يمرس : تقرير رسمي: كل مواطن يمني مديون للخارج ب300 دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير رسمي: كل مواطن يمني مديون للخارج ب300 دولار

الوطن نشر في الوطن يوم 18 - 02 - 2009

كشف تقرير رسمي عن ارتفاع حجم الدين الحكومي لليمن بنهاية العام المنصرم بنحو 66 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبلغ الدين الخارجي في اليمن بنهاية 2008 خمسة مليارات و886 مليون دولار, مقابل خمسة مليارات و820 مليون دولار في العام 2007، ويتركز نحو 60% من إجمالي الدين الخارجي في مؤسسات التمويل الدولية, تليها الدول الأعضاء في نادي باريس ، ومن ثم الدول غير الأعضاء في النادي.
وأظهر التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي اليمني –حصلت عليه "الوطن"- أن مؤسسات التمويل الدولية احتلت المرتبة الأولى من حيث مديونيتها لليمن من 2.7 مليار دولار في 2007 إلى (071. 3 ) مليار دولار مليار دولار بنهاية 2008، يليها الدول الأعضاء في نادي باريس ب 757 . 1 مليار دولار ، ثم الدول غير الأعضاء في نادي باريس بنحو 9 . 861 مليون دولار.
وتظم مؤسسات التمويل الدولية ، هيئة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء، وكذا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة المدن العربية، فيما الدول الأعضاء في نادي باريس هي روسيا واليابان وأميركا وفرنسا، وكذا إيطاليا وأسبانيا والدنمرك وهولندا وألمانيا. أما الدول غير الأعضاء في نادي باريس فهي الصين، الجزائر، بولندا، كوريا، الهند، ليبيا والصناديق السعودية والكويتية وودائع الكويت.
ويصل نصيب المواطن اليمني من الدين الخارجي إلي نحو(300) دولار حتي 30 ديسمبر2008، وأفاد التقرير الصادر يوم الثلاثاء أن معظم الدين القائم حاليا هو عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عام والبعض لثلاثين عام والبعض لا يحمل فائدة"..مؤكدا ان الدين العام الخارجي وعبء الدين عند مستويات يسهل إدارتها.
وتشير بيانات رسمية إلى أن هناك تراجعاً في مجال الإنفاق الاجتماعي من الإنفاق العام الإجمالي، خاصة قطاعي التعليم والصحة وبصورة متناقضة للأهمية المتزايدة التي توليها خطط التنمية للجوانب الاجتماعية ولأهداف إصلاح المالية العامة الرامية إلى إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة. وبالتالي محدودية الأثر الاجتماعي للسياسات المالية، فضلاً عما تظهره الحسابات الختامية للموازنة من تحقيق وفورات في إنفاق بعض الجهات منها التعليم والصحة، وهذا ناتج عن ضعف الأثر الاجتماعي للسياسات المالية وما يترتب على ذلك من تباطؤ شديد في إنجاز وتحسين مؤشرات التنمية البشرية
وتتوقع تقارير ارتفاعا في اعداد الأشخاص المعرضين لعدم تأمين الغذاء في اليمن إلى 4.5 مليون نسمة في 2010 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة ، حيث كشف تقرير رسمي صادر مؤخرا عن وزارة التخطيط عن ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد اليمني بصورة عامة خلال الفترة 2004-2008 وإن كانت قد شهدت نوعاً من التذبذب خلال الفترة، اذ انخفضت نسبة التضخم العام من 12.49 % عام 2004 إلى 11.4 % عام 2005، لترتفع بصورة كبيرة إلى 18.39 % عام 2006 و19.6 % عام 2008، وبذلك يكون متوسط معدل التضخم السنوي الذي شهده الاقتصاد اليمني خلال الفترة 2004-2008 بلغ حوالي 14 %.
وأشار التقرير الاقتصادي إلى التزايد المستمر في إجمالي الدين العام، حيث ارتفع من 1383.5 مليار ريال عام 2005 إلى 1516.1 مليار ريال عام 2006، وبمعدل نمو 9.5 % ثم إلى 1699.3 مليار ريال عام 2007 بنمو حوالي 12 %.
وترجع الزيادة في إجمالي الدين العام إلى الزيادات المتتالية في كل من الدين الداخلي والدين العام الخارجي على حد سواء، حيث ارتفع الدين العام الداخلي من 393.5 % مليار ريال عام 2005 إلى 543.2 مليار ريال عام 2007، وبمعدل نمو سنوي 17 %، وبالتالي ارتفاع نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.3 % عام 2005 إلى 13.3 % عام 2007، فيما ارتفع الدين العام الخارجي من 990 مليار ريال عام 2005 إلى 1156.1 مليار ريال عام 2007 وبمعدل نمو سنوي متوسط 6 %، ومع ذلك فقد انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005-2007 من 30.8 % إلى 28.2 %، وترجع الزيادة في القيمة المطلقة للدين الخارجي إلى زيادة المسحوبات عن المسدد، وأيضاً الارتفاع في تقييم أسعار الصرف للعملات الأخرى مقابل الدولار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.