قام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار خلال العام المنصرم 2010م بتنفيذ خدمة كبيرة من الأنشطة والمهام المنوطة به في ضوء الخطة السنوية المعتمدة, حيث تم إنجاز العديد من المشاريع الصحية المختلفة من وحدات ومراكز صحية وتأثيثها الموزعة على مديريات المحافظة ال 12إلى جانب القيام بحملات التطعيم ومكافحة الأمراض والأوبئة التي انتشرت في بعض المناطق وبالذات النائية إضافة إلى تفعيل برنامج تدريبي وتأهيلي لمجاميع من منتسبي المرافق الصحية بغرض تطوير وتحسين الأداء. وفي هذا اللقاء الذي جمعنا بالدكتور عبدالسلام الأحصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة يمكن للقارىء الكريم أن يستشف مدى التحول الذي طرأ على البنية التحتية لهذا القطاع وإبراز طائفة من التفاصيل المتعلقة بسير أعمال المكتب المالية والإدارية وتدوين الصعوبات والمشاكل التي تقف حجر عثرة أمام نشاط الإدارة العامة حيث بدأنا بالقول: نفقات وحجم بنية القطاع الصحي لا شك أن هناك وثبة وتحولاً كبيراً في مجال القطاع الصحي بمحافظة ذمار بالرغم من أن الطموحات لا تزال أمامنا كبيرة ويسرني أن أستعرض هنا بشكل عابر عن مستوى البنية التحتية لهذا المجال وفي البداية لابد من الإشارة إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على صحة المحافظة للعام 2010م بلغ ملياراً و619مليوناً و561ألفاً و218 ريالاً أما المرافق الصحية العاملة على مستوى مديريات المحافظة البالغة 12مديرية فقد وصل عددها 286مرفقاً موزعة ما بين مستشفى عام ومستشفيات ريفية ووحدات ومراكز صحية وعلى مستوى المديريات يوجد في مديرية ذمار إلى جانب هيئة مستشفى ذمار العام 15مرفقاً صحياً وعدد الأسرّة 293سريراً ومديرية عنس 33مرفقاً وعدد الأسرّة 36ميفعة عنس 11مرفقاً والأسرّة 8وصاب العالي 32مرفقاً و6 أسرّة وضوران 81 مرفقاً و23سريراً المنار 19مرفقاً و7 أسرّة عتمة 30 مرفقاً و14سريراً وصاب السافل 30 مرفقاً و32سريراً والحدا 38 مرفقاً صحياً و20سريراً جهران 14 مرفقاً من بينها مستشفى الوحدة التعليمي بمعبر و127سريراً جبل الشرق 18مرفقاً و45سريراً مفرق عنس 27مرفقاً و10أسرّة ليبلغ بذلك إجمالي المرافق الصحية بالمحافظة 286مرفقاً و680سريراً .. هذا وتشكل الوحدات الصحية أعلى نسبة 74% يليها المراكز الصحية بنسبة 21% فالمستشفيات بنسبة 5% إلا أن غالبية هذه المرافق غير مغطاة بالكادر الصحي النمطي. 1500عامل في صحة ذمار ^^.. بمناسبة الحديث عن الكادر الصحي ماذا عن القوى العاملة لديكم؟ خلال العام 2010م قمنا بتحديث للقوى العاملة على مستوى المرافق الصحية والمديريات وإسقاط ذلك في خطة تبين الكادر المتوفر وربطه بالنمط المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والذي نتج عنه معرفة واقعية القوى العاملة على مستوى المرفق والمديرية والمحافظة ليتم على ضوئها معرفة الاحتياج الفعلي للتوظيف أو التدريب وكذلك ضرورة إعادة توزيع الكادر في بعض المرافق علماً أن عدد الكادر الصحي بمختلف مستوياته 1594 عاملاً بدون كادر مستشفى ذمار العام تشكل نسبة الذكور75%والكادر النسائي 25%موزعين على جميع فروع الصحة بالمديريات والمكتب ويتباين عدد الكادر من مديرية إلى أخرى بحسب عدد المرافق والسكان حيث كان تمركز الغالبية في مركز المحافظة. 30 مليوناً جزاءات ويستطرد الدكتور الأحصب ولكي تظل الخدمة متوفرة للمواطنين على مدار الساعة نقوم بحملات ميدانية مفاجئة ودورية على المرافق سعياً للتحقيق أعلى انضباط وظيفي مترافق مع مبدأ الثواب والعقاب وبحسب الإمكانات حيث بلغت نسبة الجزاءات التي تم توريد خلال العام الماضي 2010م في الإدارة العامة والفروع 30 مليوناً و291ألفاً و502ريال وننوه هنا إلى أن هذه الجزاءات قد ارتفعت 116%و26%عن العام 2008م و2004م على التوالي وهو أمر يستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة للضبط الوظيفي وتحسين الأداء بأسلوب فعال. النفقات التشغيلية والإيرادات وعن الشأن المالي يوضح الدكتور عبدالسلام الأحصب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة قائلاً: ينقسم هذا المحور إلى عنصرين العنصر الأول النفقات التشغيلية فقد كان إجمالي الباب الأول والثاني للعام 2010م 66مليوناً و17ألفاً و4ريالات المنصرف منه 60 مليوناً و460ألفاً و412ريالاً المتبقي أو الوفر حتى 30 /12/2010م 5 ملايين و556ألفاً و592ريالاً.. أما العنصر الثاني والمتمثل في الإيرادات المالية لنفس العام التي حققها المكتب من عدة مصادر مثل التجديد والتراخيص وشهادات صحية الجزاءات غرامات وغيرها وصلت 13مليوناً و580ألفاً و607ريالات.. وبقراءة سريعة لما سبق يتضح أن نسبة المنصرف من النفقات التشغيلية المعتمد للإدارة العامة لمكتب الصحة العامة والسكان 91% ونسبة الوفر9% كانت في بند (التغذية الكتابية أخرى).. كما نلاحظ أن الإيرادات المحصلة للعام 2010م قد تحسنت مقارنة بالعامين السابقين وبنسبة زيادة مقدارها 63%و64%عن العامين 2008 - 2009م على التوالي . المشاريع الصحية المنجز وفيما يتعلق بالمشاريع الصحية المنجزة في العام المنصرم يقول الدكتور الأحصب هناك حزمة من هذه المشاريع التي أنجزت وبتمويل محلي منها: وحدة بني حكيم بمديرية ضوران مركز خميس شفرة وصاب العالي مركز صحي مصينعة بين شنيف وصاب العالي وحدة صحية قرية الناحية الجبجب وحدة قشط وحدة صحية في سلف القدمة استكمال الوحدة الصحية الشابرة استكمال الوحدة الصحية بكالة بني مسلم وحدة صحية الشرافي مخلاف بني الحداد وهذه المراكز والوحدات في مديرية وصاب العالي ..استكمال وحدة صحية بني عفير مديرية مغرب عنس مركز صحة الجرشة ووحدة صحية الأفرد العساكرة بمديرية ميفعة عنس وحدة صحية بالشقب بمديرية عنس وحدة صحية في الدارة وأخرى في يفاعة بمديرية عتمة وفي مديرية الحدا تم إنشاء وحدة صحية في سيلة بني نجيب ووحدة صحية في بني عيسى بكار وحدة صحية في النصرة وأخرى في بني جميل إضافة إلى تميم المركز الصحي بثوبان.. كما تم تأثيث كلي لمستشفى مديرية الحداء الريفي و3مراكز ووحدة صحية في وصابين والحداء أما التأثيث الجزئي فقد طال 4 مستشفيات ريفية و12مركزاً و15وحدة صحية موزعة على مختلف مديريات المحافظة. 55مليوناً كلفة أدوية أمراض مزمنة وأساسية وحول توفير الأدوية الخاصة بالأمراض الأساسية والمزمنة يؤكد مدير عام مكتب الصحة أن هناك اهتماماً خاصاً بهذا الجانب نظراً لحساسيته حيث يتم رفد عدة مرافق منها هيئة مستشفى ذمار العام والصيدلية المركزية إضافة إلى 11مديرية وقد وصلت كلفة أدوية الأمراض المزمنة بالدولار الأمريكي 91 ألفاً و853دولاراً ما يساوي 19مليوناً و656 ألفاً و736ريالاً وكلفة الأدوية الأساسية 66 ألفاً و675دولاراً ما يساوي 35مليوناً و 668 ألفاً و493ريالات أي أن إجمالي كلفة هذه الأدوية 55 مليوناً و325 ألفاً و229ريالاً.. وتلاحظ أن نسبة كلفة الأدوية الأساسية بلغت 64% بينما بلغت الأدوية المزمنة 36% من إجمالي قيمة الأدوية المنصرفة للمحافظة.. حصة الصيدلية المركزية من الأدوية (المزمنة) المنصرفة حلت في المرتبة الأولى بنسبة 42% نظراً لاستقبالها أغلب الحالات من عاصمة المحافظة والمديريات القريبة منها (عنس ميفعة عنس مغرب عنس الحد جهران المنار) بالإضافة إلى عدم انتظام توزيعها من الوزارة المرتبة الأولى في نسبة الأدوية الأساسية المنصرفة بنسبة 15% وكان نصيب مديرية مغرب عنس الأقل 2% نظراً لأن سكان المديرية منخفض مقارنة بالمديريات الأخرى. التحصين تقدم خدمات التحصين (255) وفقاً وبنسبة 89% من إجمالي المرافق الصحية وقد ظلت التغطية بلقاح الخماسي جرعة ثالثة للأطفال ما دون العام خلال الأعوام 20092010م في مستويات ممتازة والنفطية بلقاح الكزاز للنساء الحوامل 25للعام 2010م قد انخفضت بنسبة 2%عن العام 2009م نظراً لقيام المكتب ووزارة الصحة (البرنامج الوطني للتحصين الموسع) بتنفيذ حملة للتخلص من مرضى الكزاز الوليدي في شهر مايو لطالبات المدارس وكانت التغطية فيها بنسبة 105%من المستهدف وبدعم من برنامج الصحة الإنجابية وكذلك حملة في شهر اكتوبر 2010م بتمويل من منظمة الصحة العالمية وكانت نسبة الوصول من المستهدف 81%. الصحة الإنجابية يشير الدكتور عبدالسلام الأحصب إلى أن هناك وعياً مجتمعياً بدأ يتزايد تجاه الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية حيث لوحظ أن نسبة الولادات التي تمت بأيد مدربة من إجمالي الولادات المتوقعة خلال 2010م تحسنت بشكل جيد مقارنة بالأعوام السابقة، وأن نسبة النساء الحوامل اللائي زرن المرفق الصحي مرة واحدة على الأقل من إجمالي النساء الحوامل لنفس العام قد زاد بنسبة 5 %من العام 2004م، كما زادت نسبة الحوامل اللائي حصلن على رعاية بعد الولادة، إضافة إلى توسع الخدمات المقدمة من الصحة الإنجابية من خلال زيادة عدد المرافق إلى 15مرفقاً صحياً، وهذا ما ساعد على تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية. حشد الجهود لمواجهة الأمراض السارية وعن الأمراض السارية في المحافظة يقول: نعاني من عدة أمراض سارية، هي الأكثر انتشاراً هي أمراض الجهاز التنفسي يليها أمراض الإسهالات، ثم أمراض الجهاز العصبي. وتمثل أمراض الجهاز البولي، الملاريا المرتبة الخامسة، وانتهاء بأمراض الطفيليات المعوية، وهذا يتم بتضافر وحشد الجهود من الجميع، سواءً من جانب القطاع الصحي أو من شركائه من أجل الحد منها ووضع هذه المشاكل من أهم الأولويات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ولابد من أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الخطط والبرامج والأنشطة التي تعالج هذه المشاكل. المشاكل والصعوبات وفي هذا الجانب يؤكد مدير عام مكتب الصحة أن أنشطة مكتبه تعاني من قائمة طويلة من المشاكل، أهمها انتشار الأوبئة في معظم المناطق، وخاصة الملاريا والبلهارسيا و الإسهالات، الجهاز التنفسي مع قلة إمكانيات المحافظة في المواجهة، نقص الكادر الطبي، وعزوف الكادر التخصصي عن العمل في المديريات، وشحة النفقات التشغيلية، وعدم وجود اعتمادات لصيانة المرافق، وشحة اعتمادات النفقات الاستثمارية، تدخل السلطة المحلية للمديريات في أعمال المكاتب الصحية، فيما يتنافى مع صلاحياتها، صعوبة التضاريس ووعورة الطرق وكبر المساحة والتشتت السكاني، وعدم إعطاء أبناء المناطق النائية فرصة للقبول في كلية الطب وفروعها، عدم توفر معظم الأدوية الأساسية في المرافق الصحية العامة، وعدم الانتظام في توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة؛ مما يؤدي إلى عدم ثقة المجتمع بخدمات القطاع العام ونزوحه إلى القطاع الخاص.