حذرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن تظل الأسعار مرتفعة على مدار العام بما يهدد شعوب الكثير من الدول النامية، يأتي هذا رغم الهبوط الطفيف في أسعار الأغذية العالمية في الشهر الماضي. وفي تقريرها الذي صدر أمس بينت الفاو أن مخاوفها تستند إلى تراجع في مخزونات الأغذية في العالم بشكل حاد، رغم تحقيق زيادة بسيطة في الإنتاج عموماً بالنسبة لغالبية المحاصيل، وهو ما من شأنه أن يدفع لاستمرار ارتفاع الأسعار. وتوقع التقرير أن تكون الأشهر القليلة القادمة هامة في كيفية تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية هذا العام. وقالت الفاو إنه رغم أن التوقعات مشجعة في روسيا وأوكرانيا، فإن مناطق أخرى في العالم قد تشهد ظروفاً مناخية تعوق الإنتاج الزراعي.. مشيراً بهذا الخصوص إلى أوروبا وأميركا الشمالية. وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار الأغذية العالمية بنسبة 1%، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية 232 نقطة مقارنة ب235 نقطة في أبريل نيسان. ورغم تراجع أسعار الغذاء الشهر الماضي لا يزال أعلى بنسبة 37% عن مستوى مايو أيار من العام الماضي. وكانت قفزت في وقت سابق من هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الأغذية في العامين 2007 و2008. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية 232 نقطة في مايو أيار مقارنة بتقديرات معدلة عند 235 نقطة في أبريل نيسان، لكن لا يزال أعلى بنسبة 37% عما كان عليه في مايو أيار 2010. وحسب التقرير كان تراجع الأسعار العالمية للحبوب والسكر هو المسؤول عن الهبوط الطفيف في مؤشر مايو أيار ليغطي على الزيادات في أسعار اللحوم والألبان. وتشير التوقعات الحالية للحبوب هذا العام إلى تحقيق محصول قياسي يبلغ 2.315 مليار طن بزيادة نسبتها 3.5% عن العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 1% عن العام 2009. ولفتت الفاو إلى أن الطلب العالمي على الحبوب زاد لدرجة أن محصول العام الجاري الذي وصل لمستويات قياسية من المتوقع أن يفي بالكاد الاستهلاك. ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة واردات الأغذية العالمية هذا العام 1.29 تريليون دولار في رقم قياسي جديد، وهو ما يزيد على العام الماضي بنسبة 21%. وقالت الفاو إن الدول متدنية الدخول ذات العجز الغذائي والدول الأقل نمواً ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لأن من المرجح أن تنفق على واردات الأغذية بشكل أكبر عن العام الماضي بنسبة 27% و30% على التوالي.