توقع تقرير حكومي ارتفاع عدد القطاعات في المنطقة الحرة بعدن من 4 قطاعات إلى 9 قطاعات بحلول عام 2015م.. مشيراً إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية واجتذابها إلى المنطقة. وتعتزم الحكومة بحسب موقع الاقتصادي اليمني تخطيط وتصميم المرافق ومشاريع التطوير وتوفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية بالمنطقة الحرة وكذا الترويج للمنطقة وتعزيز التنسيق وعلاقات التكامل مع المطار والميناء وبقية الجهات وخلق علاقات تعاون بين المنطقة الحرة ومثيلتها في الدول الشقيقة والصديقة. بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة خلال الفترة 2006 2010 في المنطقة الحرة بعدن نحو 136 مشروعاً واستحوذ قطاعا الخدمات العامة والصناعة على النصيب الأكبر من عدد الاستثمارات المرخصة، حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة في الخدمات العامة 42مشروعاً و36 مشروعاً صناعياً.. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المرخصة نحو 1522 مليون دولار وقد خلقت فرص عمل نحو 9151 عمالة محلية و4379 فرصة عمل أجنبية. وبينت مسودة الخطة الخمسية الرابعة أن الاستثمارات الحكومية بلغت 2103.4 مليون ريال في البرنامج الاستثماري خلال نفس الفترة وأنفق فعلياً 1099.7 مليون ريال بنسبة انجاز 51.5% ويعود تواضع الإنجاز إلى إجراءات الصرف من الميزانية العامة وارتفع عدد السفن الواصلة إلى المنطقة الحرة عدن من 366 سفينة عام 2006 إلى 508 سفن عام 2009 وعدد الحاويات بلغ 397087 حاوية عام 2006 ووصلت إلى 381835 حاوية عام 2009.. ويعود ذلك إلى الآثار المترتبة على القرصنة في مياه البحر العربي وصاحبه انخفاض في حاويات الترانزيت. وبحسب الخطة فقد تم مراجعة قانون المناطق الحرة، ومؤسسياً تم إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وتحويل صلاحياتها إلى المنطقة الحرة عدن وتجهيزها بالربط الشبكي مع ملحقاتها وتأسيس نظام المعلومات الجغرافية ومنظومة المراقبة، واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتطوير القدرات والإمكانات البشرية وتأهيلها بعقد دورات داخلية وخارجية. كما تم التوقيع على اتفاقية مع شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات وتسليمها المساحة المطلوبة لتطوير المرحلة الأولى.. ومنح تراخيص لتنفيذ عدد من المشايع التطويرية في القطاع (J وL).