بلغ إجمالي رصيد الدين العام (الداخلي والخارجي) لليمن حتى نهاية العام الماضي حسب البيانات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي مبلغ (2.538) مليار ريال، والذي بلغت نسبته كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي الى (42%) في عام 2009م بعد أن كانت (31.5%) في عام 2008م أي ما يزيد عن 12 مليار دولار. وبلغ الرصيد الإجمالي للدين الداخلي مبلغ (1.276) مليار ريال بنسبة (21%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م مقابل (12.5%) في عام 2008م بزيادة قدرها مبلغ 502) مليار ريال عن إجمالي عام 2008م، . ووصل الرصيد القائم للمديونية الخارجية مبلغ 6.034 مليون دولار بنسبة (20.6%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م مقابل (19%) في عام 2008م بزيادة قدرها (140.3) مليون دولار عن رصيدها في عام 2008م بنسبة (2.4%). وحسب التقرير الرقابي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن البيانات المتوفرة تشير الى استمرار الارتفاع في قيمة صافي الدين العام الداخلي طيلة السنوات الأربع المنقضية من الخطة الخمسية الثالثة حيث ارتفعت قيمته من (428) مليار ريال في سنة الأساس (2005م) ليصل الى (995) مليار ريال في عام 2009م بزيادة قدرها (567) مليار ريال بنسبة (132%) بما يتعارض مع ما تستهدفه الخطة المشار إليها بترشيد الاقتراض المحلي. وفي حين لفت التقرير الى انه رغم الارتفاع المستمر في رصيد الدين العام (بشقيه الداخلي والخارجي) وارتفاع نسبته الى (42%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م مع انخفاض نسبة الرصيد القائم للمديونية الخارجية، مما يشير الى أنه لازال ضمن الحدود الآمنة بين التقرير أن عملية الاقتراض الخارجي لازالت تعاني العديد من الاختلالات . واشار التقرير الى عدم التعامل الجاد من قبل الحكومات المتعاقبة وعدم تحسين كفاءة إدارة الدين العام من خلال ماهو متبع من أنماط وأساليب طرف الجهات المستفيدة والأخرى المعنية بالرقابة والإشراف . وتحدث التقرير عن تزايد جوانب القصور التي تصاحب التخطيط للمشاريع الإنمائية المستهدفة ومنها الممولة خارجيا بالكامل او بتمويل مشترك والتنفيذ والرقابة والإشراف وفي استيعاب التمويل الخارجي، والذي أثر سلبا على مسار عملية التنمية في بلادنا وعلى ثقة المانحين. ودعا التقرير الى سرعة إعداد وإصدار قانون الدين العام لتجنب مخاطر كل من الاقتراض وإدارته على السواء ومن خلال ما سيتضمنه من ضوابط وشروط ومعايير تنظم عملية الاقتراض وإجراءاته بما يتفق ومتطلبات برنامج الإصلاح ومتطلبات التنمية وقدرة الدولة على السداد وتعزيز ورفع كفاءة استخدام تلك القروض والارتقاء بإدارة الدين العام الخارجي الى مستويات يمكن من خلالها قياس القدرة والجدارة الائتمانية للبلد من جهة وتحديد المسئوليات لضمان تعزيز المساءلة من جهة ثانية. ورصد التقرير عدد من الاختلالات في ادارة الدين العام تمثلت في إضعاف الجدوى من الاقتراض الخارجي نتيجة تأخير جاهزية المشاريع وتأخير إجراءات البدء بتنفيذ مكوناتها وبالتالي تعثرها لسنوات عدة وإجراءات التعديل والشطب وإعادة هيكلة مكونات المشاريع وما يترتب عليه من بطء في استيعاب التمويلات المخصصة لها من القروض وكذا المنح بخلاف ما ورد في وثائق المشاريع ووثائق التمويل، وبالتالي تأخير الإنجاز والانحراف عن المستهدف من المشاريع وإلى درجة عدم إنجازها لمعظم أهدافها في المواعيد المخططة لها. اضافة الى ضعف الانتقال الموجب للموارد الناتجة عن الاقتراض (والمتمثل في الفرق بين إجمالي المسحوب والمسدد سنويا) والذي استمر قائما خلال فترة الأربع سنوات المنقضية من فترة الخطة الخمسية الثالثة (2006/2010م) حيث بلغت نسب هذا الانتقال للموارد الى المسحوبات من القروض (35%)، (25.5%)، (1.8%)، (23.7%) على التوالي والناتج عن تدني نسب السحب من القروض مقارنة بارتفاع نسب الأقساط والفوائد المسددة عن المسحوبات خلال نفس الفترة وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة بعض القروض نتيجة احتساب فوائد بالإضافة الى عمولات عن المبالغ الغير مستخدمة من وقت لآخر وفقا لشروط بعض المقرضين كالبنك الدولي، والصندوق العربي، والبنك الإسلامي مما يتطلب تحسين مستوى السحب من القروض الخارجية. وكشف التقرير عن انخفاض كفاءة السحب من القروض الخارجية من عام لآخر برغم الارتفاع السنوي لتلك المسحوبات، حيث تشير البيانات من واقع الحساب الختامي أن قيمة المسحوبات الفعلية من القروض ارتفعت خلال عامي 2008م، 2009م مقارنة بعام 2007، وبمقارنة نسب المسحوبات الى المقدر خلال الأعوام (2007م، 2008م، 2009م) والبالغة (7 / 49.%)، 9 / 26%)، (6 / 39%) على التوالي يتبين أن كفاءة السحب قد انخفضت عما كانت عليه في عام 2007م، وبرغم التحسن في كفاءة السحب خلال عام 2009م مقارنة بعام 2008م، إلا أنها لم تصل الى المستوى المحق في عام 2007م مما يشير الى انخفاض نسبة المسحوبات الخارجية الى إجمالي الاستثمارات. وحذر التقرير من مخاطر ظل الاستمرار في الاقتراض الخارجي، مع التنامي المستمر للمديونية الداخلية وتنامي العجز نتيجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، والاختلالات الهيكلية في الجانب الاقتصادي والمتمثلة في تراجع معدلات النمو في القطاعات الواعدة إضافة الى شيوع ظاهرة التعثر في المشاريع الممولة خارجيا مما قد يؤثر سلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات المترتبة على الاقتراض الخارجي والمتمثلة بأعباء خدمة هذا الدين من أقساط وفوائد وفي ظل تنامي المديونية الداخلية الملحوظ سنة إثر أخرى