أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون . ويتكون المشروع المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال من 32 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف، إنشاء الشركة الوطنية للبترول وتحديد أغراضها وصلاحياتها، رأس مال الشركة ومواردها ، إدارة الشركة ومجلس إدارتها ، المزايا والإعفاءات، فالأحكام الختامية. وينص المشروع على إنشاء شركة بترول وطنية تحل محل شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج الحالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري وتخضع لإشراف ورقابة وزير النفط والمعادن. وحددت المادة الرابعة أغراض الشركة الوطنية والتي من أهمها القيام بكافة العمليات البترولية في نطاق المنطقة المخصصة لها وتقديم الخدمات المتعلقة بالعمليات للشركات البترولية الأخرى مباشرة او بواسطة شركاتها التابعة.. فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعة البترولية الوسيطة والطرفية والصناعات التحويلية والتكريرية والبتروكيماوية المتعلقة بها فضلاً عن القيام بنفسها أو بواسطة شركاتها التابعة او بالاشتراك مع الغير بإنشاء وتشغيل واستحداث واستبدال وصيانة وتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بإنتاج البترول وتخزينه ومعالجته ونقله وتصديره وغيرها من المشاريع والمنشآت والمرافق المرتبطة بالعمليات البترولية وكذلك الاستثمار خارج الجمهورية في اي من مجالات الصناعة البترولية بموافقة وزير النفط بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة بخلاف القيام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في مجال الصناعة البترولية والأنشطة المرتبطة بها بما يكفل إكسابها القدرات والخبرات الفنية اللازمة لتمكينها من القيام بالعمليات البترولية بصورة سليمة وكفؤة وغيرها من الأغراض والمهام المتعلقة بإدارة وتطوير القطاع النفطي. واقر المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ومشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتغذية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال. ووجه المجلس جميع الجهات المعنية كل في ما يخصه بتنفيذ الاستراتيجيات الثلاث. وتهدف الإستراتيجية الأولى الى تطوير الصحة النفسية في المجتمع عموما والمدارس ومراكز العمل مع إعطاء عناية خاصة للوقاية في المجموعات الأكثر عرضة للأمراض النفسية وربطها بالصحة العضوية الى جانب المعالجة السريعة والفعالة لمرضى الاضطرابات النفسية في إطار الرعاية الصحية الأولية ما أمكن مع الاهتمام بعلاقتها بالأمراض العضوية إضافة الى تحفيز المجتمع من خلال الإعلام والعائلات ومنظمات المجتمع المدني لدعم مرضى الاضطرابات النفسية ليتمكنوا من المشاركة في الحياة العامة مع عائلاتهم وأصدقائهم والعودة الى العمل وكيفية التعامل مع الوصمة المجتمعية م مراعاة حقوق الإنسان وكرامته. وترتكز آلية العمل التنفيذية لهذه الإستراتيجية على مجموعة من الإجراءات من بينها تعزيز قدرة وكفاءة البرنامج الوطني للصحة النفسية بالوزارة ودمج الصحة النفسية في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وكذا تعزيز اللامركزية وتقوية نظام الرعاية الصحية النفسية الثانوية ودعم واستحداث مراكز لتقديم خدمات الإرشاد النفسي في الجامعات والمجتمع المحلي وغيرها. وتسعى الإستراتيجية الوطنية الثانية الخاصة بالصحة الإنجابية الى تخفيض وفيات الأمهات وحديثي الولادة وخفض معدل الخصوبة من خلال تقوية بيئة التدريب قبل وأثناء الخدمة وتحسين جودة خدمات صحة الأم والوليد وتخصيص وتوزيع الكوادر بصورة أكثر فاعلية وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في صنع القرار وكذلك إنشاء نظام إحالة فعال وتوسيع نطاق توفير خدمة صحة الأم والوليد على أساس منزلي مجتمعي والعوامل الكفيلة بزيادة الطلب على خدمات صحة الأم والوليد وتعزيز آلية الرصد والتقييم لواقع خدمات الصحة الإنجابية ، فضلاً عن إنشاء نظام الإشراف الدائم وتمثيل الهدف العام لهذه الإستراتيجية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (4 ، 5) في محاولة لخفض وفيات وعجز الأمهات وحديثي الولادة وكذلك خفض معدل الخصوبة الكلي بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب. وتقوم الإستراتيجية الوطنية الثالثة الخاصة بالتغذية على مجموعة من السياسات والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحسين الحالة التغذوية خاصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بصفتهن من الفئات السكانية الأكثر حساسية لنقص التغذية. وتضم الإستراتيجية مجموعة من الغايات المراد الوصول إليها وآليات العمل الكفيلة بتحقيق الهدف العام لهذه الإستراتيجية وهي خفض معدل انتشار نقص التغذية بين الرضع والأطفال صغار السن ومعدل انتشار نقص الوزن عند المواليد ، تعزيز مكافحة نقص التغذية عند الأمهات وتعزيز برامج مكافحة الكساح بين الأطفال أقل من خمس سنوات ، مكافحة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد "الانيميا" ، خفض معدل انتشار اضطراب عوز فيتامين ( أ) بين أوساط الأطفال دون سن الخامسة والأمهات ، توسيع برنامج تعزيز التغذية بين أوساط أطفال المدارس في عمر 6 الى 15 سنة ، وأخيرا تقوية الإجراءات الكفيلة بخفض مخاطر الوفاة او سوء التغذية أثناء حالات الطوارئ. ونوه المجلس بالجهود المبذولة لانجاز هذه الاستراتيجيات بما تمثله من برامج عملية لتعزيز وتطوير الجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة النفسية والإنجابية والتغذية. وأكد المجلس على قيادة وزارة الصحة العامة والسكان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة والشركاء المحليين والدوليين. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بشأن دليل التخصصات النادرة للدراسات العليا ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويأتي القرار الذي تم إعداده وفقا لتوصيات مجلس النواب والشورى لتنظيم عملية الابتعاث للدراسة في الخارج دراسات عليا واقتصارها على التخصصات النوعية والنادرة وتحديدا في مجالات الطب وعلومه، الهندسة المعلوماتية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، القانون، الزراعة والمياه والبيئة، الملاحة البحرية، العلوم الاجتماعية. وأكد المجلس على وزير التعليم العالي والبحث العلمي العمل بهذا الدليل اعتبارا من العام الجامعي 2011 - 2012م وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ أولا بأول. واطلع المجلس على توصيات مجلس النواب المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2011م وأقر إحالتها الى الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية كل في ما يخصها وبحيث يتم الرفع بنتائج التنفيذ الى المجلس وموافاة مجلس النواب بتقرير متكامل بهذا الخصوص. وأحال المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة وأوضاعهم القائمة الى لجنة في وزارات الصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والعدل والخدمة المدنية والمالية لدراسة التقرير والمقترحات الواردة فيه لمعالجة الإختلالات القائمة في هذا الجانب والرفع الى المجلس بالنتائج في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم من معالجات. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال بشأن نظام النوافذ البنكية والبريدية للمستفيدين في مراكز الإنزال السمكي سواء كانوا جهات أو أشخاصاً. ويسعى هذا النظام الى تحقيق جملة من الأهداف المتوخاة لضبط عمليتي الإنتاج والإيراد في مراكز الإنزال الرئيسة والثانوية في الجمهورية وتعظيم الدور الاقتصادي للقطاع السمكي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أهمية هذا النظام في ضمان توفير المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن الكميات المنتجة والعائدات المحصلة منها بشكل آلي وكذا تسهيل المعاملات المالية والمحاسبية المنظمة لعمليات تحصيل العائدات وغيرها من الأهداف. ووافق المجلس على إنشاء هذا النظام على مستوى الموانئ ومراكز الإنزال السمكية ووفقا للآلية المتفق عليها بين وزارتي الثروة السمكية والمالية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستجداتها وما تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطوية من مهام وجهود لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتصدي للجريمة بأنواعها المختلفة وتقديم المتهمين الى الأجهزة القضائية. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في ورشة العمل الخاصة بمنتدى اليونيسيف حول واقع التغذية في اليمن التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 فبراير المنصرم.