أظهرت دراسة رسمية خاصة بواقع الصحة في محافظة مأرب أنه يوجد لكل10 آلاف مواطن في المحافظة طبيبين وعشرة ممرضين وأربع قابلات. وقالت الدراسة التي تناولت الوضع الصحي العام بمحافظة مأرب خلال السنوات العشر الماضية 2000-2010م: إن الوضع الصحي شهد قفزة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة في جميع المديريات بأسهل الطرق المتاحة وأيسرها. حيث تؤكد الدراسة أن هناك نحو 95 مرفقاً صحياً منها 2 مستشفيات مديريات و12 مستشفى ريفي و68 وحدة صحية و13 مركزاً صحياً، يعمل بها 43 من أطباء العموم و93 من مساعدي الأطباء و288 ممرضاً و164 مرشداً صحياً و58 يعملون في مجال المختبرات و16 في طب الأسنان و46 صيدلياً و20 في مجال الأشعة و8 في مجال العمليات و5 تخدير و12 في مجال الصحة العامة و104 في القابلات و198 عمالة مساعدة و165 إدارياً . وتشير الدراسة التي أعدها مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) على نسخة منها أن العمل علي تغطية جميع المرافق الصحية بالمديريات بالكادر الطبي والفني المؤهل وتسخير جميع الدرجات الوظيفية المعتمدة خلال السنوات السابقة في توظيف الكوادر الطبية والفنية من حملة المؤهلات الصحية وتوزيع الكادر الذي يتم توظيفه من أبناء المحافظة كلاً على مديريته أسهم في استقرار وتنامي لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة. وبيّنت أن مكتب الصحة قام خلال الفترة الماضية بتوسيع وزيادة عدد المرافق الصحية وضمان تغطيتها لكافة المديريات بحسب احتياجات كل مديرية على حده، والتي حددت مسبقا وتم عمل التصاميم والدراسات على ضوئها إضافة إلى رفد ودعم الخدمات المقدمة في تلك المرافق ب 3 فرق طبية متنقلة مجهزة على أساس (طبيب، وسيلة مواصلات مجهزة بالأشعة التلفزيونية وسرير وجهاز تخطيط قلب وأدوية) حيث تقوم تلك الفرق بالعمل بواقع أسبوع في كل مديرية. واعتبر الدكتور عبد ربه مفتاح أن تنسيق وزارة الصحة العامة مع المنظمات المانحة لتوحيد سبل الدعم المقدم للمحافظة ساهم بفعالية في عملية النهوض بمستوى تقديم الخدمات الصحة والتي كان من أبرز مخرجاتها تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين الصحيين في مجال الإدارة والصحة الإنجابية من قبل المشروع الألماني (جي .تي .زد ) الذي أثث 13قسما من أقسام الأمومة والطفولة ووفر تجهيزات طبية لعدد (4) مرافق صحية في ثلاث مديريات مع تأثيث مركز للتدريب والتأهيل بمستشفى 26 سبتمبر بالجوبة، وتوفير وسائل تثقيف صحي وأدوات ومستلزمات طبية للمرافق الصحية الداخلة في نظام تحسين الجودة للأعوام من (2007-2009م). وأشار إلى أن من مخرجات ذلك التنسيق قيام المشروع الألماني ببناء السكن الخاص بطالبات المعهد الصحي وتأثيثه ورفده بوسيلة مواصلات, وترميم 8 مرافق صحية في مديريات مختلفة ،إضافة إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية بتأثيث مستشفى الرئيس العام ودعمه بالمعدات الطبية والتجهيزات ,وتبني العديد من الدورات وترميم وبناء عدد من المرافق الصحية مع توفير بعض المعدات الطبية. إضافة إلى قيام مشروع شركاء إصلاح القطاع الصحي (بي .أتش .أر) بدعم القطاع الصحي في مجال الإدارة والإحصاء والتحصين والمسوحات، كما قدم مشروع الخدمات الأساسية للصحة(BHS ) كاتليست سابقاً عدد من الدورات التدريبية والتنشيطية لتطوير المهارات الفنية، وكذا بناء وترميم عدد من المرافق الصحية وإضافة الملحقات اللازمة لها ومباني سكنية للأطباء في (12) منطقة مع تقديمه عدد من التجهيزات المتنوعة. وعن الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة لفت مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مأرب إلى أن أغلب المرافق الصحية تعاني من نقص في توفر الكادر الطبي إذ أن أغلب الكوادر الفنية العاملة كوادر مؤهلة من خريجي المعاهد الصحية، إضافة إلى شحة المقاعد المعتمدة للمحافظة للدراسات العليا وتسرب الكادر الطبي (من خارج المحافظة) بسبب طبيعة وظروف المناطق النائية مع عدم وجود حوافز تشجيعية لأولئك العاملين لذلك الكادر الذي يمثل أبناء المحافظة ما نسبته (75%). ويشير إلى أن ذلك يعد أبرز جوانب القصور والضعف بالإضافة إلى افتقار أغلب الدورات التي يتم تنفيذها للعاملين الصحيين إلى التدريب العملي واقتصارها على الجانب النظري. * الأمراض والخصوبة في محافظة مأرب: وأشار مدير عام الصحة بمحافظة مأرب في دراسته إلى أن مرض التهابات الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض شيوعاً في المحافظة حيث شكلت ما نسبته 31 من الأمراض المسجلة بالمرافق الصحية للحالات المترددة في العام 2009م, مع تسجيل عدد من الأمراض بنسب متفاوتة منها الملاريا، الإسهال المدمم وغير المدمم، وأمراض الجهاز الهضمي, والجهاز البولي، وسوء التغذية، وفقر الدم، وأمراض العيون والحروق والجروح , وفي جانب الخصوبة يتوقع الدكتور مفتاح وجود 54 ألف و722 امرأة في سن الإنجاب, و36 ألف و116 متزوجة مع توفر معدل الخصوبة بواقع (2.3) طفل لكل امرأة خلال العام 2009م. وحسب الدكتور مفتاح فإن خدمات الصحة الإنجابية لا تغطي سوى 31 % على مستوى المحافظة، إضافة إلى أن الأدوية المنصرفة لا تغطي احتياجات المرافق الصحية بالمديريات بغض النظر عن كونها تعتبر أدوية أساسية (رعاية صحية أولية) مع عدم توفير كافة الأدوية التي يتم إعدادها في طلبية المحافظة بناءً على احتياجات المرافق الصحية. * الصحة والمجالس المحلية: وأوضحت الدراسة أن المجالس المحلية هي من تقوم بإدارة المرافق الصحية بموجب قانون السلطة المحلية كما تتولى صرف النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين ومفوضة بكافة الصلاحيات لتفعيل دورها في عملية الإشراف والرقابة على المرافق الصحية وإعداد الموازنة العامة ورفع مستوى الخدمات الصحية, مؤكدة أن أغلب مديريات المحافظة تم تغطيتها بالمرافق الصحية من كافة المستويات. كما بينت الدراسة أن هناك مرافق تم بناءها عبر السلطة المحلية دون الرجوع إلى مكتب الصحة لتطبيق المعايير والأنماط المقرة من قبل وزارة الصحة الأمر الذي أدى إلى تحمل المكتب عبء تأثيث وتجهيز هذه المرافق، وتوفير اعتمادات تشغيلية لها. منوهة بأن مكتب الصحة بذل عدد من الجهود لمعالجة تلك الاختلالات من خلال حصر جميع المرافق الصحية التي تم بناءها عبر المجالس المحلية بالمديريات والرفع بها إلى قطاع التخطيط والتنمية الصحية بالوزارة لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2010م، والتنسيق مع المنظمات المانحة لتأثيث وتجهيز بعض تلك المرافق ومخاطبة المجالس المحلية بالمديريات لإدراج تلك المرافق ضمن موازنات المديريات للعام 2010م لاعتمادها مالياً. وتوضح الدراسة أن بعض الاختلالات التي رافقت بناء بعض المرافق الصحية دون العودة إلى المعايير والأنماط المقرة من قبل وزارة الصحة ما زالت قائمة لكونها بنيت لإرضاء شخصيات اجتماعية أو لوجود مشكلة قبلية بين قبيلتين متجاورتين، ولعدم اعتماد نفقات تشغيلية للمرافق الصحية الجديدة بالمديريات من قبل لجنة الموازنة العامة بالمحافظة. مشيرةً إلى أن تلك العوامل أسهمت في عدم تصحيح تلك الاختلالات، إضافة إلى أن هناك عدد من مظاهر الضعف في إدارة العملية الصحية فيما يتعلق بحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج بسبب عدم وجود لجان ومجالس صحية في مختلف مستويات المرافق ,وعدم تفعيل تطبيق نظام مشاركة المجتمع في أغلب المرافق الصحية، مع سوء توزيع الكوادر الفنية العاملة بالمديريات حيث تفتقر بعض المرافق لبعض التخصصات وتكدس تلك التخصصات في مرافق أخرى. وخلصت الدراسة إلى أن من بين عوامل الضعف هو بناء المرافق الصحية دون الأخذ بعين الاعتبار الزمام السكاني الذي من المفترض أن يغطيه المرفق الصحي وعدم إشراك المجتمع في إدارة المرافق وضآلة النفقات التشغيلية المعتمدة لها وتركز غالبية المشاكل الإدارية في مجال الإدارة المالية ونظم التحفيز في إدارة عملية التنمية الصحية، وعدم دقة البيانات المرفوعة من بعض المرافق الصحية وصعوبة الحصول عليها بصفة شهرية لتباعد المديريات إضافة إلى ضعف رقابة المجالس المحلية علي أداء المرافق وعدم البحث عن سبل لدعم تلك المرافق لتحسين خدماتها الصحية المقدمة والاهتمام ببناء المرافق الصحية.
