تعد قضية تزوير في الوثائق المتعلقة بتوريد محطات تمويل لمشروع كهرباء محافظة مارب ثاني أكبر جريمة تكتشف في وزارة الكهرباء بعد قضية اختلاس كميات المازوت التي تم إحالتها للقضاء والأولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتي تصل إلى وكيل وزارة. وقد تم إحالتها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لنيابة الأموال العامة المتخصصة بجرائم الفساد والمحالة من الهيئة إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة القاضي رمزي عبدالله الشوافي.. وكيل النيابة أوضح أنه تم توقيف وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم عن ممارسة أعمالهم التي يشغلونها في وزارة الكهرباء وعددهم عشرة حتى يتم الفصل في هذه القضية وكمتورطين فيها. وأشار إلى أن هذه القضية وقعت في العام 2007م وبلغت قيمة المناقصة المتعلقة بالمشروع أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، وأكدا أن النيابة طالبت المحكمة الابتدائية بسرعة النظر في القضية والتي تعد من الجرائم الجسيمة التي وقعت وتسببت بأضرار بالغة بالمال العام. إنزال مناقصات لمشاريع نفذت قبل عشر سنوات و من أهم قضايا الفساد في قطاع الكهرباء كانت في هيئة كهرباء الريف، والذي كشفتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال الأسبوع الماضي عن قيام الهيئة العامة لكهرباء الريف بإنزال مناقصات أعمال في مشاريع البرنامج الاستثماري كان قد تم تنفيذها منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً من قبل الوحدة التنفيذية, وقد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رسالة إلى وزارة الكهرباء تطالبها بتوجيه المختصين لديها بتكليف الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالوزارة بالرجوع إلى مسئولي الوحدة التنفيذية عند عملية صرف أية مستخلصات من قبل هيئة كهرباء الريف وأخذ التأكيدات بما من شأنه تجنب الصرف باسم أية مشاريع غير صحيحة حفاظاً على المال العام، وموافاة الهيئة بنسخة من تقارير اللجان الوزارية المشكلة وكذا موافاة الهيئة بتقرير مفصل بما تم اتخاذه من قبل الوزارة تجاه التوصيات التي انتهت إليها اللجان التي كلفت بالتحقيق في تلك التجاوزات.. وجاء اكتشاف تلك المخالفات من خلال متابعة البرنامج الاستثماري للسنوات الماضية. كما كشفت الهيئة عن مخالفات أخرى تتمثل في عدم تنفيذ حصر لجميع مشاريع الوحدة التنفيذية وإجراء دور الاستلام والتسليم بين المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة لكهرباء الريف وإغلاق وتسليم تلك المشاريع، مما يؤدي إلى استغلال ذلك الوضع، فضلا عن رفع أعمال الوحدة التنفيذية بأسماء مقاولين من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف وتعدد هذه الأعمال في نفس النطاق الجغرافي وتحمل نفس المسمى مما يترتب عليه تجيير أعمال الوحدة للمقاولين وضياع وإهدار المال العام أو تكرار الصرف.