هل بمقدورك تخيل كم عدد الأكياس البلاستيكية التي تستهلكها في اليوم الواحد؟.. معظم الإجابات المحلية على هذا السؤال كانت تتأرجح بين 6 إلى 8 أكياس يضطر لاستهلاكها المواطن في اليمن كل يوم عند الشراء أو التسوق. إلى جانب استخدامها في أسواق «القات». تاريخياً.. لم تعرف اليمن أكياس البلاستيك إلا في مطلع عقد الثمانينات. وقبل ذلك كان اليمنيون يستخدمون الزنابيل المصنوعة من القماش أو القش. إلى جانب الأكياس الورقية التي تعد صحية وغير ضارة بالبيئة. وتقدر الكميات المستوردة من الأكياس البلاستيكية للسوق المحلي حوالي 60% من إجمالي الأكياس المتداولة في مناطق البلاد، في حين تغطي المصانع والمعامل المحلية نسبة ال40% من الكمية المباعة في السوق المحلي. الكارثة أن اليمن تستهلك اليوم أكثر من 43 مليار كيس بلاستيك في السنة الواحدة، طبقاً لإدارة المراقبة والتقييم في الهيئة العامة لحماية البيئة. انه رقم كبير للغاية. برغم أنه لا يشمل كميات الأكياس الواردة للسوق المحلي عبر منافذ التهريب.
* ماذا عن القانون؟ القانون اليمني رقم 39 للعام 99، ينص بوضوح على منع وحظر بيع وصناعة الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. بيد أنه ما من وجود لأكياس قابلة للتحلل في السوق اليمني. فنسبة سماكة الأكياس المتداولة محلياً لا تتعدى 15 ميكرون. ويستحيل تحللها. المثير للجدل، أن مجلس الوزراء اليمني أصدر قبل 15 عاماً، القرار رقم (146) لسنة 1998، للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية على الأراضي والتربة اليمنية، لتجنب أي كوارث بيئية. وتضمن هذا القرار إلزام المصانع المحلية إنتاج الأكياس المصنوعة من مادة «بولي إيثيلين» منخفض الكثافة ومادة «بولي إيثيلين» مرتفع الكثافة عند سماكة 60 ميكرون للوجه كحد أدنى. ونص ذلك القرار على منع دخول أي أكياس بلاستيكية تحوي سماكة أقل من 70 ميكرون للوجه الواحد للكيس. اليوم، وبعد مرور 15 عاماً ما يزال هذا القرار حبراً على ورق. لدرجة تستدعي السؤال: لماذا لم يتم الالتزام به أو تفعيلة لدى السلطات المختصة؟
* أكياس ملوثة لا تحمل قرابة 80% من أكياس البلاستيك المتداولة في السوق اليمني أية علامة تجارية. وتكمن الخطورة الحقيقية لاستخدام المواطنين لها، في أنهم لا يدركون بأنها ملوثة. فالمواد المستخدمة في صناعتها هي في الأصل مواد بترولية يتم استعمالها غالباً بعد إعادة تدويرها. الأمر الذي يؤثر سلباً على المواد الغذائية والأطعمة الساخنة المحمولة فيها. وتشير الدراسات المحلية بان العبوات البلاستيكية تتمتع بصفة الديمومة الطويلة في البيئة والتربة لصعوبة تحللها، ولعل بقائها في التربة أو دفنها يؤثر بصورة مباشرة على التوازن الميكروبي. تؤثر هذه الأكياس المنتشرة بفعل الرياح، على خصوبة التربة وعلى عملية تبادل وإنتاج الغازات، وتعمل على تكوين طبقة فاصلة تمنع وصول المياه إلى الطبقات السفلى مما يعيق تغذية المحاصيل الزراعية. وبحسب أحد الدراسات المحلية، فإن الضرر الأكبر يحدث عند عملية حرق هذه الأكياس، كما هو قائم في مقلب نفايات «الأزرقين» في العاصمة صنعاء ومقلب نفايات «مفرق شرعب» في محافظة تعز. تنتج عملية الحرق التقليدية المتبعة في هذين المقلبين غازات تضر بالسكان وتسبب أمراضاً سرطانية وتقرحات جلدية، وأمراض تنفسية، ولعل احتواءها على مواد عضوية يؤثر بصورة مباشرة، وغير مباشرة عن طريق النبات، والحيوان، ورغم هذا كله، فإنها غير مطابقة للمواصفات، والمقاييس من حيث التركيب الكيميائي والفيزيائي.
* كيف يتم التحايل؟ ثمة تحايل في الأمر يقوم بممارسته مصنعي الأكياس البلاستيكية في عموم محافظات البلاد. فبمجرد معاينة نماذج من الأكياس المتداولة في السوق المحلية، تجد معظمها تتضمن وجود عبارة على الكرتون الخارجي تفيد بأنها «قابلة للتحلل» أو «صديقة للبيئة». بيد أن أحد المختصين في هيئة البيئة سيؤكد لك أنها مخالفة للمواصفات وليست قابلة للتحلل وضارة بالبيئة بشكل كبير. بالنسبة لمنتجي ومصنعي الأكياس، يقول المهندس عبدالله القدسي، الذي عمل لسنوات على إدارة أحد مصانع أكياس البلاستيك في محافظة الحديدة: «معظم معامل ومصانع أكياس البلاستيك في اليمن تكتفي بوضع عبارة قابلة للتحلل فوق كرتون المنتج. كي لا تتعرض المصانع ومعها السلطات المختصة للحرج في هذا الجانب، وطوال فترة عملي في هذا المضمار أستطيع أن أؤكد لك أنها لا تتحلل». ويكشف المهندس القدسي أن هذا الأمر يتم نتيجة تواطؤ مسئولي الرقابة على هذه المعامل والمصانع، كون صانعي هذه الأكياس يدفعون رشاوى كبيرة، وبالمقابل يحصلون على استمرار رواج أكياسهم.
تضارب مصالح ثمة تضارب مصالح بين قرارات الحكومة و مدى تفاعل الأخيرة في التنفيذ. ويبرز هذا السياق، نوعاً من سياسة المعايير المزدوجة، الأمر الذي يكشف عن وجود تضارب مصالح لدى الجهات المختصة عند تطبيق القانون. ففي الوقت الذي يمنع فيها القانون 39/1999 تصنيع واستخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل. لجأ قطاع النظافة والبيئة في العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين مثلاً، إلى إصدار تعميميات ملصقة عُلقت على جدران المطاعم والبقالات في العاصمة. تمنع تداول واستخدام الأكياس البلاستيكية العادية واستبدالها بالأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل. في حين أنه لا وجود لأكياس صديقة للبيئة في السوق المحلي، وما من جهة حكومية بمقدورها إثبات أو تأكيد أن هذه الأكياس تتحلل بالفعل.
استهلاك القات: 12 مليون كيس يومياً ليست هناك إحصاءات سابقة عن كمية الأكياس المستهلكة محلياً في بيع القات، لكن فرضية الاستقصاء التي قام بها موقع «حلم أخضر» حول الأضرار المحتملة لاستخدام أكياس البلاستيك في اليمن. كشفت عن أن معدل استهلاك اليمنيين لأكياس البلاستيك في أسواق بيع «القات» فقط، يصل تقديرياً لحوالي 12 مليون كيس بلاستيكي في اليوم الواحد. وبحساب هذا الرقم، تكون كمية الأكياس المستخدمة سنويا لبيع «القات» في اليمن، بلغت حوالي 4.380 مليار كيس سنوياً (أربعة مليار وثلاثمائة وثمانون كيس سنوياً).
أكثر من 43 مليار كيس مستورد سنوياً تشير سجلات رسمية صادرة في 2008 إلى وجود 70 منشأة إنتاج الصناعات البلاستيكية في اليمن، تعمل وفق ترخيص حكومي. في حين تشير إحصاءات قديمة لإدارة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن 26 مصنعاً تعمل في اليمن بشكل رئيسي على إنتاج أكياس ومشمعات البلاستيك بمختلف أنواعها، وتتوزع هذه المصانع في خمس محافظات: صنعاء، عدن، وتعز، وحضرموت، الحديدة. إلى جانب وجود معامل صغيرة تعمل بصورة مخالفة للقانون، وتنتشر في أماكن مجهولة في محافظات البلاد. ما هو مخيف بالفعل، أن هذه المعامل المخالفة أدخلت الآلات وماكينات إنتاجها دون علم وزارة الصناعة، خاصة بعد إلغاء العمل بتراخيص الاستيراد الصناعي في اليمن، نتيجة تحرير التجارة. وتعد هذه المعامل غير مسجلة رسمياً لدى الوزارة. وهي تعمل على تصنيع منتجات رديئة، دون امتلاكها تراخيص عمل رسمية. وتمارس عملها في شقق ودكاكين وبدرومات. يقول أمين الحمادي، مدير عام المراقبة والتقييم في الهيئة العامة لحماية البيئة: «تشير المعلومات الأولية إلى وجود 18 معملاً لأكياس البلاستيك تعمل بدون تصريح عمل في أمانة العاصمة فقط، من إجمالي 32 مصنعاً ومعملاً تتواجد داخل في العاصمة صنعاء». ويؤكد الحمادي أن الجهات المختصة على علم بهذه المعامل التي تعمل بدون تراخيص عمل من وزارة الصناعة. ويكشف الحمادي عن آخر الإحصاءات المتوافرة عن كمية الأكياس البلاستيكية المستوردة والمستهلكة في السوق اليمني بالقول: «وصلت كمية الأكياس المستوردة والمستهلكة محلياً إلى 43 مليار كيس في السنة، مع أن هذا الرقم قد يكون مرتفع اليوم». ويشير مدير المراقبة والتقييم في الهيئة العامة لحماية البيئة إلى وجود تقصير وتواطؤ في عملية الرقابة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات الموجودة في تصنيع الأكياس البلاستيكية في المحافظات.
* مبادرة للتخلص من 680 ألف كيس يومي في العاصمة وجود رجل دولة كعبدالقادر هلال في منصب أمين العاصمة صنعاء، أمر يبعث على التفاؤل في التجاوب مع مبادرة «حلم أخضر» هذه، وهي مبادرة تهدف لتخفيف أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية في أحد القطاعات المرتبطة بصحة الناس في العاصمة صنعاء. يجد سكان صنعاء أنفسهم مضطرين 3 مرات في اليوم، لشراء الخبز والرغيف الساخن من قرابة 1370 مخبزاً وهي إجمالي الأفران التقليدية العاملة في العاصمة وفق آخر إحصائية متوافرة. هذه المخابز والأفران تستهلك قرابة 680.000 ألف كيس يومياً لتعبئة الخبز الساخن، بحسب مسح ميداني تم الاعتماد على نتائجه. مما يعني أن هذه أفران العاصمة تستهلك 244.800.000 مليون كيس في السنة الواحدة، دوناً عن بقية المحافظات. وعند شراء المواطنين الخبز، تقوم الأفران بتعبئته بأكياس البلاستيك التي سرعان ما تتفاعل موادها الخطرة مع درجة حرارة الخبز الساخن، وتصيبه بالتعرق. مما يؤدي إلى تغير طعمه. ولعل الخطورة تكمن بارتباط ذلك بحالات الإصابة بالتسمم الغذائي وغيرها، في مستشفيات العاصمة. بمقدور عبدالقادر هلال، صنع تحول نموذجي في هذا الشأن يعود أثره على صحة المواطن والبيئة على حد سواء، من خلال إلزام المخابز والأفران العاملة في العاصمة باستخدام الأكياس الورقية عند بيع الخبز الساخن للزبائن، بدلاً عن البلاستيكية. كونها صحية وغير ضارة بالبيئة. ولا تشكل مخلفاتها أضراراَ كأكياس البلاستيك. كما أنها تحل أكثر من مشكلة تواجهها العاصمة، حيث ستقل نسبة التلوث والتشوه الجمالي للمدينة. وستحد من تعرض العاصمة للغرق في مواسم الأمطار نتيجة انسداد منافذ التصريف بأكياس البلاستيك. ولكي ينجح الأمر ينبغي تفعيل «القضاء البيئي»، و تفعيل دور جهاز الشرطة البيئية في العاصمة. لضبط المخالفات التي تقع. وبتفعيل الجهازين سيشكل الأمر ردعاً للمخالفين وسيساهم في إيقاف عمليات تهريب الأكياس المتداولة في أسواق العاصمة. البدائل الآمنة تخدم الجمهور، وحين تبدأ في قطاع المخابز. ستنتهي على الأرجح بالتزام بقية القطاعات العاملة في الأسواق الأكثر ارتباطاً بمتطلبات الحياة الاقتصادية اليمنية. إن خطوة كهذه ستجعل أمانة العاصمة ومحافظها، مثالان يحتذى بهما أمام الحكومة والمواطنين والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام. لاسيما وأن التحذيرات الدولية في هذا الشأن تعلو منذ عقد وأكثر، وهي تشير إلى أن اليمن ستغطى بطبقة من البلاستيك بمقدار متر خلال قرن من الزمن إذا ما استمر الوضع كما هو عليه.
* هذا التحقيق اختير ضمن أفضل خمسة مشاريع صحفية حازت جائزة المركز الدولي للصحفيين.
