بدأت أمس في مدينة اسطنبول التركية أعمال مؤتمر الدول الأقل نمواً بمشاركة الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية وقادة الدول ال48 الأقل نمواً في العالم ودول مانحة ومؤسسات ومنظمات دولية. يهدف المؤتمر الذي تعقده الأممالمتحدة مرة كل عشر سنوات إلى بحث سبل مساعدة الدول الأكثر فقراً, ووضع خطة عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الأقل نمواً على مدى عشر سنوات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: “إن الاستثمار في الدول الفقيرة سيساعد في تعافي الاقتصاد العالمي”.. وأوضح أن هذا المؤتمر يمثّل فرصة لوضع “تدابير شاملة وطويلة الأمد لتحقيق التنمية الاقتصادية” في الدول المشاركة. وتابع بان كي مون قائلاً: “سنتبادل الخبرات وسنحاول إيجاد ظروف لتقديم المساعدات الاقتصادية والاستثمار وتنمية التجارة” معرباً عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر “أحد أهم المؤتمرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة وسيسهم في حل مشاكل الدول الأقل نمواً”. بدوره أعاد الرئيس التركي عبدالله جول إلى الأذهان أن مواطني الدول الأقل نمواً يمثّلون نسبة 13 بالمئة من سكان العالم. وقال: “إن عدد الدول الأقل نمواً ارتفع منذ عام 1971 من 25 إلى 48 دولة” مشيراً إلى أن “ثلاث دول فقط تمكّنت خلال هذه الفترة الخروج من هذه القائمة، أما الفجوة بين الدول الأقل نمواً وغيرها فتزداد عمقاً”. وقال جول: إن العون الذي سيقدّم لهذه الدول لن يقتصر على تدابير مالية، حيث سيشمل تبادل الخبرات والدعم السياسي والاجتماعي اللازم.. وحذّر الرئيس التركي من أن الاتصالات الحديثة تعني أن الناس في كل مكان أكثر وعياً بأوجه عدم المساواة بين الدول. وقال: “إن الهوّة الواسعة بين الدول أكثر وضوحاً اليوم للناس في شتى أنحاء العالم”. وأضاف جول الذي تقدّم بلاده مساعدات قيمتها مليارا دولار للدول الفقيرة من خلال قنوات رسمية وغير حكومية “إنه أيضاً خطأ أخلاقي ومعنوي أن تكون هناك هذه الهوة الواسعة والتي لا يمكن أن تستمر لأسباب سياسية وأمنية”. ومن المقرر أن يستغرق هذا المؤتمر خمسة أيام لمناقشة عدد من القضايا الأساسية منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، والذي يشكل مصدراً لاضطرابات سياسية واجتماعية. ويعرض المؤتمر خططاً لتطوير البنية التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي, ومكافحة الفقر, وإيجاد الوظائف في تلك الدول. وسيتم خلال أعمال المؤتمر إجراء تقييم شامل لموقف الدول وشركائها في التنمية من تنفيذ برنامج العمل للعقد 2001-2010 لصالح البلدان الأقل نمواً والذي تم اعتماده في بروكسل عام 2001 (برنامج عمل بروكسل) إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتحديد العراقيل والمعوقات التي واجهت الخطة والإجراءات اللازمة للتغلب عليها وكذا استكشاف التحديات والفرص الجديدة أمام البلدان الأقل نمواً وتحديد الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة تلك التحديات والاستفادة من الفرص على نحو فعّال. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد التزام الدول المتقدمة بتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً الذي أعلنت عنه دول العالم في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأممالمتحدة إلى جانب حشد المزيد من التدابير وإجراءات الدعم الدولي لصالح البلدان الأقل نمواً وصياغة واعتماد شراكة متجددة بينها وبين شركائها في التنمية. وترتكز استراتيجية التنمية في إطار خطة عمل اسطنبول على ضرورة إقران معدلات النمو بالعدالة في توزيع الدخل, وهي مكملة لخطة العمل السابقة في بروكسل للعقد الماضي التي كانت تقوم أساساً على النمو القائم على الصادرات. وتضم قائمة الدول الأقل نمواً 33 دولة أفريقية و14 دولة آسيوية وهايتي, وهي الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى نصف الكرة الغربي. وينطوي معيار الإدراج على قائمة الأممالمتحدة للدول الأقل نمواً أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي أقل من 905 دولارات في العام, وارتفاع معدلات وفيات الأطفال, وعدم توفر التعليم, والتعرض لخطر انعدام الأمن الغذائي والاقتصادي.