كشف تقرير حكومي حديث عن ارتفاع مؤشرات التحاق الفتيات بمدارس التعليم الأساسي في بلادنا لتصل إلى 67 بالمائة خلال العامين 2010م - 2011م مقارنة مع 2ر58 بالمائة عامي 2005م - 2006م. وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى ارتفاع أعداد الدارسين والدارسات في برامج محو الأمية من 118 ألفاً معظمهم من الإناث إلى 193 ألفاً خلال الفترة من 2005م - 2010م بمتوسط نمو سنوي بلغ 8ر8 بالمائة. وحدد التقرير أبرز التحديات التي أسهمت في بطء عملية تطوير التعليم الأساسي في اليمن والمتمثلة في ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي الذي يصل إلى 3 بالمائة والتعقيدات التي فرضتها ظاهرة التجمعات السكانية المشتتة التي تزيد عن 130 ألف تجمع إلى جانب صعوبة التضاريس واتساع نطاق الفقر بين سكان الريف على وجه الخصوص وضعف الإدارة المدرسية ونقص الكوادر التعليمية النسوية وتدني مستوي تأهيل المدرسين من الجنسين وضعف الكفاءة الداخلية ومحدودية المرافق الصحية وقلة الحوافز الأسرية وكذا ضعف الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الفتيات من الرسوم الدراسية للصفوف من 1 - 6 من التعليم الأساسي. ولفت التقرير إلى انه تم استكمال إعداد مصفوفة عملية تمثل خارطة طريق لتطوير وتحسين مقدّرات التعليم الأساسي والثانوي في اليمن والتي تتضمن تعميم التعليم بالصف الأول الابتدائي من التعليم الموازي الأساسي للفئة العمرية ست سنوات بهدف رفع نسبة الالتحاق من 35 بالمائة إلى 5ر56 بالمائة وتأمين التعليم الأساسي لجميع الأطفال بالصفوف 1-9 من السكان بالفئة العمرية 6 - 14 سنة من خلال رفع معدل الالتحاق الصافي للجنسين من 4ر67 بالمائة إلى 4ر69 بالمائة، إلى جانب رفع معدل الالتحاق الصافي بالستة الصفوف الأولى من التعليم الأساسي الموازي للفئة العمرية 6-14 سنة للجنسين من 7ر82 بالمائة إلى 7ر93بالمائة. كما تضمنت المصفوفة تعميم تعليم البنات في مرحلة التعليم الأساسي ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في خفض فجوة النوع الاجتماعي وتطوير وتحسين جودة التعليم الأساسي والكفاءة الداخلية إلى جانب توسيع فرص التحق الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي ورفع معدل الالتحاق الإجمالي للجنسين من 6ر36 5ر42 بالمائة وتحسين مستوي ونوعية مخرجات التعليم من خلال رفع معدل التخرج في التعليم الثانوي للجنسين من 5ر32 بالمائة إلى 0ر35 بالمائة بحلول العام 2015م، وتعزيز القدرات المؤسسية وكفاءة نظام التعليم العام.