أكد الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية أن الآليات والتشريعات الحديثة لمختلف مؤسسات الحكم الرشيد في اليمن أسهمت كثيراً في القضاء على مختلف أشكال وممارسات الفساد وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي وتحرير التجارة مع العالم وتوفير متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها أمس في مؤتمر الدول الأقل نمواً المنعقد حالياً في مدينة اسطنبول التركية, بمشاركة قادة الدول ال48 الأقل نمواً في العالم ودول مانحة ومؤسسات ومنظمات دولية. وقال: “لقد أوشكنا على استكمال تفاوضاتنا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى تقوية شراكتنا الإنمائية مع الأشقاء والأصدقاء في ضوء الخطط الوطنية للتنمية وإعلان الألفية وبرنامج عمل بروكسل 2001 - 2010م, وكما هو واضح في تقاريرنا المقدمة للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر”. وأشار الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن التحدي الأكبر للجمهورية اليمنية يتمثّل في استمرار النسبة العالية للفقر وأعداد الفقراء، لاسيما في الريف باعتبار أن ما يحدث من انخفاض في تلك النسبة بفعل الجهود التربوية يقابل بمعدل نمو سكاني مرتفع وتراجع نشاط وقلة انتاج زراعي وارتفاع أسعار الغذاء والكوارث والأزمات الطبيعية وندرة فرص العمل.. لافتاً إلى أن تلك المجالات والتحديات ستظل محل اهتمام الدولة الأول مستقبلاً. وقال: “لقد مرّت الجمهورية اليمنية خلال عقدين من الزمن منذ العام 1990م بعدد من التحديات الداخلية والخارجية، فبالإضافة إلى التحدي السكاني وشحة المياه والموارد الطبيعية ومشكلة الفقر والبطالة واجهت الدولة الفتية منذ بداية التسعينيات مشكلة قلة الموارد والتمويلات اللازمة لعملية التنمية, وتحملت أعباء مقاومة الإرهاب والتطرف الذي صار من أولويات عمل الدولة للمحافظة على أجواء الأمن والاستقرار على الصعيد الداخلي وفي إطار الحدود البرية والبحرية مع الدول المجاورة”. وأضاف الأخ عبدربه منصور هادي: “كما تحملت هذه الدولة الجديدة بعد تاريخ 22 مايو عام 90م أعباء بناء وإنشاء وهيكلة مؤسسات دولة الوحدة وترسيخ وممارسة المبادىء الديمقراطية الناشئة لخلق الأجواء الملائمة لممارسة الحرية السياسية والتعددية الحزبية وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة لديمقراطية ناشئة, ووضع برنامج إصلاحات شامل جنباً إلى جنب مع مواجهة تبعات الاضطرابات في القرن الأفريقي والتي أجبرت مئات الآلاف من اللاجئين إلى النزوح إلى الجمهورية اليمنية، فضلاً عن عملية القرصنة في الساحل الصومالي وخليج عدن التي حمّلت اليمن تكاليف التأمين البحري على تجارتها, ثم تلا ذلك عقد برنامج بروكسل 2001 - 2010م”. وتابع: “حيث عملت الدولة على تنفيذ خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر وفقاً للأولويات الوطنية وأهداف الألفية والالتزامات الخاصة ببرنامج عمل بروكسل”. واستطرد الأخ نائب رئيس الجمهورية قائلاً: “لقد عملت اليمن جنباً إلى جنب مع مجتمع المانحين الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية بهدف حشد الموارد اللازمة لخطتي التنمية الثانية والثالثة وحققت في ذلك نجاحات لا بأس بها من خلال مؤتمري المانحين في باريس ولندن بالرغم من تأثر الأنشطة التنموية والاقتصادية والسياحية والتجارة والاستثمار بالممارسات الخارجة عن القانون كالتمرد المسلح في شمال البلاد والإرهاب العابر للحدود والقرصنة على سواحل اليمن والتي كلّفت الميزانية العامة للدولة مبالغ ضخمة على حسابات مخصصات التنمية”. وأردف قائلاً: “كما واجهت اليمن خلال تلك الفترة بعض الكوارث الطبيعية المدمرة كالفيضانات وكذا تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض أسعار النفط ومواردنا منه, بالإضافة إلى التراجع في الإنتاج النفطي الذي تشكل إيراداته 70 في المائة من الميزانية العامة لحوالي 90 بالمائة من الصادرات”. وأوضح الأخ عبدربه منصور هادي أن الجمهورية اليمنية وبالقليل من الفرص والإمكانات والموارد المتاحة وأمام معدل النمو السكاني المرتفع وكذا التحديات الخارجية والداخلية مضت قدماً في البرنامج الوطني الشامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية والتشريعية مع برنامج متكامل لمكافحة الفساد وكذلك لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة مستهدفة في ذلك التخفيف من الفقر والبطالة بالدرجة الأولى جنباً إلى جنب مع تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية والرفع من مستوى معيشة مواطني الجمهورية اليمنية. وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية كواحدة من الدول الأقل نمواً في العالم منخفضة الدخل تواجه فجوات تمويلية كبيرة لعملية التنمية والتخفيف من الفقر وبلوغ الأهداف، مبيناً أن الفجوة التمويلية لليمن قدّرت مؤخراً بحوالي عشرين مليار دولار لتنفيذ أهداف الألفية خلال الفترة 2010 - 2015م. وعبّر نائب رئيس الجمهورية عن تطّلع اليمن إلى الشركاء في مجتمع المانحين الدولي أشقاء وأصدقاء وكذا المؤسسات التمويلية لسد هذه الفجوة الخاصة بأهداف الألفية وكذلك الدعم التمويلي لبرنامج القدرات الانتاجية ذات الكثافة العمالية وتنويع الصادرات وتوفير السلع والخدمات والتعامل مع المتغيرات المناخية. وطالب بتسهيل انضمام الدول الأقل نمواً إلى منظمة التجارة العالمية ومعاملتها بشكل تفضيلي في اتفاقياتها وفي تسهيل وصولها إلى الأسواق وضمن الإطار المتكامل المحسن مع تفعيل الالتزام الخاص بتخصيص نسبة اثنين من عشرة في المائة من إجمالي الناتج القومي للدول المانحة كمساعدات رسمية للدول الأقل نمواً. وأثنى الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية على جهود الحكومة التركية لاستضافتها هذا المؤتمر الهام الخاص بالدول الأقل نمواً.. معبّراً عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي. وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية بمسؤول منظمة التجارة العالمية باسكال هوردي، وبحث معه القضايا المتصلة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وإمكانيات الدعم المقدمة لليمن للانضمام للمنظمة وسبل تصدير الخضروات والفواكه وإيجاد طرق مناسبة لذلك بما يحقق الفائدة المرجوة. حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة هشام شرف وعضو مجلس النواب ياسر العواضي وسفير اليمن في تركيا عبدالقوي الإرياني. نائب الرئيس: أوشكنا على استكمال تفاوضاتنا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية