بسبب انتشار الأكياس البلاستيكية في اليمن أصبح المنظر البيئي محل سخرية, ثمة من يطلقون على الأكياس البلاستيكية المتطايرة في الهواء ب (الطائر اليماني).. وآخرون يصفون كثافة انتشارها في شوارع المدن والأسواق والأماكن المختلفة ب (الزهرة اليمنية ).. فيما يؤكد مسئولون أن استمرارها سيغطي اليمن بطبقة من البلاستيك خلال قرن وبمقدار مترين.. يبقى الباحثون وحدهم يحذرون من مخاطرها السامة، وتفشي عديد أمراض بسببها, لعل أبرزها السرطان.. كما يتوقع مراقبون في مجال الحفاظ على البيئة والمجتمع أن هذه الظاهرة ستؤدي أيضاً إلى تشوه البيئة بشكل أكبر، كما ستقل إنتاجية الأراضي الزراعية، وسيصبح من الصعب التغلب على تلك المخاطر جراء الانتشار الطاغي لأكياس البلاستيك . استشراء الظاهرة فالمشكلة خطيرة جداً إذا لم يتم تداركها من الآن وفق آلية معينة.. وستتفاقم وسنحصد نتيجتها كمجتمع وشعب في المدى المتوسط.. وباعتبار أن تأثيراتها مباشرة على التربة وعلى المياه، فعندما تتحلل هذه الأكياس البلاستيكية في الأراضي الزراعية فإنها تؤثر حتماً على الإنتاج الزراعي وعلى التربة، وهذا ما يصعب التخلص منه بجهود فردية، وسنحتاج إلى استثمارات لكي نتخلص من نتائج هذا الاستشراء الكبير لظاهرة الأكياس البلاستيكية. ضرورة التقيد بالقرارات وباعتبار أن القضية في هذه المشكلة هي قضية إجرائية ترتبط بالرأي العام، ولكي تنفذ هذه الإجراءات ويتم التقليل من الاستخدام العشوائي والكثيف للأكياس البلاستيكية يطرح ياسين التميمي، الأمين العام المساعد بجمعية حماية المستهلك عدداً من النقاط، أولها التأكد من أن الجميع ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء، كما ينبغي القيام بحملة توعوية اجتماعية شعبية ورسمية عبر أجهزة الإعلام لحث الناس والمستهلك لاستخدام بدائل أخرى. أهمية التوعية ويمضي التميمي بالقول: إن المسألة مرتبطة بوعي المجتمع، وقال: عندما يرتبط وعي المجتمع بالآثار السلبية جراء انتشار الأكياس البلاستكية هنا بالتأكيد سيشعر المجتمع والمستهلك بحجم الخطر. ويشدد على ضرورة التقيد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء إضافة إلى تنفيذ حملة توعوية شعبية ورسمية وإعلامية مشتركة للتوعية بالمخاطر البيئية والصحية وأثر البلاستيك على التربة الزراعية والبيئة بشكل عام والتوعية بالبدائل التي تطرح على المستهلكين لاستخدامها عوضاً عن الأكياس البلاستيكية. تحديد سماكة الأكياس وفق قرار مجلس حماية البيئة: إن الهدف من صدور قرار مجلس الوزراء هو تنظيم عملية توفير البلاستيك عبر المعامل الموجودة، بحيث تحدد السماكة بمقدار 700 بون.. وبحسب الباحثين: إن هذه السماكة تعد مهمة لأنها تقلل من عملية تحلل البلاستيك في التربة الطبيعية، إضافة إلى أنها تسمح باستخدام الكيس البلاستيكي أكثر من مرة. قرار مجلس الوزراء لم ينفذ بالشكل المطلوب، كون المشكلة ظلت على ما هي عليه لأن المعامل التي تنتج الأكياس البلاستيكية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء. للمشكلة أوجه كثيرة ويرى ياسين التميمي أن المشكلة لها أوجه كثيرة أولاً: إن المعامل لم تتقيد بقرار مجلس الوزراء مؤكداً أنها تنتج أكياساً بلاستيكية بسماكة أقل من القدر الذي يحدده القرار. ويشير أنه لم تطرح بدائل لاستخدام أكياس البلاستيك وهذا يقتضي حملة وطنية شعبية ورسمية وكذا إيجاد نوع من التشجيع والتحفيز لإنتاج بدائل أكثر أمناً. دور حماية المستهلك دور حماية المستهلك يمكن أن يكون جزءاً من إسهامات منظمات المجتمع المدني لتكون إسهاماتنا أكثر جدوى وأكثر فاعلية عندما تأتي في سياق حملة شاملة تشترك فيها جميع الجهات الرسمية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع ذاته، المجالس المحلية ووسائل الإعلام.. هذه الأطراف كلها يجب ان تشترك في الحملة والجمعية من ضمنها ويشير الأمين المساعد بالجمعية إلى أن المبادرات الفردية هي في معزل عن بقية المبادرات وفي معزل عن الإجراءات الإدارية والقانونية.. وإن تلك المبادرات لا تؤتي نفعاً حسب تعبيره. تشريعات غير مفعلة تفاقمت مشكلة الأكياس البلاستيكية التالفة وأخذت تزداد انتشاراً وتغزو بيئات عديدة، ورغم حجم المشكلة، والتي يقر بها كثيرون من متخذي القرار في الجهات المعنية وذات العلاقة ، يقول صادق يحيى العصيمي رئيس الجمعية اليمنية للتوعية وحماية البيئة: كثرت قرارات السلطة المحلية والحكومة والتزامات الغرف التجارية والمصنعين وغاب في خضم هذه المشكلة المستخدم أو المستهلك المتعامل مع هذه الأكياس البلاستيكية فلم تصل إليه قرارات الجهات المعنية وذات العلاقة، ولم تتوافر له بدائل مناسبة في ذات السياق من حيث السعر وغرض الاستخدام، وهنا أصبح حجم المشكلة في زيادة وأثرها في اتساع. ويرى أنه مهما كانت الإجراءات والتشريعات فلن تغني ولن تمنع هذه الأكياس من نظرتها التوسعية في غزو البيئات المختلفة للمدينة والريف والأراضي الزراعية ومواقع التشجير. إمكانية القضاء على الظاهرة وترى الجمعية اليمنية للتوعية وحماية البيئة أن مسألة القضاء على الأكياس البلاستيكية التالفة يمكن أن يتم من خلال جملة من المقترحات منها: تنفيذ حملة إعلامية شاملة توازي حملات التحصين من حيث تناولها للمادة الإعلامية المتضمنة الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية وأضرارها وتستمر الحملة الإعلامية التوعوية خلال فترات عديدة لما من شأنه الحد من انتشارها، وتوفير البدائل المناسبة والموازية من حيث الكلفة بالنسبة لمستخدمي الأكياس البلاستيكية، وإلزام مصانع الأكياس البلاستيكية بزيادة سماكة الأكياس علماً بأن زيادة السماكة لن تؤثر على تقنيات ومعدات المصانع إطلاقاً كونها تتناسب مع مختلف الأحجام. ويقول العصيمي: إذا بدأ التفكير الجاد والإجراء الفاعل للحد من انتشار المخلفات البلاستيكية فلا بدَّ أن تستمر الحملات الإعلامية والرقابة والتفتيش مع بعضها. وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك نوايا فعلية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على البيئة اليمنية. أكثر خطورة على البيئة يرى كثير من الباحثين أن الأكياس البلاستيكية تعد من الموارد الكيميائية التي أصبحت تشكل خطراً على البيئة بشكل عام وعلى الإنسان بصفة خاصة لما تحتويه من مواد كيميائية معقدة في تركيبها تكسبها صفة شبه ديمومة بصعوبة تحليلها في التربة. ولقد أثبتت الدراسات أن البلاستيك يبقى دون تحليل لمئات السنين تاركاً آثاراً سيئة وضارة بالبيئة والتوازن البيئي، ومن هذه الآثار أنها تمنع التغذية الطبيعية للمياه الجوفية حيث تشكل طبقة فاصلة فوق أو تحت سطح التربة لتغذية المخزون المائي. وكما يشير المهندس عبدالله عبادي رئيس دائرة الدراسات والبحوث وقياس الرأي بجمعية حماية المستهلك إلى أنها تؤثر على الكائنات الحية المتواجدة، وعلى نمو النباتات بإعاقة عملية التمثيل الضوئي عند التصاق الأكياس البلاستيكية على أوراق النباتات أو الأشجار وتقليل امتصاص العناصر الغذائية من التربة إلى النباتات وتدهور خصوبة التربة. تشويه المناظر الجمالية كما يؤدي تطاير وانتشار الأكياس البلاستيكية مع الرياح إلى تشوه المنظر الجمالي للمدن والأحياء السكنية والنظافة على أسطح الأشجار، وقد تصل هذه الأكياس إلى ذبول الأشجار وموتها. وإلى ذلك يضيف المهندس عبادي: إن وصول الأكياس البلاستيكية إلى السواحل سواء من خلال تطايرها مع الرياح أو من خلال السلوكيات الخاطئة يؤدي إلى موت العديد من الأحياء البحرية نتيجة ابتلاع أجزاء من البلاستيك أو من خلال إعاقة التنفس للأحياء البحرية بالإضافة إلى تشويه المظهر الجمالي للسواحل وتأثيرها على الشُعب المرجانية التي تضفي جمالاً ورونقاً ينعكس تأثيره على السياحة اليمنية. من مخاطرها أمراض السرطان وعلاوة على ذلك فإن استخدام الأكياس البلاستيكية لحفظ الأطعمة والمشروبات الساخنة، أياً كان نوعها يؤدي إلى تسرب أمراض خطيرة منها: الأمراض السرطانية خاصة الأكياس السوداء التي تمثل خطراً كبيراً، حسب ما يؤكده المهندس عبادي لأنها عبارة عن بلاستيك معاد تدويره وتصنيعه من أكياس المخلفات المجمعة من مقالب القمامة. وقال: في كثير من الدول العربية والأجنبية قوانين صارمة لمنع استخدام الأكياس السوداء للأغذية، وإنما تخصص لأكياس القمامة وشتلات المشاغل لخطورة المادة البلاستيكية، والتي تثبت علمياً ما تسببه في حدوث الأورام السرطانية. خطوة إيجابية وللحفاظ على البيئة وتحديداً في المحميات الطبيعية يقول المهندس إسماعيل راوية مدير مكتب المياه والبيئة بذمار: إن هناك خطة تهدف إلى منع استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية في محمية عتمة الطبيعية، مشيراً إلى أن المكتب سيتعاون مع السلطات المحلية بشأن توفير خمسة آلاف كيس مصنوعة من المواد القطنية، وتوزيعها في مختلف المناطق المحمية كمرحلة أولى بهدف تخفيف الأضرار البيئية في المحمية نتيجة عدم تحللها وبقائها في التربة لفترة طويلة. مؤكداً أن الانتقال إلى استخدام الأكياس القطنية سيحقق العديد من المزايا منها استخدامها لأكثر من مرة وتلافي أية أضرار على البيئة المحمية. مركبات كيميائية ضارة بالبيئة والإنسان ويؤكد د.عبدالوهاب العوج أن هناك أخطاراً بيئية وصحية من استخدام المواد البلاستيكية المنتجة من مواد مثل البولي فينيل كلوريد والبولي بورايثان، حيث ينتج مركبات ضارة بالصحة عند استخدامه مع مواد غذائية حارة تتفاعل معه وينتج مواداً من آثار مركبات الكلور فينول، والذي يؤدي إلى أضرار صحية كثيرة، حيث وإن استخدام المواد البلاستيكية في حفظ ونقل الأطعمة الجاهزة يؤدي إلى تلويث الإنسان وغذائه وظهور أعراض عديدة منها سرطان المسالك البولية وسرطان المثانة وسرطان البروستاتا وعقم الرجال وغيرها من الأمراض، حيث تستخدم في المطاعم اليمنية أكياس بلاستيكية بعضها معادة التصنيع وتحوي شوائب ضارة بالصحة. ونبه عن مخاطر استخدامها في حفظ وتعبئة ونقل الأغذية والمشروبات بكافة أنواعها وخاصة الحارة منها. وقال: إن خطورة المواد البلاستيكية ترجع في بعض الأحيان إلى الإضافات المستخدمة في صناعته إذ يضاف إلى المكونات بعض المثبتات الحرارية التي تحتوي على عناصر ثقيلة ضارة جداً، ويجب الحذر منها من قبل المصنعين والمنتجين للمواد البلاستيكية وخاصة المستخدمة في نقل وحفظ الأطعمة والمشروبات الغذائية المختلفة. حجم الاستهلاك ويشير د. العوج إلى أن استخدام المنتجات البلاستيكية في اليمن يتزايد يوماً بعد يوم، حيث لم تعد المصانع والمعامل المحلية تفي بمتطلبات السوق، فهي توفر من أكياس البلاستيك ما مقداره 40% من الاحتياج وتستورد 60% من خارج الوطن وهذه المواد البلاستيكية المستوردة يتم إدخالها إلى اليمن عن طريق التهريب أو عبر المنافذ المختلفة وبعضها غير مطابق للمواصفات القياسية، وليس لها علامة تجارية مميزة». ويقدر حجم ما يستهلكه المجتمع اليمني من الأكياس البلاستيكية ما مقداره «60» ألف طن سنوياً وقال: إن هذا الرقم يوضح حجم المشكلة البيئية، التي يجب أن تلتفت إليها ومحاولة معالجة آثارها البيئية الضارة واستخدام الطرق العلمية في جمع وتصريف هذا النوع من المخلفات.. مشيراً إلى أن المواد البلاستيكية بكافة أنواعها وأشكالها تشكل أضراراً بالغة بالبيئة لما تمثله هذه المواد «البولي ايثلين» و«البوليمرات» وغيرها من المواد في تركيبها الكيميائي والمكون بشكل أساسي من مادة «البولي ايثلين» غير القابلة للتحلل والتجزئة في طبقات الأرض والتربة، ولو بعد مرور مئات السنين من دفنها، ولقد انتشرت في البيئة اليمنية هذه المواد البلاستيكية، وأحدثت تلويثاً وأضراراً بيئية عديدة وخاصة الأكياس منها حتى ذكر بعض الباحثين بأن البلاستيك هو «الزهرة الوطنية لليمن». وتعد مادة «البولي ايثلين» مادة مقاومة للتحلل وللتجزئة بالطرق التقليدية، ولذا يجب أن تجمع المواد البلاستيكية وتعامل بعدة طرق حسب القاعدة الذهنية المذكورة لاحقاً وهي أولاً: إعادة الاستخدام ثم إعادة التصنيع، وأخيراً معالجتها بطرق خاصة كالحرق من أفران خاصة بدون تلويث للغلاف الجوي قدر الإمكان وعدم دفنها في الأرض أو التربة لتأثيراتها الملوثة على الأرض والإنسان لمئات السنين. علاقة ارتباطية ويرى د.محمد الحمادي أن استخدام الأكياس البلاستيكية الآن قد تفاقمت أكثر، لارتباطها بتجارة القات معتبراً ذلك الوجه الأخطر في المشكلة وقال: إن الوجه الثاني للمشكلة هو ازدياد المستهلكين في تصريف مخلفات المنازل بالأكياس البلاستيكية، وهذه من مسئولية البلديات والمجالس المحلية ولذا لابد من توعيتها أن الأكياس البلاستيكية في سماكة أقل من «ميكرون». وهنا يؤكد ياسين التميمي عدم تصريف الأكياس كنفايات أو تصرف كأدوات لاحتواء النفايات في مقالب القمامة.. وقال: لا نضمن أن هذه الأكياس البلاستيكية تنتهي إلى المقالب، هنا ستكون المشكلة مشكلتين: مشكلة النفايات الموجودة في الشوارع ومشكلة الأكياس البلاستيكية التي تحتوي هذه النفايات. فتصريف النفايات ينبغي أن يتم وفق العبوات التي تحددها البلدية. الآثار البيئية وتعد مخلفات أكياس البلاستيك من المخلفات الصلبة وتحتوي في تركيبها النهائي على مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها ونتيجة لقدرة هذه المواد على الصمود طويلاً أمام عمليات التعرية والظروف الجوية المختلفة يرى المهندس عبده أحمد سنان مدير الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة أنها تبقى لفترات طويلة دون أن تتعرض للتحليل إلا بنسبة بسيطة جداً وبالرغم من ان هذه المواد البلاستيكية غير القابلة للتحليل الحيوي ولا تتسبب في أحداث تلوث كيميائي أو بيولوجي. غير أن بقاءها يعكس صورة من صور التلوث البيئي حسب ما يؤكد ذلك مدير الرقابة الصناعية وقال: ينتج عنها أضرار بالبيئة لعل أبرزها سهولة تطايرها في الجو وعدم القدرة على السيطرة عليها وتجميعها في الشوارع والطرقات وتشكل عبئاً على مسألة النظافة وتشويه منظر المدن والذوق العام من خلال تطايرها في الجو أو تناثرها بكميات كبيرة على الأرض أو تعلقها على الأسلاك الكهربائية والأشجار.. كما أنها تتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية. الأضرار الصحية ويؤكد أن الدراسات والأبحاث قد أكدت الأضرار الناتجة عن استخدام أكياس البلاستيك في تعبئة الوجبات الغذائية الساخنة، مشيراً إلى أن المواد البلاستيكية، المستخدمة في صناعتها تضر بصحة الإنسان. ويلاحظ أن كثيراً من المستهلكين في اليمن يقومون بشراء الوجبات الغذائية الساخنة في المطاعم مثل «المرق، السلتة.الخضر المبطوخة، الأرز وغيرها» وقال: إن وضعها في أكياس البلاستيك لتسهيل حملها ونقلها إلى أماكن تناولها خارج المطاعم.. مشيراً إلى أن هذا النوع من الأكياس البلاستيكية الرقيقة يلين ويتفاعل بدرجة حرارة منخفضة وبالتالي فإن تفاعله مع الوجبات الغذائية الساخنة يشكل خطراً على صحة الإنسان. حجم المشكلة وقال مدير الرقابة الصناعية: إذا افترضنا أن وزن كيس البلاستيك الواحد يصل إلى نحو 5 جرامات نجد بأن كمية أكياس البلاستيك التي يتم تصريفها في الأسواق اليمنية نحو 5.4 مليارات من الأكياس سنوياً منها 2.2 مليار كيس من الإنتاج المحلي وحوالي 3.2 مليار كيس واردة من الخارج عن طريق الاستيراد والتهريب. غياب الوعي البيئي ولذلك فإن المشكلة في اليمن تتمثل في ظاهرة انتشار هذه المخلفات في صورة أكياس بلاستيكية بشكل واسع في الشوارع والطرقات ويرجع أسبابها إلى غياب الوعي البيئي لدى المواطنين والإفراط في استخدام أكياس البلاستيك، وعلى نطاق واسع والتي يتم فيها وضع المشتريات والأغراض المختلفة للمستهلكين من قبل الباعة بدون مقابل بالإضافة إلى انخفاض سماكة أكياس البلاستيك المستخدمة إضافة إلى استخدام الكيس الواحد لمرة واحدة من قبل المستهلك ثم إلقائه في الشوارع والطرقات. ويرجع ذلك إلى قصور عمليات تجميع القمامة والتخلص منها من قبل البلديات بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الرياح وعبث الحيوانات.. مما يؤدي إلى اتساع دائرة انتشار مخلفات أكياس البلاستيك وكذلك عدم توفر البنية الأساسية لتجميع وفرز وإعادة تدوير مخلفات الأكياس البلاستيكية. ولهذا نجد أن أكياس البلاستيك متوفرة في المحلات التجارية والمطاعم ولدى الباعة وأسواق بيع القات التي تستهلك كميات كبيرة لحفظ القات. كما أنها تؤثر سلباً على التربة والمحاصيل الزراعية عند وصولها بفعل الرياح إلى الأراضي الزراعية، حيث إنها تشكل طبقة عازلة بين التربة وجذور النباتات الزراعية نظراً لقدرتها على الطفو فوق سطح الماء لمدة طويلة تؤدي إلى تهيئة بيئة خصبة للطفيليات الممرضة وبالتالي يؤدي تناولها من قبل الحيوانات المختلفة كالأغنام والماعز إلى وفاة تلك الحيوانات. تحذير وفي حالة حرقها من أماكن تجميعها يشير المهندس عبده سنان مدير الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة إلى انطلاق أكاسيد الكلور والكربون المدمرة لطبقة الأوزون كما يصدر عنها مركبات غازية وأحماض ومركبات سامة عديدة مضرة بصحة الإنسان والبيئة. ويحذر من خطورة تواجدها في المناطق الساحلية، وقال إنه يشكل خطراً على البيئة والكائنات البحرية حيث إنها تلتف برؤوس الشعاب المرجانية والأسماك وتغطيها وتعزلها عن المياه وتتسبب في عدم وصول الأكسجين إليها وبالتالي اختناقها وموتها. الآفة المنتشرة آفة لم يتنبه لها أحد بالقدر الذي تستحقه أو بما يتناسب ومالها من مخاطر لا تحمد عقباها.. أو تسهل معالجتها.. هذه الآفة اسمها الأكياس البلاستيكية، التي إن كانت لها مخاطرها على البيئة والإنسان في أي مجتمع توجد فيه أو تدخل فإن لها في اليمن مخاطرها التي تفوق مراحل ماهو موجود عند الغير.. هكذا تحدث الأستاذ عباس الديلمي مدير إذاعة صنعاء في إحدى مقالاته بعنوان «الآفة المنتشرة». ويرى أن هذه الأكياس البلاستيكية لها أضرارها الجسيمة على نظافة البيئة، وعلى خصوبة الأراضي الزراعية وعلى المياه الجوفية، وعلى الصحة المباشرة للإنسان إذا ما صنعت بما يخالف المقاييس والمواصفات المتعارف عليها، وإذا ما استخدمت الأغراض غير أغراضها كما هو الحال في مجتمعنا.. ويشير الديلمي بالقول: في جميع بلدان العالم توجد الضوابط والقوانين التي تخضع لها صناعة الأكياس البلاستيكية وعملية تسويقها واستخدامها بالإضافة إلى الإشراف الجاد لإلزام مصانع تلك الأكياس بأن تضيف إليها المادة التي تساعد على تحللها تحت التربة حتى لا تظل عامل تلوث وإفساد للأرض الزراعية بصورة دائمة. كارثة حقيقية كارثة حقيقية اسمها الأكياس البلاستيكية، ومما في حكمها ونصيب اليمن منها هو الأوفر، كما يصفها الديلمي وقال: إن تصنيعها في بلادنا يتم بصورة توحي وكأن كل سبل الاستثمار للربح السريع قد سدت أمام أصحاب الرأسمال، الذين أغرقوا أسواقنا وشوارعنا ومنازلنا وأريافنا وجنبات الطرق بهذه الأكياس، ويرى أنها الأخطر من الألغام البلاستيكية في ساحات القتال، بالإضافة إلى أن تصنيعها في بلدنا كما يقول الديلمي في مقاله يتم بطريقة غير خاضعة للمواصفات المطلوبة ، إذ أثبتت التجارب أن هذه الأكياس المصنعة محلياً لا تتحلل، وإن دفنت لعشرات السنين في أشد المناطق حرارة لأنها خالية من المادة التي تساعد على تحللها. إن آفة البلاستيك التي هدّدت بلادنا لا تنحصر على الأكياس فقط ولكنها تمتد لتشمل المياه المعلبة والحلويات ومعظم الصناعات المحلية. الأستاذ عباس الديلمي طرح سؤالاً مهماً إزاء مخاطر هذه الآفة، هل من خطة لحماية البيئة وإنقاذ الناس والطبيعة من تفاقم مخاطرها؟ هناك مافيا ويحذر د.عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة من مخاطر انتشار الأكياس البلاستيكية في اليمن وتداولها دون وعي وإدراك بأضرارها البيئية والصحية، وقال: إن تقديرات الباحثين تؤكد أن اليمن ستغطى بطبقة من البلاستيك بمقدار متر خلال قرن من الزمن في حال استمر الوضع كما هو عليه اليوم.. وأشار إلى أن هناك «مافيا» تعمل للحفاظ على مصالحها وترغب في الاستمرار ببقاء منتج البلاستيك في أوساط المواطنين وخاصة بائعي القات الذين يفضلون استخدام تلك الأكياس التي قال إنها تعمر مابين 100150 سنة في التربة. علينا تطبيق القانون وأضاف : نحن نسعى لتخليص البلد من هذه الكارثة البيئية، وينبغي أن نتخلص من هذه الأكياس البلاستيكية وقانون البيئة ينص على منع استخدام الأكياس البلاستيكية وبخاصة ذات السماكة الخفيفة.. و ما علينا إلا تطبيق القانون في عموم المحافظات حفاظاً على البيئة، فالقانون واضح وسبق التوجيه بمنع استخدام تلك الأكياس وإنتاجها في اليمن، لكن مع الأسف هناك مافيا في البلد لها مصالح وترغب في استمرار هذه الآفة البيئية الخطيرة. منظر بشع تخيل أن كميات هائلة من البلاستيك لا يتعامل معها المجتمع بشكل جيد، مع مرور الزمن نجد أن حجم الأثر السلبي، الذي يحدثه في البيئة يؤدي إلى مشاكل متعددة تنتج بسبب تفاقم ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية.. ونحن مع الأسف نرميها من نوافذ السيارات، ومن كل محل مع أنها منظر بشع، وأصبح هذا المنظر البيئي محل سخرية في أوساط بعض الناس، حيث يطلقون على تلك الأكياس البلاستيكية المتطايرة في الأماكن والشوارع وفي الجو أحياناً بفعل الرياح يطلقون عليها اسم «الطائر اليمني» وأحياناً الزهرة اليمنية.. هذه الظاهرة التي نعالجها يجب أن نبذل جهوداً حقيقية إذا ما رغبنا كجهات رسمية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني للتخلص منها. البدائل ويطرح د.عبدالوهاب العوج البدائل، وهي بدائل محلية أنتجتها البيئة اليمنية، كاستخدام أكياس الخوص والسلال المحلية المصنوعة من الأشجار وسعف النخيل وغيرها من الصناعات المحلية الصديقة للبيئة. وقال: يمكن استخدام الأكياس الورقية والقطنية والنسيجية كبديل للأكياس البلاستيكية في البقالات والدكاكين وغيره، كما كان الحال سابقاً في اليمن وفي بعض الدول المتقدمة يلزم القانون أصحاب المحلات والبقالات بإعطاء خيار للمشتري باستخدام الأكياس الورقية أو البلاستيكية لأخذ أغراضه، ومع ازدياد وتنامي الوعي البيئي لدى المواطنين يتم استخدام خيار الأكياس الورقية بدلاً عن الأكياس البلاستيكية. غازات سامة ويؤدي حرق المواد والأكياس بالطرق العشوائية إلى تصاعد غازات خطيرة ومضرة بالبيئة، وتسبب حدوث أمراض للإنسان منها الحساسية وأمراض جلدية، ولا بد هنا من نشر الوعي حول الأضرار التي يسببها البلاستيك ومن سوء استخدامه والتذكير بتأثيراتها السلبية على التربة والهواء والماء والحيوان والإنسان، إلى جانب منع الأكياس السوداء لاستخدامها حماية للمستهلك وللبيئة بشكل عام وإلزام المنتجين المحليين بتوفير الأكياس المسموح بتداولها. لقد أصبح كل ما حولنا يخلو من المواد البلاستيكية، ومعظم هذه المواد لا تصدأ ولا تتآكل ولا تتحلل بيولوجياً حسب تأكيد المهندس عبده سنان، كما أنها تبقى لفترات طويلة دون أن تتعرض للتحلل إلا بنسبة بسيطة جداً، وبالتالي فإنها تشكل منظراً بيئياً غير مقبول وأرضية صالحة للحشرات وتكاثرها وكذلك القوارض، ونقل الأمراض المعدية وينتج عنها العديد من الأضرار والمخاطر على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. ويلاحظ أن بعض المواد البلاستيكية في اليمن أضحت تشكل إحدى المشاكل البيئية الحرجة في الوقت الراهن ، وبخاصة تلك الأكياس والمشمعات البلاستيكية والمستخدمة على نطاق واسع في تعبئة وتغليف وحفظ المشتريات والأغراض المختلفة للمواطنين أثناء عملية التسوق وشراء القات واقتناء احتياجاتهم المختلفة.
