ناقش المكتب التنفيذي بمدينة رداع محافظة البيضاء في اجتماعه أمس برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات رداع عبدالله علي ناشر الأحمر مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية وتحصيل الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري والرقابة على أسعار السلع في أسواق رداع. وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي رداع عبدالله أبو طالب وجه المكتب التنفيذي مكتب الصناعة والتجارة بمنطقة رداع بالنزول الميداني إلى الأسواق للتأكد من مخزون المواد الغذائية والرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى العدالة وحث الجهات المختصة بضرورة توفير اسطوانات الغاز في كافة فروع مديريات رداع ومراكز البيع لتغطية احتياجات المواطنين من الغاز وإلزامهم ببيعها وفق الأسعار المحددة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية في حق المخالفين والمحتكرين لاسطوانات الغاز لغرض بيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين حاجة المواطنين لهذه المادة الضرورية في الاستخدام المنزلي.. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة الدوام الرسمي برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمدينة رداع، وتضم مكتب الخدمة المدنية وإدارة الرقابة والتفتيش وبحيث ترفع اللجنة تقريراً شاملاً عن الانضباط الوظيفي لمدراء العموم والموظفين في جميع المكاتب التنفيذية وفروع المؤسسات والهيئات الحكومية. وناقش المكتب التنفيذي برداع كذلك تقارير تقييمية للربع الأول من العام الجاري عن نشاط بعض المكاتب التنفيذية برداع، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بالمشاريع الخدمية والتنموية والاحتياجات الضرورية للمواطنين على مستوى مديريات رداع. كما استعرض الاجتماع التقرير المالي المقدم من مدير مكتب المالية والوحدة الحسابية بمدينة رداع نبيل قشاقشة حول الإيرادات المالية المحلية والمشتركة المحصلة خلال الربع الأول من العام 2011م التي بلغت 35 مليوناً و166 ألف ريال. وأكد الوكيل الأحمر على الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وعدم الإخلال بالوظيفة العامة والعمل على تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين. مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين والمتقاعسين عن أداء المهام والواجبات الوظيفية من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. مؤكداً أهمية قيام القيادات التنفيذية بمدينة رداع بالدور الفاعل والمناط بها في متابعة كافة القضايا المتصلة بحياة المواطنين ووضع المقترحات بالحلول المناسبة للمعوقات التي قد تعيق عملهم والعمل بروح المسئولية الوطنية وبصورة مستمرة من خلال التواجد في مكاتبهم والانضباط الذاتي والدائم في مواقع أعمالهم. داعياً جميع المواطنين إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية للحفاظ على المصالح والمرافق الحكومية والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من الوطن جنباً إلى جنب مع إخوانهم منتسبي المؤسسات الأمنية.