دعا عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أمس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة والبدء فوراً في إجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين. واعتبر بن اليعازر العضو في (حزب العمل) الإسرائيلي في حديث للإذاعة الإسرائيلية أمس “أن الحل لكافة المشكلات التي تعاني منها إسرائيل الآن يأتي فقط من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية”. وشدد على أنه “يجب العودة إلى المفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون أي شروط مسبقة لوضع حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية”. وانتقد بن اليعازر الذي سبق أن شغل منصب وزير الجيش الإسرائيلي رئيس الحكومة نتنياهو قائلاً: إن الحكومة “لا مصلحة لها في تنفيذ التغيير المطلوب منها وهي ترتكب أخطاء يمكن أن تقود إسرائيل إلى كارثة”. واعترف كذلك أن إسرائيل “لا تملك ما تجيب به هؤلاء المحتجين على الحدود في شمالها” في إشارة للاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين الذين تظاهروا يوم أمس على حدودها لإحياء الذكرى ال 44 لنكسة عام 1967م . وقال عضو الكنيست الإسرائيلي : إنه بعد المواجهات التي حصلت في يوم النكسة أمس يجب التحذير من أن شهر سبتمبر ربما يجلب مشاهد مروعة لإسرائيل ويسبب أضراراً اقتصادية لها، “في إشارة إلى خوف تل أبيب من اعتراف الأممالمتحدة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي تعليق له على مقتل 32 مواطناً سورياًوفلسطينياً وإصابة 350 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان يوم أمس نبه بن اليعازر إلى أن أي محاولة من قبل إسرائيل لتفسير ما قامت به يوم أمس للعالم سوف تشكل قضية خاسرة بالنسبة لها”. ومنذ أحداث ال15 من شهر مايو الماضي وحتى أمس وبعد يوم من إحياء ذكرى (النكسة) يحاول الإعلام الإسرائيلي تسليط الضوء على المتظاهرين في الجولان وهم مواطنون سوريون في محاولة منه لتشتيت اهتمام العالم بموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن المئات من اللاجئين الفلسطينيين حاولوا مراراً التسلل إلى إسرائيل من موقعين على الحدود مع سوريا، غير أن الجيش الإسرائيلي منعهم من القيام بذلك بإطلاق النار نحوهم. ومن جهتها تزعم إسرائيل أنه من الصعب التحقق من عدد الضحايا الذين أعلنت سوريا أنهم سقطوا يوم أمس في أحداث هضبة (الجولان). وكان أكثر من مسؤول إسرائيلي أعرب عن خشيته من مواصلة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في لبنانوسوريا محاولاتهم في المستقبل للعودة إلى ديارهم وبيوتهم التي طردتهم منها إسرائيل في العام 1948م . وأكد بن اليعازر عزم الفلسطينيين وقيادتهم الحصول على اعتراف بدولتهم من مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر المقبل وهو الأمر الذي يخشى “أن يكون متبوعاً بالعنف”. من جانبها طالبت حركة (فتح) المجتمع الدولي أمس “بإدانة واضحة وصريحة” لجرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والقيام بخطوات عملية لتقديم المسؤولين والفاعلين من جيش الاحتلال للعدالة الدولية. وأضافت (فتح) في بيان صحافي: إن الخروج “الجماهيري” للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في ذكرى النكسة يؤكد على حق الشعب بأرضه والنضال المشروع وتمسكه بحقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على أرض فلسطين بعاصمتها القدس. من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أن العشرات من السوريين والفلسطينيين يتواجدون الآن بالقرب من الحدود الفاصلة مع إسرائيل في هضبة (الجولان)، مؤكداً في الوقت ذاته أن قواته هناك في أعلى درجات التأهب. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش القول: إن المتظاهرين أمضوا الليلة الماضية في قرية (مجدل شمس) الدرزية التي تجاور معبر (القنيطرة)، لافتاً إلى أنه لم تحدث أية اضطرابات هناك. وأشار المتحدث إلى أن الدروز في قرية (مجدل شمس) المحتلة والذين يحملون الجنسية السورية منعوا أطفالهم من التوجه إلى المدارس أمس. وذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت) الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لايزال قلقاً من إمكانية تواصل الاحتجاجات التي جرت يوم أمس بالقرب من الحدود مع سوريا والتي قتل فيها 23 فلسطينياًوسوريا بالإضافة إلى إصابة 350 آخرين. وفتح جيش الاحتلال الذي نشر أعداداً كبيرة من قناصته قرب المنطقة النار بكثافة نحو المتظاهرين الذين واجهوا كذلك القنابل المسيلة للدموع وغيرها من القنابل التي أشعلت حريقاً في المكان لمنع هؤلاء من الاقتراب نحو فلسطين..وأشارت (يديعوت احرنوت) إلى أن القلق الذي أبدته إسرائيل يأتي من إمكانية تحول هذه المظاهرات من أعمال احتجاج عادية ومتواصلة إلى نحو يشابه الأعمال الاحتجاجية التي ينظمها الفلسطينيون وأنصارهم من قوى اليسار الإسرائيلي كل أسبوع في قرى الضفة الغربية. ووفقاً للصحيفة رأى المسؤولون في الجيش أنه إذا ما تواصلت هذه المظاهرات بالقرب من الحدود مع سوريا ستصبح منظمة واعتيادية وهو ما سيحتم عندها إعادة تغيير انتشار قواته في المنطقة لتصبح أكثر كثافة.. وذكروا أن عدداً كبيراً من الوحدات والكتائب التابعة للجيش الإسرائيلي تنتشر حالياً في منطقة الحدود بسبب المظاهرات بدلاً من أن تقوم بتنفيذ خططها العسكرية الاعتيادية.. وزعم المسؤولون “أن قوات الجيش الإسرائيلي أظهرت ضبطاً للنفس يوم أمس خلال مواجهتها للمتظاهرين الذين احتشدوا بالقرب من الحدود في هضبة (الجولان) وحاولوا قطع الأسلاك الشائكة هناك”. واتهموا الحكومة السورية بأنها “بالغت” في الحديث عن عدد الاشخاص الذي قتلوا أو أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي.. إلى ذلك أعلن أمس عن تشغيل ميناء رفح البري الحدودي مع قطاع غزة من الجانب المصري حيث يتم دخول الفلسطينيين المتجهين إلى القطاع في وقت لاتزال السلطات على الجانب الآخر ترفض خروج الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية.. وأكد مصدر مصري مسؤول في تصريح صحافي أن ميناء رفح البري مستمر في العمل لعبور الفلسطينيين من الجانبين وفقا للآلية الجديدة، معتبراً أن الجانب الآخر هو الذي يعوق خروج الفلسطينيين من القطاع ويمنعهم من الوصول إلى الجانب المصري منذ السبت الماضي. وكان مصدر مسؤول بميناء رفح البري قد نفى السبت الماضي صحة أنباء عن قيام أشخاص بتحطيم البوابة الرئيسية للميناء من جانب الفلسطينيين لمنعهم من العبور.. مشيراً إلى أن إلغاء العبور في ذلك أمس بسبب إصلاحات للبوابة الرئيسية من الجهة الشرقية والمؤدية إلى قطاع غزة.. وبدأت مصر اعتباراً من 28 مايو الماضي فتح معبر رفح البري أمام حركة مرور الفلسطينيين في الاتجاهين بشكل دائم وذلك وفقاً لآلية جديدة تتضمن تشغيله بشكل يومي فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.. وقررت مصر في هذا الإطار مد العمل بفتح ميناء رفح البرى وتطبيق آلية دخول الفلسطينيين للبلاد من كافة المنافذ البرية والجوية مثلما كان الوضع قبل عام 2007 وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها البلاد في ضوء “ثورة 25 يناير”. من جانب آخر طالب نوعام شاليط والد الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط محكمة فرنسية في باريس بإصدار مذكرة لاعتقال قادة حركة حماس لاستمرارهم في أسر ابنه. وذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت) في موقعها الالكتروني أمس “أن شاليط الأب تقدم بهذا الطلب أمس لمحكمة في باريس وطلب من قضاتها إجراء تحقيق في أسر ابنه الذي اعتبر أن الهدف منه هو الابتزاز السياسي واستمرار التعذيب”.. وطلبت عائلة شاليط التي تحمل الجنسية الفرنسية في التماسها من المحكمة تحديد المسؤول عن أسر ابنها وإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الجناة الذين يواصلون أسره حتى الآن. وحسب ما ذكرت الصحيفة فإن “الجندي جلعاد شاليط الذي تأسره حركة (حماس) منذ 1807 أيام يحمل الجنسية الفرنسية، وأكدت عائلته أنها تقدمت بهذا الطلب إلى المحكمة وفقاً للقانون الفرنسي”. ويسمح هذا القانون بمحاكمة أي شخص ارتكب جريمة خطيرة ضد مواطن فرنسي بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة. وكما أكدت صحيفة (يديعوت احرنوت) فإن المحكمة الفرنسية تملك القدرة والصلاحية لاستدعاء قادة حركة (حماس) لإجراء التحقيق معهم اعتماداً على مذكرات التوقيف التي يصدرها الانتربول الدولي. واتهم نوعام شاليط قادة (حماس) “بأنهم يواصلون خرق القانون الدولي باسرهم لابنه” مضيفاً : “الناشد النظام القضائي الفرنسي بالعمل لأنه كيان مستقل ومحايد”. وبرر توجهه للقضاء الفرنسي بالقول “إنه لا يمكن له أن يتوجه بمثل هذا الالتماس إلى محكمة إسرائيلية لأننا طلبنا من المحكمة كمواطنين فرنسيين وإسرائيليين التحقيق مع الأشخاص الذين أسروا ابني والذين نحملهم مسؤولية الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات متواصلة”.