بدأت في العاصمة المصرية القاهرة أمس الاثنين محادثات بين حركة فتح برئاسة عزام الأحمد, عضو اللجنة المركزية للحركة رئيس وفدها في حوار القاهرة وحركة حماس برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق, نائب رئيس الحركة بمشاركة مصرية لوضع آليات المصالحة بشكل فوري خاصة تشكيل الحكومة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين. وأوضح الأحمد في تصريح له أمس أن “الاجتماع ناقش سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة وأولها تشكيل الحكومة والاتفاق على موعد لعقد اجتماع لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ووضع برنامج وجدول لمعالجة آثار الانقسام بكل بنودها سواء قضية المعتقلين أو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك قضايا السلم الاجتماعي وغيرها”. ونفى الأحمد وجود قرار بتسلم الرئيس محمود عباس منصب رئيس الحكومة واختيار اسماعيل هنية نائباً له في غزة وسلام فياض نائباً له في الضفة.. وقال إن “هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل حكومة مستقلة من كفاءات وطنية وسيتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية”. من جهة أخرى ارتفع عدد المعتقلين من الشبان الفلسطينيين في المواجهات التي دارت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل وحملات إلى 12 فلسطينياً.. وكانت مواجهات قد وقعت أمس بين فلسطينيين وجنود الاحتلال على مدخل المخيم والذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي صوب الأهالي ما تسبب بإصابة عدد من فلسطينيين بحالة اختناق. على نفس السياق على الرغم من ان مسيرات إحياء ذكرى النكبة ال63 هذه السنة تميزت بتعبئة حاشدة للفلسطينيين وأعمال قمع اسرائيلي أدت إلى استشهاد 17 شخصاً على الأقل، إلا ان هذه الجريمة قوبلت بصمت دولي رهيب. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد في الأرض الفلسطينية، أمس الاثنين وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام على كافة الدوائرالرسمية في فلسطين والخارج حداداً على أرواح الشهداء. وسقط 17 شهيداً أمس الأول الأحد، وأصيب المئات خلال إحياء الفلسطينيين والعرب للذكرى 63 للنكبة. وأدانت جامعة الدول العربية بشدة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المتظاهرين العرب في الجولان وفلسطينوجنوبلبنان، الذين كانوا يحيون ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. واستنكر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة عدوان قوات الاحتلال وفتح أسلحتها الرشاشة تجاه المدنيين العزل بالقرب من منطقة مارون الرأس على الحدود اللبنانية وفي الجولان السوري المحتل وبالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات على المسيرات السلمية في الضفة الغربية. وقال صبيح إن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً بحق المتظاهرين، موضحاً أن ما يجري في ذكرى النكبة على الحدود العربية مع فلسطينالمحتلة يثبت أن قضية فلسطين تعود إلى مكانها الطبيعي في ضمير الشباب العربي المتمسك بحقوق أمته وأمنها القومي، وأن الرسالة الموجهة لاسرائيل أمس بأن القوة وسياسة الأمر الواقع لا يمكن أن تمنحها الحق في القدس ولا في أي شبر آخر من أرض فلسطين. ووصف الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز ما جرى في الجنوب، بأنه “من أكثر الأحداث خطورة على الخط الأزرق (الذي يقوم مقام الحدود بين لبنان واسرائيل) منذ العام 2006”، تاريخ الحرب بين اسرائيل وحزب الله التي تسببت بمقتل أكثر من 1200 شخص في الجانب اللبناني و160 في الجانب الاسرائيلي. وطلب وليامز “من جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701” الذي وضع حداً لنزاع يوليو 2006.. وكان قائد القوة الدولية الموقتة في جنوبلبنان (يونيفيل) الجنرال البرتو اسارتا قال في بيان: “بالنظر إلى المنحى الخطير الذي اتخذته الأحداث قرب مارون الرأس أمس وتسبب بخسائر في الأرواح أدعو كل الأطراف إلى أقصى حدود ضبط النفس لتجنب وقوع مزيد من الضحايا”. وتقدم لبنان، عبّر بعثته لدى الأممالمتحدة في نيويورك، بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل، بعد حوادث أمس الأول الأحد.. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ان لبنان اعتبر في الشكوى “ان هذا الاعتداء يشكل عملاً عدوانياً ويؤكد مجدداً انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية واستهتارها بقرارات الأممالمتحدة”. وطالب مجلس الأمن “بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط على اسرائيل من أجل حملها على الإقلاع عن سياستها العدوانية والاستفزازية تجاه لبنان وتحميلها مسؤولية قتل المدنيين والاعتداء عليهم”. وأدان الرئيس اللبناني ميشال سليمان “الممارسات الاسرائيلية الإجرامية ضد المدنيين في جنوبلبنان والجولان وفلسطين، التي أدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء وإصابة المئات بجروح برصاص جنود العدو”. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان “بشدة” الممارسات الاسرائيلية “الإجرامية” في الجولان وفلسطينوجنوبلبنان, مطالبة المجتمع الدولي بتحميل اسرائيل كامل المسؤولية. واعتبر بيان الخارجية السورية ان “الحراك الشعبي الفلسطيني ناجم عن استمرار تنكر اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ومواصلة اغتصابها الأرض والحقوق وتهربها من استحقاق السلام العادل والشامل”. وفي القاهرة أكد الدكتور نبيل العربي, وزير الخارجية المصري أن بلاده تؤيد بشكل كامل حق الشعب الفلسطينى في النضال السلمي من أجل الدفاع عن قضيته ، مندداً بالقمع الإسرائيلي للمظاهرات السلمية التي خرجت في ذكرى النكبة.وحمّل العربي الجانب الاسرائيلى المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. مطالباً إسرائيل بالتعامل مع المظاهرات السلمية في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان.. ومحذراً في الوقت نفسه من تداعيات اللجوء إلى العنف. وأكد وزير الخارجية المصري أن خروج الفلسطينيين بهذه الصورة التي وصفها ب«الحضارية» بعد 63 عاماً على النكبة، وهو رسالة إلى العالم.. ويتذكر الفلسطينيون في يوم “النكبة” نزوح حوإلى 760 ألف فلسطيني من فلسطين.. وقد انضم إليهم آخرون في سنوات لاحقة، ويبلغ عدد اللاجئين والمتحدرين منهم حالياً 4،8 ملايين، يتوزعون خصوصاً بين الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية. من جانب آخر رحبت أوساط فلسطينية رسمية أمس الاثنين بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية الإفراج عن أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والمحتجزة لديها منذ أسبوعين. وأعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية عن تحويل أجور الموظفين المستحقة للشهر الماضي إلى البنوك المحلية لبدء صرفها أمس فور استلام أموال عائدات الضرائب.. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض قد تلقّى مساء أمس الأول الأحد اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. وقال مدير المركز الإعلامي للحكومة في رام الله غسان الخطيب لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية إن قرار إفراج إسرائيل عن الأموال جاء بعد ضغوط دولية مارستها السلطة الفلسطينية. واعتبر الخطيب أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدت عقب حجز الأموال الفلسطينية “معزولة دولياً ولا تستطيع أن تقنع أحد بمبرراتها”، مشدداً على أن هذه الأموال فلسطينية وليست منحاً اسرائيلية.. محذراً اسرائيل من تكرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية باعتباره “انتهاكاًَ قانونياً فاضحاً”.
