انخفضت مديونية اليمن الخارجية إلى خمسة مليارات و815 مليون دولار ، بنهاية مايو الماضي ، مسجلة انخفاض وقدره 63 مليون دولار عن شهر ابريل الذي سبقه .وأوضح تقرير حكومي صادر عن البنك المركزي اليمني أواخر الأسبوع الماضي أن مؤسسات التمويل الدولية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الجهات الدائنة لليمن بمقدار ثلاثة مليارات وأربعين مليون دولار ، منها ملياران و77 مليون دولار لهيئة التمويل الدولية ،و678 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء ،و 122 مليون دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد) ، فيما توزع باقي الدين على كل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 90 مليون دولار ، و صندوق النقد الدولي ب36 مليون دولار ، وصندوق الأوبك ب31 مليون دولار ، والاتحاد الأوروبي ب3 مليون دولار.واحتلت مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس المرتبة الثانية بواقع مليار و721 مليون دولار ، منها مليار و205 دولار لروسيا، و272 مليون دولار لليابان ، 97 مليون دولار للولايات المتحدةالأمريكية ، و76 مليون دولار لفرنسا ، فيما توزعت باقي المديونية على كل من (ايطاليا، اسبانيا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا). فيما جاءت في المرتبة الثالثة مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس بواقع 855 مليون دولار، منها 379 مليون دولار للصندوق السعودي، و271 مليون دولار للصين ، 144 مليون دولار للصندوق الكويتي ، فيما توزعت بقية المديونية على بولندا ، والصندوق العراقي ، وكوريا. واعتبر البنك المركزي المديونية الخارجية لليمن في الحدود الآمنة مشيرا إلى أنها انخفضت من 11.4 مليار دولار عام 96م إلى 5.886 مليار دولار نهاية 2008. وأشار التقرير إلى أن معظم الدين القائم حاليا هو عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عاماً والبعض لثلاثين عاماً والبعض لا يحمل فائدة"..مؤكدين ان الدين العام الخارجي وعبء الدين عند مستويات يسهل إدارتها. وكانت الديون الخارجية لليمن قد ارتفعت نهاية 2009م الى 5.9 مليارات دولار. كشف تقرير رسمي عن ارتفاع حجم الدين الحكومي لليمن بنهاية العام المنصرم بزيادة قدرها 66 مليون دولار مقارنة بنهاية 2008م الذي بلغ الدين الخارجي في اليمن خمسة مليارات و886 مليون دولار, مقابل خمسة مليارات و820 مليون دولار في العام 2007، ويتركز نحو 60% من إجمالي الدين الخارجي في مؤسسات التمويل الدولية, تليها الدول الأعضاء في نادي باريس ، ومن ثم الدول غير الأعضاء في النادي. حيث احتل إجمالي الدين العام لمؤسسات التمويل الدولية المرتبة الأولى من حيث مديونيتها لليمن من 2.7 مليار دولار في 2007 إلى (071. 3 ) مليار دولار بنهاية 2008، يليها الدول الأعضاء في نادي باريس ب 757 . 1 مليار دولار ، ثم الدول غير الأعضاء في نادي باريس بنحو 9 . 861 مليون دولار. وكان إجمالي الدين العام قد حقق ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث ارتفع من 1383.5 مليار ريال عام 2005 إلى 1516.1 مليار ريال عام 2006، وبمعدل نمو 9.5 % ثم إلى 1699.3 مليار ريال عام 2007 بنمو حوالي 12 %. وترجع الزيادة في إجمالي الدين العام إلى الزيادات المتتالية في كل من الدين الداخلي والدين العام الخارجي على حد سواء، حيث ارتفع الدين العام الداخلي من 393.5 % مليار ريال عام 2005 إلى 543.2 مليار ريال عام 2007، وبمعدل نمو سنوي 17 %، وبالتالي ارتفاع نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.3 % عام 2005 إلى 13.3 % عام 2007، فيما ارتفع الدين العام الخارجي من 990 مليار ريال عام 2005 إلى 1156.1 مليار ريال عام 2007 وبمعدل نمو سنوي متوسط 6 %، ومع ذلك فقد انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005-2007 من 30.8 % إلى 28.2 %، وترجع الزيادة في القيمة المطلقة للدين الخارجي إلى زيادة المسحوبات عن المسدد، وأيضاً الارتفاع في تقييم أسعار الصرف للعملات الأخرى مقابل الدولار. وتتبع الدولة سياسات مالية تضخمية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال آلية التمويل الخارجي بالاقتراض أو آلية التمويل المحلي من خلال إصدار أذون الخزانة والاقتراض المباشر من البنك المركزي والإصدار النقدي وهي سياسات تضخمية تلتهم ما بين 7.5% إلى 6.5% سنويا من إجمالي الإيرادات العامة، حيث ارتفعت فوائد أذون الخزانة بمعدل سنوي حسب المصادر المطلعة إلى 100 مليار ريال سنويا بالإضافة إلى فوائد الديون الخارجية التي يكتنفها الغموض ويتوقع وصولها ما بين 100 إلى 150 مليون دولار سنويا. ويصل نصيب المواطن اليمني من الدين العام الخارجي نحو 292 دولاراً للفرد الواحد.