ارتفع الدين الخارجي لليمن لصندوق النقد السعودي إلى 318 مليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007 مقارنة ب 309 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2006 في الوقت ارتفع الدين الخارجي لليمن خلال الفترة نفسها بمقدار 271 مليون دولار، ليصل إلى 5.741 مليار دولار من 5.470 مليار دولار. وقال ل " الاقتصادية " مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني إن ديون اليمن لصندوق النقد السعودي تعد أعلى ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس. وبين أن إجمالي الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس خلال الفترة نفسها بلغت 978 مليون دولار، موزعة على: الصندوق السعودي 318 مليون دولار، والصندوق الكويتي 164 مليون دولار، ودائع الكويت 154 مليون دولار، الصين 170مليون دولار، والجزائر 79 مليون دولار، وبولندا 35 مليون دولار, وكوريا 34 مليون دولار. وكان الصندوق السعودي للتنمية قد وافق في ختام اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السعودي اليمني التي عقدت في الرياض يومي 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تمويل عدد من المشروعات الخدمية والإنمائية في اليمن بمبلغ مليار ريال سعودي (250 مليون دولار) موزعة على قطاعات الصحة العامة والتعليم الفني والمهني والكهرباء. ويعتزم الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في الكثير من المجالات الخدمية كالكهرباء والتعليم والمياه والتعليم الفني والمهني والصحة خلال العام الجديد 2008 بموجب الاتفاق الأخير في الرياض ضمن المنحة المقدمة من المملكة لليمن في مؤتمر المانحين في لندن العام الماضي والبالغة مليار دولار. يذكر أن السعودية وافقت على إعادة جدولة جزء كبير من ديونها المستحقة على اليمن، حيث وقّع البلدان في عام 2001 اتفاقا بهذا الخصوص تم بموجبه الاتفاق على إعادة جدولة 935 مليون ريال (250 مليون دولار) من الدين حينها. في سياق متصل، أظهر تقرير حكومي حديث أن الدين الخارجي لليمن ارتفع في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2007 بمقدار 271 مليون دولار، ليصل إلى 5.741 مليار دولار مقارنة ب 5.470 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006 . وأرجع التقرير الصادر أخيراً عن البنك المركزي اليمني ارتفاع الدين الخارجي إلى ارتفاع القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية التي بلغت 3.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها وبزيادة تبلغ 242 مليون دولار ، وكذا ارتفاع قيمة الفوائد ومتأخرات أقساط . كما ارتفعت القروض المقدمة من الدول غير الأعضاء في نادي باريس إلى 978.6 مليون دولار مقابل 959.7 مليون دولار وبزيادة بلغت 27.9 مليون دولار، فيما شهدت القروض المقدمة من الدول الأعضاء في نادي باريس ارتفاعاً طفيفاً يقدر بنحو 1.9 مليون دولار لتبلغ 1.730 مليار دولار مقابل 1.728 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن هذه المديونية تتوزع على مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 60 في المائة بمبلغ 3.23 مليار دولار تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بنحو 1.730 مليار دولار والدول غير الأعضاء بنادي باريس بنحو 978 مليون دولار. وكانت الديون الخارجية على اليمن في عام 1996 وصلت إلى 11.4 مليار دولار، ما نسبته 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض في نهاية أيلول (سبتمبر) 2006 إلى 5.3 مليار دولار بما فيه القروض الجديدة ما نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ارتفاع الدين الخارجي لليمن في الوقت الذي كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي في اليمن عن وجود اختلالات عدة، رافقت عملية الاقتراض الخارجي من أهمها البطء في السحب من القروض، ما أدى إلى تعثر المشاريع وارتفاع تكلفتها النهائية. وأكد البيان السنوي للجهاز عن الحسابات الحكومية في 2006، أن القيمة الإجمالية الفعلية للقروض الخارجية المسحوبة في عام 2006 بلغت 33.8 مليار ريال، بنقص عن المقدر في الموازنة بنحو 28.8 مليار ريال أي ما نسبته 46 في المائة. فيما تدنت معدلات السحب من المعونات الخارجية إلى 15 مليار ريال بنقص نسبته 21.9 في المائة. ولفت إلى أن عدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لمشاريع ممولة بقروض خارجية "ترتب عليه تجميد بعض المانحين أجزاء من قروض التمويل، وحرمان اليمن من تمويل جاهز بذلت جهود كبيرة للحصول عليه، مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في أمانة العاصمة، فضلاً عن تجميد القرض الآخر بكامله لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي". وحذر البيان الرقابي إلى أن الخزينة العامة " تتحمل أعباء إضافية أخرى تتمثل بسداد عمولات الالتزام التي تزداد مبالغها عاماً بعد آخر، نتيجة البطء في عملية السحب واستخدام القروض المقدمة من بعض المانحين، إذ بلغت قيمة العمولات الإجمالية المسددة بين 2004 و2006 نحو 6.6 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.
