الأجهزة الأمنية ستتحمل مسؤولياتها للحفاظ على السكينة العامة وأمن الوطن ما حدث أفشل مساعي الأشقاء الخليجيين لرأب الصدع وحقن الدماء في الساحة تم سحب الاعتصامات المؤيدة إلى ساحات بعيدة عن الاعتصامات المعارضة تجنباً للاحتكاك تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في الحادث لكشف ملابساته ومعرفة السبب والمسبب أعلن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية قرار مجلس الدفاع الوطني بفرض حالة الطوارىء في البلاد وحظر التجول في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات. وأكد فخامته أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستتحمل مسؤوليتها للحفاظ على السكينة العامة وأمن الوطن والمواطن. وعبّر فخامته في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بدار الرئاسة عن أسفه الشديد لما حدث أمس الجمعة من سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في العاصمة صنعاء.. وقال: “شيء مؤسف ما حدث اليوم من سقوط ضحايا من أبنائنا المواطنين”. وقال: “كان هناك تواصل بين الحكومة اليمنية والأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي في اليمن”. مؤكداً أن ما حدث أمس أفشل هذه المساعي لرأب الصدع وحقن الدماء في الساحة اليمنية. وجدد فخامته التأكيد أن هناك توجيهات صدرت منذ وقت مبكر لكافة الأجهزة الأمنية بحماية المسيرات والاعتصامات سواء كانت مؤيدة أم معارضة والفصل بينهما.. مشيراً إلى أنه تم سحب الاعتصامات المؤيدة إلى ساحات أخرى بعيدة عن الاعتصامات المعارضة تجنباً للاحتكاك. وقال: “للأسف الشديد تتمدد اعتصامات المعارضة كل يوم, وتتوسع في الشوارع والأحياء السكنية وهو ما يسبب إزعاجاً للمواطنين في مأكلهم وفي مشربهم ودراستهم وصحتهم ويعيق حركتهم الاعتيادية اليومية”. وأوضح أن ما حدث أمس هو نتيجة مواجهات بين مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين أحياء سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك الأحياء لحماية منازلهم ومحلاتهم التجارية. وأكد أن الشرطة لم تطلق أية رصاصة واحدة كونها من قوات فض الشغب ولا تحمل أية أسلحة. ولفت إلى أن المعتصمين إذا رغبوا في مواصلات اعتصاماتهم فعليهم أن يبحثوا بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن أماكن أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية لتجنب الاحتكاك مع المواطنين. وقال فخامة الأخ الرئيس: “تم تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في الحادث لكشف ملابساته ومعرفة السبب والمسبب سواء من السلطة أم المعارضة”. واعتبر الضحايا الذين سقطوا أمس شهداء وجرحى الديمقراطية.. مؤكداً أن الدولة ستولي كل الرعاية والاهتمام بهم وبأسرهم. وفي المؤتمر الصحفي تناول وزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري ملابسات الحادث، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن محاولات متكررة من المعتصمين باقتحام منازل المواطنين في الأحياء المجاورة لساحة الجامعة وهو ما دفع بسكان تلك الأحياء إلى تشكيل لجان شعبية لحماية مساكنهم وممتلكاتهم. وقال: “بعد إلقاء خطيب ساحة الجامعة خطبة تحريضية مهيجة للمعتصمين, اتجه بعدها المعتصمون نحو الأحياء السكنية المجاورة ودمّروا الحواجز التي أقامها سكان تلك الأحياء لمنع تمدد المعتصمين باتجاه منازلهم، مما تسبب في حدوث اشتباك بين سكان تلك الأحياء والمعتصمين”. لافتا إلى أنه يوجد عدد من المسلحين دخلوا إلى ساحة الجامعة قبل أكثر من أسبوع. وأشار وزير الداخلية إلى أن قوات فض الشغب التي لا يوجد لديها أي من أنواع الأسلحة تواجدت لفض الاشتباك وواجهت صعوبات شديدة، نافياً أي علاقة لأجهزة الأمن بالحادث أو باللجان الشعبية التي شكلها سكان تلك الأحياء، داعياً وسائل الإعلام إلى تبيان هذه الحقيقة للرأي العام. وأوضح اللواء المصري أن عدد القتلى وصل إلى 25 قتيلاً و102 جرحى من الطرفين، مشيراً إلى أن عدد من المنازل تم نهبها وإحراقها واحتجاز عدد من قاطنيها, فيما تم رمي أحد المواطنين من فوق سطح منزله.