يتوقع أن تبلغ الحكومة الأميركية السقف المسموح لها قانونيا بالاقتراض في إطاره اليوم الاثنين، في وقت يزيد فيه الإنفاق عن العائدات. ويصر الجمهوريون على خطة طويلة الأمد لإصلاح العجز قبل الموافقة على زيادة سقف الاقتراض للحكومة. ويصل السقف الحالي الذي يسمح به الكونغرس إلى 14.29 تريليون دولار. ومع استمرار اقتراض وزارة الخزانة الأميركية من السوق عن طريق إصدار السندات فإن حجم الدين سيصل إلى 14.9 تريليون دولار اليوم الاثنين. ومع ارتفاع بعض العائدات وخفض قصير الأمد في الإنفاق والاقتراض، فإن الحكومة تستطيع أن تستمر دون الوصول إلى ذلك السقف لمدة 10 أسابيع. وفي تاريخ الثاني من أغسطس/آب المقبل سيكون من الضروري إما رفع السقف المسموح للحكومة من خلاله بالاقتراض وإما خفض الدين وإما أن تجبر الحكومة على إعلان إفلاسها لعدم مقدرتها على سداد قروضها. وتجد الحكومة نفسها مضطرة للجوء إلى المزيد من الاقتراض بعد أن زاد إنفاقها خلال السنوات العشر الماضية، في وقت لم تتماش فيه الزيادة في الضرائب مع نسبة الزيادة في الاقتراض خاصة منذ الركود الاقتصادي في 2008 و2009. ويعني تجميد الاقتراض على حاله القيام بمهمة مستحيلة وهي زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا. وقد يؤدي ذلك إلى وقف النمو الاقتصادي الحالي الضعيف. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي وصل العجز في موازنة الحكومة إلى 870 مليار دولار. وإذا استمر المستوى الحالي من العجز فإن على الحكومة اقتراض 120 مليار دولار إضافية شهريا من أجل استمرار عملها.. ويقول الجمهوريون إنهم يريدون خطة طويلة الأمد لخفض الإنفاق الحكومي بما في ذلك خفض المخصصات الحكومية للبرامج الاجتماعية والرعاية الصحية قبل موافقتهم على رفع سقف الاقتراض الحكومي.. ويريد الديمقراطيون زيادة الضرائب وهي خطوة يعارضها الجمهوريون. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن عدم مقدرة الحكومة على تسديد ديونها سيتسبب في أزمة لأسواق المال، حيث ستزيد تكلفة قروض الحكومة بصورة كبيرة. وحذر البيت الأبيض من تبعات كارثية لذلك.. لكن سكوت أتكنسون خبير شؤون السندات بمؤسسة بريفنغ دوت كوم استبعد مثل هذا السيناريو, قائلا إن تخلف الحكومة الأميركية عن السداد قد يتسبب في ذعر مؤقت لكن سيكون بمقدور الولاياتالمتحدة معالجة ذلك بسرعة. ويضيف أنه يعتقد بأن احتمال تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد قروضها احتمال غير وارد.
