وافق مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، على لائحة عمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. وتتكون اللائحة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعتها برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال من ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وشروط وإجراءات الترخيص للمنظمة للعمل في الجمهورية اليمنية، والتزامات المنظمة، إضافة إلى الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمنظمة، وصلاحيات الوزارة وحل الخلافات والجزاءات وأحكام ختامية. وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون اغراض الشركة في استثمار وإدارة واستغلال الاصول التي تخصصها الدولة لها لاغراض اقامة المشاريع العقارية والصناعية والتعدينية والسياحية ومشاريع البنى التحتية وذلك على اسس اقتصادية ومالية سليمة وبما يسهم في تحقيق أهداف الخطة العامة للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إدارة وتنمية عائدات اصولها ومشاريعها الاستثمارية بما في ذلك المباني والمنشآت والمساهمات التي تضعها الدولة تحت تصرف الشركة والقيام بإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية المنفذة. ووافق المجلس على لائحة عمل المنظمات غير الحكومية العربية والاجنبية في الجمهورية اليمنية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها. وتتكون اللائحة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعتها برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال من ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وشروط واجراءات الترخيص للمنظمة للعمل في الجمهورية اليمنية، والتزامات المنظمة، إضافة إلى الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمنظمة، وصلاحيات الوزارة وحل الخلافات والجزاءات واحكام ختامية. ويأتي إقرار اللائحة بهدف تنظيم وتسهيل عمل المنظمات في إطار الاحتياجات المجتمعية ووفقا للخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى كفالة الحقوق التي تتمتع بها المنظمات المشمولة بهذه اللائحة وتحديد الالتزامات التي يجب التقيد بها من قبل تلك المنظمات، ووضع القواعد التي تعزز من شفافية عمل المنظمات في اليمن والاستفادة من خدماتها في المجالات التي تحتاجها الجمهورية. وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات الواجب التقيد بها من قبل المنظمة التي تريد العمل في اليمن من اهمها التأكيد على احترامها سيادة البلاد واحكام الدستور والقوانين واللوائح والاعراف والتقاليد وعدم ممارسة اية انشطة تتعارض معها وتكون ذات صبغة دينية، إلى جانب التقيد بتنفيذ الاتفاقية الأساسية الموقعة مع الوزارة والإجراءات الواردة في الدليل وكذا العمل بشفافية وحيادية وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إضافة إلى التاكيد على المنظمة موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باسماء الجمعيات الأهلية التي تتلقى دعما من المنظمة بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذا الدعم وذلك خلال ثلاثة اشهر من تقديمه بما يعزز من الشفافية في هذا الجانب مع الاخذ بعين الاعتبار حظر التعامل مع أي جمعية غير مرخص لها، فضلا عن مراعاة اعطاء أولوية التوظيف للكوادر الوطنية وإبرام عقود عمل معهم وفقا لقانون العمل وقانون التامينات الاجتماعية. واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمعالجة اوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم. وتضمن التقرير مقترحات لإعداد مشاريع قرارات جمهورية بانشاء مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم في المحافظات التي توجد بها فروع للمؤسسة العامة للمسالخ، على ان تراعي مشاريع القرارات البعد اللامركزي الوارد في قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بإدارة هذه المؤسسات المحلية وتكوين مجالس ادارتها وتعيين قياداتها وخضوعها لاشراف ورقابة السلطة المحلية. وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال وعضوية وزراء الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والزراعة والري بمراجعة التقرير والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم. كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حول مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير - مارس 2011م. وتضمن التقرير المواضيع التي تم عرضها على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالخطة والمستهدف خلال نفس الفترة. واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى والمهام التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 2010م. واشتمل التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال على ما قامت به الوزارة خلال العام الماضي في إطار الاختصاصات المناطة بها . حيث أوضح التقرير ان الوزارة وفي إطار العلاقة مع مجلس النواب قامت خلال العام 2010م بمتابعة المجلس لادراج مشاريع القوانين والاتفاقيات في جلساته.. مبينا انه تم خلال العام الماضي إحالة 11 مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب و11 مشروع تعديل لقوانين نافذة، إضافة إلى أربعة اتفاقيات ثنائية اقليمية ودولية وتسع اتفاقيات قروض، فضلا عن مشاريع الموازنات العامة والحسابات الختامية للدولة. وتناول التقرير العلاقة مع مجلس الشورى والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار تنفيذ مهامها. واطلع المجلس على التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والذي تناول مجمل الانشطة والجهود التي تقوم بها مختلف الاجهزة الامنية والشرطوية في خدمة المجتمع وتعزيز اجواء الاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمجمل الانشطة الاجرامية والتخريبية والارهابية التي تسعى الى اقلاق سكينة المجتمع والاضرار بالوطن ومصالحه العليا.
