أحالت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بجرائم الفساد، المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أمس السبت، قضية تزوير في الوثائق المتعلقة بتوريد محطات تمويل لمشروع كهرباء محافظة مأرب، إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة. وأوضح القاضي رمزي عبدالله الشوافي وكيل النيابة أنه تم توقيف وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي عن ممارسة أعمالهم التي يشغلونها في وزارة الكهرباء وعددهم عشرة حتى يتم الفصل في هذه القضية وكمتورطين فيها. مشيراً إلى أن هذه القضية وقعت في العام 2007م وبلغت قيمة المناقصة المتعلقة بالمشروع أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، مؤكداً بأن النيابة طالبت المحكمة الابتدائية بسرعة النظر في القضية والتي تعد من الجرائم الجسيمة التي وقعت وتسببت بأضرار بالغة بالمال العام. الجدير ذكره أن هذه القضية تعد ثاني أكبر جريمة تكتشف من وزارة الكهرباء بعد قضية اختلاس كميات المازوت والتي تم إحالتها للقضاء، والأولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتى تصل إلى وكيل وزارة. وفقاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.