ارتفعت حصيلة قتلى تفجير انتحاري استهدف مجمعاً حكومياً شرق بعقوبة 60 شمال غرب بغداد إلى 11 شخصاً وإصابة 29 آخرين أمس الاثنين. وقال مصدر أمني عراقي إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة مجمعاً حكومياً في ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة) يضم سرية للجيش العراقي ودائرة بلدية كنعان ومؤسسات حكومية أخرى ما أسفر عن مقتل 11 غالبيتهم من الجيش العراقي، وإصابة 29 آخرين نصفهم عناصر أمنية”. . وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “سيارات الإسعاف نقلت القتلى إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً في محيط الانفجار، ومنعت الاقتراب منه”. من جهة أخرى فرضت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين أمس حظراً للتجوال في مدينة تكريت بعد اشتباكات بين سجناء والقوات الأمنية في سجن التسفيرات، أكبر سجون صلاح الدين، أسفرت عن إصابة سبعة سجناء وخمسة من الشرطة بجروح مختلفة، بحسب مصادر أمنية وطبية في تكريت. وبيّن مصدر أمني لوكالة (أصوات العراق) ان “قيادة شرطة محافظة صلاح الدين فرضت حظراً للتجوال في مدينة تكريت حتى إشعار آخر بعد الاشتباكات العنيفة بين سجناء محتجين على سوء أحوالهم وعدم حسم قضاياهم في سجن التسفيرات المركزي وشرطة السجن” مضيفاً ان ما وصفها بالاشتباكات “استمرت أكثر من ساعة أحرق خلالها عدد من قاعات السجن واستخدمت الإطلاقات النارية والقنابل الصوتية”. وقال: “مازال الموقف غير محسوم, إذ يسيطر السجناء على بناية السجن فيما تطوق القوات الأمنية محيط المكان وتفاوض السجناء من أجل إنهاء القضية”..وذكر مصدر طبي في مستشفى تكريت التعليمي ان “المستشفى استلمت خمسة من أفراد الشرطة مصابين بجروح جراء الضرب بالحجارة كما نقلت الشرطة سبعة من السجناء مصابين بطلقات نارية في الصدر والأطراف”..وسجن تسفيرات تكريت الذي افتتح عام 2010 يعد أكبر سجون المحافظة مساحة وسعة استيعاب وتصل الطاقة الاستيعابية للسجن إلى عدة آلاف، للنظر في قضاياهم قبل إحالتهم إلى السجون المركزية ويضم أغلب المدانين بأعمال القتل والتفجير والاختطاف.. وتقع مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين على مسافة 175 كم شمال بغداد. من جانب آخر أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عزم بلاده على إنهاء جميع الملفات العالقة مع جارتها الكويت من خلال تنفيذ جميع الالتزامات الدولية. ونقلت صحيفة (الصباح) المملوكة للدولة بعددها الصادر أمس (الاثنين) عن زيباري قوله: “إن أهم ملف تسعى إليه الدبلوماسية العراقية هو إنهاء جميع الالتزامات تجاه القرارات الأممية ورفع ما تبقى من قرارات الفصل السابع وإنهاء الملف العراقيالكويتي بالكامل وتسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة عليه”..وأضاف أن الزيارات التي تبادلها المسئولون في العراقوالكويت خلال المدة الماضية حلحلت الكثير من التعقيدات التي كانت تعيق إنهاء ملف العقوبات بالكامل، وما تبقى فقط هو ثلاثة عناوين من هذا الملف، أولها مسألة الحدود البرية والبحرية، والثانية قضية المفقودين والأسرى والارشيف الوطني، والأخيرة دفع ما تبقى من مبلغ التعويضات وهو 21 مليار دولار، بعد أن دفع العراق 19 ملياراً خلال المدة الماضية من خلال اقتطاع ما نسبته 5 بالمئة من وارداته السنوية”. وأعرب زيباري عن اعتقاده أن ما توصل إليه الطرفان من اتفاقات هي جيدة وفاعلة في طريق إعادة العلاقات بين البلدين، وغلق الملف في القريب العاجل..وشدد زيباري على حرص العراق على تطوير علاقاته مع الدول العربية والعالمية، وإنهاء حالة العزلة الدولية ورفع العقوبات التي فرضت جراء السياسات الخاطئة للنظام المباد كأولويات عمل مهمة، فضلاً عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينه وبين بقية الدول. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع التمثيل الدبلوماسي العراقي في الخارج، إضافة إلى التمثيل الدولي في البلاد، مبيناً أن هناك 89 بعثة للخارجية العراقية، منها 13 قنصلية عامة، و76 سفارة موزعة بين جميع القارات، فضلاً عن وجود 96 بعثة دولية عاملة داخل العراق.