احالت نيابة الاموال العامة الثانية المتخصصة بجرائم الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد امس السبت إلى محكمة الاموال العامة الابتدائية بالامانة قضية تزوير في الوثائق المتعلقة بتوريد محطات تمويل لمشروع كهرباء محافظة مارب. واوضح القاضي رمزي عبدالله الشوافي وكيل النيابة انة تم توقيف وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الماضي عن ممارسة اعمالهم التي يشغلونها في وزارة الكهرباء وعددهم عشرة حتى يتم الفصل في هذة القضية وكمتورطين فيها. واشار إلى ان هذة القضية وقعت في العام 2007م ةوبلغت قيمة المناقصة المتعلقة بالمشروع اكثر من 5ملايين دولار امريكي موكداً بان النيابة طالبت المحكمة الابتدائية بسرعة النظر في القضية والتي تعد من الجرائم الجسيمة التى وقعت وتسببت باضرار بالغة بالمال العام. الجدير ذكره ان هذة القضية تعد ثاني اكبر جريمة تكتشف من وزارة الكهرباء بعد قضية اختلاس كميات المازون التي تم احالت فترة القضاء والاولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتى تصل إلى وكيل وزارة. * الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.