أكّدت وزارة المالية أن الأزمة المالية العالمية أثّرت على المديونية العامة لليمن في جانب ضعف الاقتراض أو الحصول على قروض جديدة وذلك بسبب ضعف الإقراض من الجهات المانحة لنقص السيولة المالية العالمية. وفي الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن أن ضعف الاستغلال العام للقروض سوف يجعل الجهات المقرضة لا تتفاءل بإقراض الدول التي ليست لديها القدرة على استيعاب القروض، حثّت على ضرورة التوجّه إلى الاستغلال الأمثل للقروض المتاحة وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية. واعتبرت أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض بشكل عام يتيح إمكانية الاقتراض من جهات مختلفة وبشروط ميسّرة وذلك في حالة وجود جهات مقرضة لا زال لديها التوجّه والإمكانية للإقراض. واقترحت وزارة المالية في "تقرير عن وضع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية كما هو في 31 ديسمبر 2008": "العمل على حثّ الجهات على سرعة استغلال القروض الخارجية، وإمكانية الاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسّرة وطويلة الأجل، وحصر القروض على الأمور الضرورية وذات العائد الاقتصادي المرتفع حتى لا نرتفع بحجم المديونية إلى مستويات غير مرغوبة". وأظهر التقرير الرسمي الذي قدّم إلى مجلس الوزراء أخيراً أن إجمالي المديونية الخارجية حتى 31 ديسمبر 2008 بلغ خمسة مليارات و886 مليوناً و254 ألفاً و341 دولار، والمسحوب خلال العام المالي 2008 بلغ 274 مليوناً و703 آلاف و401 دولار، والمسدد أقساط 206 ملايين و619 آلفاً و347 دولار، والمسدد فوائد 71 مليوناً و370 آلفاً و968 دولار. أما إجمالي الديون المشطوبة خلال العام 2008 فقد بلغ 19 مليوناً و342 ألفاً و79 دولاراً. وتوقّع التقرير أن يتم خلال العام المالي 2009 سحب 427 مليوناً و696 ألفاً و693 دولاراً، وسداد أقساط 192 مليوناً و622 ألفاً و590 دولاراً، وسداد فوائد 74 مليوناً و436 ألفاً و608 دولارات. وتراكمياً قدّر إجمالي القروض الخارجية لليمن بمبلغ 11 مليار و415 مليون دولار، والمستخدم 9 مليارات و762 مليوناً، والأقساط المسددة 3 مليارات و350 مليوناً، والفوائد المسددة مليار و191 مليوناً، والرصيد القائم للمديونية 5 مليارات و886 مليوناً، والباقي بدون استخدام مليار و652 مليون دولار. وعزا التقرير ارتفاع نسبة المؤشرات على ضوء بيانات مركز القروض الخارجية في عام 2008 عن عام 2007، إلى ارتفاع قيمة القروض الناجمة عن التعاقد على القروض الجديدة والتي انضمت إلى قائمة القروض الملتزم بها للدائنين الخارجيين، وتغيّرات أسعار الصرف للعملات الأصلية لقيم تلك القروض وارتفاع حجم التسديدات لخدمة الدين الخارجي وحرص اليمن على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وفي المواعيد المحدّدة. وأشار التقرير إلى أن القروض الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال العام المالي 2008 تشمل خمسة قروض من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي وهي قرض بقيمة 12 مليون و760 ألف دولار لمشروع تطوير التعليم الثانوي للبنات، وقرض بقيمة 8 ملايين و900 ألف دولار لمشروع تحديث الخدمة المدنية، وقرض بقيمة 18 مليون و800 ألف دولار لمشروع الأشغال العامة "المرحلة الثالثة"، وقرض بقيمة 12 مليون و600 ألف دولار لمشروع حماية تعز من أضرار السيول، وقرض بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار لمشروع حماية التربة والمياه الجوفية. بالإضافة إلى قرضين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الأول بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لمشروع تطوير الطريق البحري "عدن"، والثاني بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لمشروع مرافق المياه والصرف الصحي. ولفت التقرير إلى أن "معظم الديون الخارجية لليمن تقع ضمن الديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف، وحتى الديون التي تظهر تحت مسمّى القروض الخارجية فيتم تصنيفها وفقاً لسعر الفائدة بينما آجل السداد يتعدى العام الواحد وهي ضئيلة جداً، ويعود انتهاج مثل هذه السياسة إلى متطلبات برنامج الإصلاح وطبيعة النمو ومتطلبات التنمية من البنى الأساسية وقدرة الدولة على السداد. ونتيجة لتلك السياسة أضحت الجمهورية اليمنية من الدول الأقل مديونية في المنطقة وفقاً للتصنيف الدولي".
