عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً له أمس- برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة, ناقش فيه التطورات وتداعيات الأوضاع السياسية الراهنة في الساحة الوطنية والخطوات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وأعلن المجلس بأنه في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام المستجدات أولاً فأولاً، مؤكداً بأن المؤسسات الدستورية ستظل وفية للاضطلاع بمهامها وواجباتها للحفاظ على الشرعية الدستورية والديمقراطية والوحدة والنظام الجمهوري وأمن واستقرار الوطن وكل مكتسبات الشعب اليمني ومقدراتها . وأكد المجلس أن القوات المسلحة والأمن تقوم بمسؤولياتها الدستورية ولن تتهاون في أداء واجبها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والوقوف في وجه أي من المخططات الانقلابية على الشرعية الدستورية والالتفاف على العملية الديمقراطية.