولى اللجنة إعداد واقتراح أنظمة وسياسات وخطط وإدارة وتنمية واستثمار وحماية الموارد المائية في هذه المنطقة والعمل على تنسيقها وتكاملها إلى جانب مراقبة تنفيذها بما يتوافق مع السمات المحلية وذلك في إطار استدامة التنمية المرتبطة بالموارد المائية والبيئية. وحدد المجلس مجموعة من المهام والاختصاصات للجنة منها الاشتراك في إعداد ومراقبة تطبيق قوانين وأنظمة واستراتيجيات وبرامج إدارة وتنمية واستخدام وحماية هذه الموارد وكذلك تقييم كفاءة السياسات والخطط المالية وإبداء الرأي في سبل تطويرها واتخاذ مايلزم من الإجراءات التي تكفل تطبيقها بخلاف التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والجهات الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات في مناطق الحوض وخارجه إلى جانب دعم تعزيز اللامركزية ومشاركة المجتمعات المحلية ومستخدمي المياه في إدارة هذه الموارد ومشاريع المياه والري. ويأتي هذا القرار في إطار الخطوات التنفيذية لمخرجات ورشة العمل التي عقدت في محافظة لحج منتصف نوفمبر 2010 والتي شارك فيها 130 مشاركاً يمثلون مختلف الجهات المحلية ذات الصلة.