أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. ويتكون المشروع المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة في المجلس بمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال من 32 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف، إنشاء الشركة الوطنية للبترول وتحديد أغراضها وصلاحياتها، رأس مال الشركة ومواردها، إدارة الشركة ومجلس إدارتها، المزايا والاعفاءات فالأحكام الختامية. وينص المشروع على إنشاء شركة بترول وطنية تحل محل شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج الحالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف ورقابة وزير النفط والمعادن. وحددت المادة الرابعة أغراض الشركة الوطنية والتي من أهمها القيام بكافة العمليات البترولية في نطاق المنطقة المخصصة لها وتقديم الخدمات المتعلقة بالعمليات للشركات البترولية الأخرى مباشرةً أو بواسطة شركاتها التابعة..فضلاً عن الاستثمار في مجال الصناعة البترولية الوسيطة والطرفية والصناعات التحويلية والتكريرية والبتروكيماوية المتعلقة بها عدا عن القيام بنفسها أو بواسطة أو شركاتها التابعة أو بالاشتراك مع الغير بإنشاء وتشغيل واستحداث واستبدال وصيانة وتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بإنتاج البترول وتخزينه ومعالجته ونقله وتصديره وغيرها من المشاريع والمنشآت والمرافق المرتبطة بالعمليات البترولية وكذلك الاستثمار خارج الجمهورية في أي من مجالات الصناعة البترولية بموافقة وزير النفط بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة بخلاف القيام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في مجال الصناعة البترولية والأنشطة المرتبطة بها بما يكفل إكسابها القدرات والخبرات الفنية اللازمة لتمكينها من القيام بالعمليات البترولية بصورة سليمة وكفؤة وغيرها من الاغراض والمهام المتعلقة بإدارة وتطوير القطاع النفطي. وأقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال. ووجه المجلس جميع الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه بتنفيذ الاستراتيجيات الثلاث. وتهدف الاستراتيجية الاولى إلى تطوير الصحة النفسية في المجتمع عموما والمدارس ومراكز العمل مع اعطاء عناية خاصة للوقاية في المجموعات الاكثر عرضة للأمراض النفسية وربطها بالصحة العضوية إلى جانب المعالجة السريعة والفعالة لمرضى الاضطرابات النفسية في اطار الرعاية الصحية الاولية ما أمكن مع الاهتمام بعلاقتها بالامراض العضوية إضافةً إلى تحفيز المجتمع من خلال الإعلام والعائلات ومنظمات المجتمع المدني لدعم مرضى الاضطرابات النفسية ليتمكنوا من المشاركة في الحياة العامة مع عائلاتهم وأصدقائهم والعودة إلى العمل وكيفية التعامل مع الوصمة المجتمعية مع مراعاة حقوق الإنسان وكرامته. وترتكز آلية العمل التنفيذية لهذه الاستراتيجية على مجموعة من الاجراءات من بينها تعزيز قدرة وكفاءة البرنامج الوطني للصحة النفسية بالوزارة ودمج الصحة النفسية في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذا تعزيز اللامركزية وتقوية نظام الرعاية الصحية النفسية الثانوية ودعم واستحداث مراكز لتقديم خدمات الارشاد النفسي في الجامعات والمجتمع المحلي وغيرها. وتسعى الاستراتيجية الوطنية الثانية الخاصة بالصحة الإنجابية الى تخفيض وفيات الامهات وحديثي الولادة وخفض معدل الخصوبة من خلال تقوية بيئة التدريب قبل وأثناء الخدمة وتحسين جودة خدمات صحة الأم والوليد وتخصيص وتوزيع الكوادر بصورة أكثر فاعلية وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في صنع القرار وكذلك إنشاء نظام إحالة فعال وتوسيع نطاق توفير خدمة صحة الام والوليد على اساس منزلي مجتمعي والعوامل الكفيلة بزيادة الطلب على خدمات صحة الأم والوليد وتعزيز آلية الرصد والتقييم لواقع خدمات الصحة الإنجابية، عدا عن انشاء نظام الاشراف الدائم وتمثيل الهدف العام لهذه الاستراتيجية في تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية (4 ، 5) في محاولة لخفض وفيات وعجز الامهات وحديثي الولادة وكذلك خفض معدل الخصوبة الكلي بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب. وتقوم الاستراتيجية الوطنية الثالثة الخاصة بالتغذية على مجموعة من السياسات والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحسين الحالة التغذوية خاصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بصفتهن من الفئات السكانية الأكثر حساسية لنقص التغذية. وتضم الاستراتيجية مجموعة من الغايات المراد الوصول إليها وآليات العمل الكفيلة بتحقيق الهدف العام لهذه الاستراتيجية وهي خفض معدل انتشار نقص التغذية بين الرضع والاطفال صغار السن ومعدل انتشار نقص الوزن عند المواليد ، تعزيز مكافحة نقص التغذية عند الأمهات وتعزيز برامج مكافحة الكساح بين الاطفال أقل من خمس سنوات، مكافحة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد “الإنيميا” ، خفض معدل انتشار اضطراب عوز فيتامين ( أ ) بين اوساط الاطفال دون سن الخامسة والامهات، توسيع برنامج تعزيز التغذية بين اوساط اطفال المدارس في عمر 6 الى 15 سنة ، وأخيراً تقوية الاجراءات الكفيلة بخفض مخاطر الوفاة او سوء التغذية اثناء حالات الطوارئ. ونوه المجلس بالجهود المبذولة لإنجاز هذه الاستراتيجيات بما تمثلة من برامج عمل عملية لتعزيز وتطوير الجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة النفسية والانجابية والتغذية. وأكد المجلس على قيادة وزارة الصحة العامة والسكان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة والشركاء المحليين والدوليين. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بشأن دليل التخصصات النادرة للدراسات العليا ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويأتي القرار الذي تم إعداده وفقاً لتوصيات مجلس النواب والشورى لتنظيم عملية الابتعاث للدراسة في الخارج دراسات عليا واقتصارها على التخصصات النوعية والنادرة وتحديداً في مجالات الطب وعلومه، الهندسة المعلوماتية ، الاقتصاد والعلوم الإدارية، القانون، الزراعة والمياه والبيئة، الملاحة البحرية، العلوم الاجتماعية. وأكد المجلس على وزير التعليم العالي والبحث العلمي العمل بهذا الدليل اعتبارا من العام الجامعي 2011- 2012م وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ أولاً بأول. واطلع المجلس على توصيات مجلس النواب المتخذة في جلسته المنعقده بتاريخ 16 مارس 2011م وأقر إحالتها الى الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية كلٌ فيما يخصه وبحيث يتم الرفع بنتائج التنفيذ الى المجلس وموافاة مجلس النواب بتقرير متكامل بهذا الخصوص. وأحال المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة وأوضاعهم القائمة إلى لجنة في وزارات الصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والعدل والخدمة المدنية والمالية لدراسة التقرير والمقترحات الواردة فيه لمعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب والرفع إلى المجلس بالنتائج في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم من معالجات. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال بشأن نظام النوافذ البنكية والبريدية للمستفيدين في مراكز الإنزال السمكي سواء كانوا جهات أو أشخاصاً. ويسعى هذا النظام إلى تحقيق جملة من الأهداف المتوخاة لضبط عمليتي الإنتاج والإيراد في مراكز الانزال الرئيسة والثانوية في الجمهورية وتعظيم الدور الاقتصادي للقطاع السمكي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن أهمية هذا النظام في ضمان توفير المعلومات والاحصائيات الدقيقة عن الكميات المنتجة والعائدات المحصلة منها بشكل آلي وكذا تسهيل المعاملات المالية والمحاسبية المنظمة لعمليات تحصيل العائدات وغيرها من الأهداف. ووافق المجلس على إنشاء هذا النظام على مستوى الموانئ ومراكز الانزال السمكية ووفقا للآلية المتفق عليها بين وزارتي الثروة السمكية والمالية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستجداتها وما تقوم به الاجهزة الأمنية والشرطوية من مهام وجهود لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصدي للجريمة بأنواعها المختلفة وتقديم المتهمين إلى الأجهزة القضائية. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في ورشة العمل الخاصة بمنتدى اليونيسيف حول واقع التغذية في اليمن التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 فبراير المنصرم.