اتفق أعضاء منطقة اليورو المكونة من 17 دولة على مسودة اتفاق تقضي بتقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان التي تواجه أزمة ديون سيادية خانقة تهدد بإعلان إفلاسها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس عن مسؤولين أوروبيين أن الاتفاق ينص على مشاركة القطاع الخاص في حزمة المساعدات الجديدة المقدرة بثلاثين مليار يورو (44 مليار دولار).. ومسودة الاتفاق تشجع الدائنين من القطاع الخاص على تبديل سنداتهم التي شارفت السداد بسندات جديدة بآجال ممددة. وحسب الصحيفة فإن مسؤولاً أوروبياً بين أنه سيتم تشجيع مستثمري القطاع الخاص لتبديل سنداتهم.. مشيراً إلى أنه في حال رفض المقترح فإن من شأن ذلك أن يؤدي لعجز اليونان عن سداد ديونها. وأضاف المسؤول أنه في الوقت نفسه ستقوم دول منطقة اليورو بتوفير سيولة مالية لليونان من صندوق إنقاذ اليورو. يذكر أن اليونان تتلقى حالياً قروضاً دولية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو (161 مليار دولار) أقرت في مايو أيار 2010 تسدد على مدى ثلاث سنوات. والجمعة الماضية أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد أن أثينا ستحصل على دفعة إضافية الشهر المقبل لمساعدتها على حل أزمة ديونها. ويأتي الإعلان بعد قرابة شهر من التحريات التي قام بها خبراء المؤسسات الثلاث التي تسمى الترويكا عن الوضع المالي للبلاد، ومدى تنفيذها برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اشترطته عليها قبل عام عند التوصل لاتفاق منح حزمة الإنقاذ. واعتبرت الترويكا أن اليونان حققت تقدماً ملموساً في معالجة الوضع المالي ولكنها تحتاج للمزيد من الإصلاحات التي تمكنها من الوفاء بسداد الديون.