قال تقرير حكومي أنه يتوقع أن يحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً بنحو 15.6 مليار ريال في العام 2010 مقابل عجز بلغ 624.3 مليار ريال وبنسبة 1.03% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009م.. وبين التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحسب موقع الاقتصادي اليمني أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي حقق خلال الفترة 2006 2008 نمواً كبيراً وصل في المتوسط إلى 71%، وهو ما يمثل في المتوسط 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة. وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن التي ارتفعت من 182.5 مليار ريال عام 2007 إلى 310.6 مليار ريال عام 2008 وبمعدل نمو سنوي بلغ 70.3%, بالإضافة إلى تزايد المسحوبات والقروض الحكومية خلال نفس الفترة.. وقدر أن يكون متوسط إجمالي فائض الحساب الرأسمالي خلال سنوات الخطة حوالي 151.4 مليار ريال وهو ما يمثل 2.84% كمتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب4.92% في المتوسط مستهدفا بالخطة.. ولفت إلى أن اختلال ميزان المدفوعات خلال الفترة 2006 2010 كان ناتجاً عن التقلبات التي شهدها الحساب الجاري والتي ترجع بدورها إلى عدد من الأسباب أهمها الأسباب الهيكلية المتعلقة بالبنيان الاقتصادي الكلي وبالذات اختلال هيكل التجارة الخارجية (تركز الصادرات تركز أسواق التصدير شمول الواردات معظم الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية)، إضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، وتواضع الأساليب الفنية واعتماد الاقتصاد اليمني على النفط، والتقلبات في أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق العالمية، والتقلبات الاقتصادية التي أصابت النظام الاقتصادي العالمي.