ناقشت لجنة الطعون الوظيفية بمحافظة ذمار في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي في المحافظة مجاهد العنسي نتائج التظلمات والطعون المرفوعة من المديريات بخصوص المرشحين لشغل الوظائف المعتمدة للمحافظة بنسبة 25 بالمائة وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد محمود الجبين وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة استعرض مدير مكتب الخدمة المدنية أحمد عتيق السنباني جملة الطعون المقدمة وأسبابها ومدى صحة بيانات الطاعنين. فيما راجعت اللجنة الملفات الوظيفية كلاً على حدة بحضور المعنيين بالطعن متمثلاً بالمرشح لشغل الوظيفة المحددة والطاعن في صحة ترشيحه, واتخذت اللجنة جملة من القرارات وفقاً لنتائج الطعون في تثبيت أسماء بعض المرشحين وفقاً لبياناتهم الصحيحة والمعتمدة أو قبول الطعن وفقاً للأدلة المقدمة بعدم استحقاق المطعون فيه للوظيفة وفقاً للاشتراطات الخاصة بها وأقدمية التخرج والتسجيل. وقد أكد العنسي ضرورة سرعة الانتهاء من هذه العملية ورفع نتائجها لجهات الاختصاص ليتسنى إصدار الفتاوى الخاصة بالوظائف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. مؤكداً أهمية اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات النهائية للجنة بحضور أطراف كل طعن على حدة حتى يتم التأكد بأن التعامل جاء وفقاً للنظام المعمول به دون أي محاباة. وكانت لجنة القوى العاملة في المحافظة قد استقبلت خلال الفترة الماضية طلبات توظيف جديدة إضافة إلى استكمال تحديث البيانات وتأكيد أرقام القيد لطالبي التوظيف في المحافظة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية واستيفاء وثائقهم. حيث تم اعتماد ألفين و69 درجة وظيفية جديدة للمحافظة وفقاً لخطة التوظيف الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات رئاسية وبنسبة 25 بالمائة من إجمالي طلبات التوظيف للعام 2010م والبالغة ثمانية آلاف و276 طلباً. وستواصل اللجنة اجتماعها اليوم بعد طلب حضور عدد من المرشحين والمرشحات للوظائف مع مقدمي الطعن في عدم استحقاقهم لها للنظر فيها والفصل بينهم وفقاً للقانون والنظم التي تسير عليها عملية التوظيف الاستثنائية للمحافظة. من جهة أخرى ناقش اجتماع عقد أمس الأحد في مدينة المكلا برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني سير عمل لجنة التظلمات المقدمة حول آلية التوظيف وفحصها ومراجعتها للبيانات الخاصة بالمتظلّمين.. واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء لجنة الرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف ومسئولي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ما تم بشأن التظلمات من مراجعة وفحص سليم وشفاف من واقع الملفات الشخصية لكل متظلم وتطابقها مع قاعدة البيانات بمركز المعلومات وسجلات قيد طلبات التوظيف وحسب الضوابط والمعايير القانونية والفنية المحددة من قبل مجلس الوزراء. وبيّن تقرير مكتب الخدمة المدنية أن اللجنة المختصة استلمت 135 تظلماً خلال الفترة القانونية المعلنة لقبول طلبات التظلمات على آلية التوظيف تم استبعاد منها 104 تظلمات لعدم تطابقها مع اشتراطات وضوابط التوظيف المحددة سواء من حيث الأقدمية أم تجديد طلبات. وأشار التقرير إلى أن نتائج النظر في بقية التظلمات سيتم رفعها إلى الوزارة مع المقترحات المناسبة لمعالجتها. كما استعرض الاجتماع الإجراءات القانونية والعملية المتخذة في المحافظة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011 بشأن آلية تنفيذ استيعاب 25 % من طالبي العمل المسجلين بالخدمة المدنية استناداً للأسس الواضحة المنظمة لعملية التوظيف والخطوات الجارية حالياً بشأن توزيع هذه الخانات الوظيفية بعد مراجعة الكشوفات المرفوعة من السلطات المحلية في المديريات وفقاً والاحتياج الفعلي الوظيفي والإداري لها. وأقر الاجتماع عقد لقاء مع المسئولين في السلطات المحلية بمديريات المكلاوالشحر وغيل باوزير والمختصين في المكاتب والمؤسسات الحكومية لتدارس إمكانية توزيع هذه الخانات الوظيفية وبما يضمن الاستفادة المثلى لها في تحسين الأداء الإداري والبناء المؤسسي. وثمّن محافظ حضرموت جهود اللجنة الفرعية للنظر في كافة التظلمات المقدمة على آلية التوظيف.. مشيراً إلى أن ذلك جاء متماشياً مع حرص السلطة المحلية في المحافظة على صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بعملية التوظيف وإخضاعها لمعايير الشفافية والوضوح. من جهة أخرى شهدت محافظة حضرموت خلال العقدين الماضيين من عمر الوحدة اليمنية المباركة 21 مشروعاً في قطاع البريد والتوفير البريدي بتكلفة 138 مليوناً و760 ألف ريال.. وذكر تقرير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في حضرموت تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن قطاع البريد شهد انطلاقة كبيرة في عهد الوحدة اليمنية المباركة واهتماماً متزايداً من خلال إنشاء مكاتب البريد الحديثة في مختلف المناطق والمدن بالمحافظة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث التقنيات. وأوضح التقرير أنه تم إنشاء مكاتب البريد في كل من الحوطة بتكلفة 10 ملايين و968 ألف ريال، والديس الشرقية بتكلفة 18 مليون ريال والحامي مديرية الشحر بتكلفة 11 مليون ريال وكذا في تريم بتكلفة 7 ملايين ريال وحريضة بتكلفة 7 ملايين ريال وسيئون بتكلفة 5 ملايين ريال و792 ألف ريال وغيل باوزير بتكلفة 79 مليون ريال إلى جانب عدد من المشاريع الممولة مركزياً.. ولفت التقرير إلى أنه تم إدخال أكثر من 5 آلاف صندوق بريد لخدمة المشتركين, وتوسعت الخدمات المالية كالتوفير البريدي والحوالات البريدية وتسديد الفواتير المتنوعة وخدمة الرواتب لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.