باتت ظاهرة تهريب وتزوير وتقليد الأدوية تشكل قلقاً متزايداً يهدد حياة البشر، غير أن انتشارها بشكل مهول يضاعف القلق أكثر، ويعرض حياة الناس، خاصة الفقراء، للموت المؤكد ولو بعد حين، جراء الآثار المترتبة على استخدام هذه الأدوية، والتي تصل أحياناً إلى حد الأمراض الفتاكة كالسرطان والفشل الكلوي وغيرهما، كما يقول المتخصصون، ويتفاقم الأمر حين يجرؤ مروجو هذه الأدوية على بيعها علناً، لا هم لهم سوى كسب المال ولو على حساب أرواح الأبرياء..خاصة أولئك الذين هم عديمو الدخل أو محدوده، حيث يسترخصون هذه الأدوية، غير مدركين مضارها على حياتهم، وسط غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى تجار هذه الأدوية، وضعف أو غياب الجهات الضبطية والرقابية على منافذ تهريب هذه السموم، وعلى الصيدليات ومخازن الأدوية التي تقوم بعضها ببيعها للناس، فتزيد من آلامهم وأوجاعهم، وتعود على حالتهم المرضية بأمراض أشد فتكاً.. إنها ظاهرة تعد جريمة، كما يرى قانونيون، ترتكب بحق الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يبحثون عن علاج يداوي علاتهم، فإذا بهم يقعون في أمر خطير وشر مستطير.. ضحايا الأدوية المزورة أحد ضحايا هذه الأدوية المزورة الشاب عمر محمد أحمد “29 سنة” كان على وشك أن يفقد حياته بمرض مزمن وخطير، جراء استخدامه أدوية مزورة، لولا أنه لايزال في العمر بقية، يقول عمر أصبت بوعكة صحية قبل سنة من الآن، وذهبت إلى عيادة أحد الأطباء وعرضت عليه حالتي، فكتب لي وصفة علاجية تحتوي على أنواع عدة من الأدوية، اشتريتها من إحدى الصيدليات وتناولتها حسب تعليمات الطبيب والصيدلاني، وبالفعل شعرت بأن حالتي الصحية تحسنت، لكن الأمر لم يدم طويلاً، لقد أصبت بألم شديد في جنبي الأيمن، كنت أشعر بحرقة شديدة أثناء التبول، مع نزول قطرات من الدم، حينها لم أتمالك نفسي من الخوف، فهرعت إلى الطبيب الذي قرر لي العلاج، وأجرى لي الفحوصات اللازمة، وبعد اطلاعه على نتائج تلك الفحوصات طلب مني إحضار الأدوية التي كتبها لي في السابق فأحضرت له عبوات العلاج الفارغة، وعندما شاهدها قال إن نوعاً من هذه العلاجات مزور، وهو الذي أدى إلى إصابتي بهذه الأعراض الخطيرة، ولو كنت استمررت على استخدامه لأصبت بفشل كلوي مزمن، قد أفقد معه حياتي.. ويشير عمر إلى أنه عندما خرج من عند الطبيب ذهب مباشرة إلى الصيدلية التي أخذ منها العلاجات، وبدأ يتحدث إلى الصيدلاني الذي صرف له الدواء، لكن الأخير لم يدعه يكمل حديثه، لقد أنكر تماماً أن يكون قد باع أو يبيع مثل هذا العلاج في صيدليته، وفي تلك اللحظة لم يكن أمام عمر إلا أن يرفع يديه إلى السماء، داعياً على من كان سيتسبب في القضاء على حياته بهذه الأدوية الخطيرة، ثم انصرف وهو يحدث نفسه “ لا يعلم إلا الله كم ضحايا ذلك الصيدلاني الذي باعه الدواء القاتل”. سوء هضم محمد عياش “55سنة” هو الآخر أحد ضحايا الأدوية المقلدة أو المزورة، ولا تختلف قصته كثيراً عن عمر، يقول محمد : أصبت بجلطة في القلب قبل ثلاث سنوات فذهبت إلى أحد الأطباء المختصين وأعطاني الأدوية الضرورية بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وكتب لي إرسالية إلى مستشفى الثورة بصنعاء، وهناك حصلت على العناية الطبية، حتى تحسنت حالتي معها، وبدأت أتعاطى الأدوية التي قررها لي الأطباء، وأوصوني بتناولها لفترة طويلة مع الامتناع عن تناول بعض الأطعمة، وبعد مرور أربعة أشهر من استخدامي لتلك الأدوية بدأت معدتي تؤلمني، وشعرت أنها لم تعد تهضم الطعام، لدرجة أنني إذا تناولت وجبة الغداء فلا يدخل جوفي شيء حتى موعد الغداء في اليوم الثاني، لأن معدتي تظل ممتلئة بالطعام وتؤلمني طيلة هذا الوقت وأكثر، فذهبت إلى الطبيب وشكوت له، فكان الرد بأنني تناولت أدوية فاسدة أو مقلدة، وأنها ليست نفس الأدوية المقررة، وقال لي إن هذه الأدوية هي التي تسببت لي بهذه الأعراض، ولازلت أعاني منها حتى اليوم والسبب هو جشع بعض تجار الأدوية المهربة والمزورة الذين لم يجدوا من يحاسبهم. ويتساءل محمد عياش عن كيفية دخول هذه الأدوية إلى المدينة، وأين كانت الجهات المختصة عندما دخلت هذه الأدوية، وكيف يتسنى للصيدليات بيعها علناً بدون حسيب أو رقيب، في حين هي سموم تودي بحياة الناس وقد تصل إلى أقارب هؤلاء التجار أو أطفالهم، وهم لا يشعرون. تغير لون جسمي قصة ثالثة ضحيتها حسن عبدالله “35 سنة” يقول حسن: أُصبتُ بصورة مفاجئة بضيق في التنفس فذهبت إلى إحدى الصيدليات، اختصاراً للطريق، وعرضتُ عليه حالتي، فأعطاني دواءً وقال لي إنه كفيل بشفائي، لكنني فور تناوله ازدادت حالتي سوءاً، وبدأ لون جسمي يتغير، واعتقدت أنها النهاية، فتم إسعافي إلى المستشفى، وعندما رأى الطبيب الدواء الذي استخدمته قال لي هذا الدواء جيد وأصلي، ولكنه مهرب، وكاد يقضي عليك، كونه فقد فاعليته الدوائية نتيجة سوء خزنه ونقله عن طريق التهريب والدليل على ذلك عدم وجود ختم وكيله في اليمن. ويتهم حسن الجهات الحكومية المختصة بأنها شريكة لمهربي هذه الأدوية في جريمة تعريض حياته للخطر، بسبب تغاضيها عن تهريب هذه الأدوية وبيعها للمواطنين جهراً. حدث ولا حرج جمال هويدي أحد مسئولي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة الحديدة حذر من الأضرار التي تسببها الأدوية المقلدة والمزورة، كونها لا تخضع لأي معايير أو ضوابط علمية أثناء التصنيع، مشيراً إلى أنه حتى الأدوية الأصلية التي تأتي عن طريق المنافذ البرية والبحرية، فإنها تصل وهي فاقدة فاعليتها، نتيجة سوء التخزين والنقل وتعرضها لأشعة الشمس والرياح وغيرها، أما إذا كانت مزورة أو مقلدة فهي توزع للسوق من دون أن تكون لها أي فوائد علاجية وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس الذين يتناولونها، وربما تصيبهم بالعديد من الأمراض الخطيرة والفتاكة التي قد تودي بحياتهم. وقال هويدي بأن المروجين لهذه الأدوية فقدوا إنسانيتهم وأصبح الربح السريع هو همهم ولو على حساب أرواح الأبرياء، مطالباً بضرورة مراقبة الأدوية التي تدخل إلى البلاد بطريقة رسمية وإجراء الفحوصات المخبرية عليها لمعرفة ما إذا كانت صالحة للاستخدام أم لا، وسحب الأدوية ذات الآثار الجانبية للمرضى من كافة الصيدليات والمخازن وبالتعاون مع وكلائها الذين يحرصون بالتأكيد على سلامة الناس وكسب ثقتهم. ضبط أكثر من 7 أطنان مدير فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة الحديدة الدكتور/ عبدالله حسن بامشموس من جانبه أكد بأن الأدوية التي يتم تسجيلها لدى وزارة الصحة العامة ممثلة بالهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية هي أدوية عالمية، وذات جودة عالية وفعالة ومعتمدة علمياً بدساتير عالمية، أقرتها منظمة الصحة العالمية مثل دستور الأدوية البريطاني “Bp”، ودستور الأدوية الأمريكية “usp”. وأشار بامشموس إلى أن هذه الأدوية قد خضعت لكافة الاختبارات وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية العالمية، حيث يتم تحديد المجال المطلوب لفاعلية المادة في كل دواء وكذا المواد المضافة والمواد الأساسية لثباتية الدواء خلال سريان فعاليته، وقال: إن اللجنة الفنية لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تكون بدورها قد أقرت هذا الدواء رسمياً والسماح بتداوله في السوق اليمني بعد أن طبقت على الشركة المنتجة لهذا الدواء الشروط التنفيذية وشروط التسجيل والاستيراد والنقل والتخزين الجيد وشروط تداوله. ليست أدوية على الإطلاق أما الأدوية المهربة فهي ليست أدوية على الإطلاق، حسب الدكتور بامشموس الذي قال هي إما سموم تؤدي إلى إيذاء الناس، وتتسبب في هلاكهم من خلال إصابتهم بالعديد من الأمراض المستعصية نتيجة تأثيره على الأجهزة الحيوية لجسم الإنسان، وذلك كونها إما مقلدة تحمل ملصقاً مضللاً بقصد الغش لدواء عالمي معترف به رسمياً وخضع لكافة الإجراءات القانونية التأمينية لسلامة وصول الدواء ذي الفاعلية العلاجية الآمنة، وإما مزورة فهي ينطبق عليها حكم الأدوية المقلدة من حيث المضار والخطورة على صحة الناس، مؤكداً بأن تداول وبيع هذه الأدوية تعد جريمة إنسانية جسيمة.. ويطالب الدكتور بامشموس الجميع أولاً بالوقوف ضد هذه الأنواع من الأدوية، وذلك من خلال توعية الناس على مستوى المدينة والمناطق والقرى الريفية بمخاطرها وكيفية معرفتها وتمييزها عن الأدوية الأصلية. ومن جهة ثانية يرى بامشموس أنه لابد من وضع قوانين رادعة وحازمة لمن يقومون بتهريب وتزوير وتقليد وترويج هذه الأدوية، كما يطالب منظمات المجتمع المدني في اليمن تحمل مسئوليتها في هذا الجانب من خلال توعية الناس بهذه الأدوية، بالإضافة إلى وجوب أن تتحمل كافة الجهات المختصة مسئولياتها، والتعاون مع الهيئة في ضبط هذه الأدوية ومحاربتها وإحالة الذين ضبطت بحوزتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس وبالاقتصاد الوطني وبالتنمية في البلاد. أدوية محظورة دولياً ويؤكد مدير الهيئة العليا للأدوية بالحديدة بأن الهيئة كانت قد تمكنت خلال العام الماضي بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية في ضبط كمية كبيرة من هذه الأدوية قدرت بأكثر من سبعة أطنان في مختلف منافذ المحافظة وداخل المدينة إلى جانب ضبط 42كرتوناً خلال يناير الماضي بمدينة الحديدة تحتوي على خمسين صنفاً من الأدوية المهربة، بعضها ممنوع تداولها من منظمة الصحة العالمية منذ عام 1978م، كونها تؤدي إلى إتلاف أجزاء الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد والمعدة وغيرها.. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وإحالتهم إلى القضاء. غياب الوازع الديني أما نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان رئيس نقابة الصيادلة بمحافظة الحديدة الدكتور/خالد سهيل فقد قال بأن أسباب ظاهرة تهريب وتقليد وتزوير الأدوية تعود إلى طلب الربح السريع وغياب الوازع الديني وغياب الرقابة الفعالة في منافذ المحافظة أو داخل المدينة، بالإضافة إلى عدم وجود آلية وتنسيق مشتركة بين كافة الجهات الرقابية المختصة، وضعف هذه الجهات، كذلك عدم توفر الإمكانيات اللازمة للقيام بواجبها بالرقابة الفعالة على مستوى المدينة والأرياف التي تحصل فيها أكثر جرائم الأدوية، وبصورة أفظع مما هو عليه في المدينة، نظراً لعدم معرفة المواطنين هناك بمضار هذه الأدوية الخطيرة، وكذلك عدم وجود قانون قوي لردع مهربي ومقلدي ومزوري هذه السموم الفتاكة، إلى جانب طول السواحل اليمنية التي يصعب مراقبتها. مضيفاً بأن عدم تفعيل دور الرقابة الدوائية بالشكل الأمثل يعد أحد أسباب الظاهرة، فضلاً عن غياب الدور الرقابي للمجالس المحلية ممثلة في مكاتبها في المديريات الريفية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة كالصحة والهيئة العليا للأدوية ونقابة الصيادلة والأطباء والأسنان والمهن الطبية المختلفة، إلى جانب الجمارك وحرس الحدود ومختلف الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، للقيام بحملات ميدانية مفاجئة للتفتيش على كافة الصيدليات ومخازن الأدوية على مستوى المحافظة والمديريات وضبط أي صيدلية أو مخزن لديه مثل هذه الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة. كما طالب الدكتور سهيل بوضع كشوفات لكل صيدلية بالعلاجات الرسمية التي تقوم ببيعها للمرضى وقيام مكتب الصحة الهيئة العليا للأدوية بالنزول الميداني بصورة مستمرة إلى هذه الصيدليات ومطابقة هذه المكشوفات بما هو موجود في الصيدلية أو المخزن، وضبط أي صيدلية وجد بها علاجات غير مدونة في الكشوفات، كما طالب أيضاً بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بهذه الأدوية الخطيرة. قانون للأدوية إن ظاهرة تهريب وتزوير وتقليد الأدوية أصبحت منتشرة في جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها المختلفة، ولهذا تشكل خطورة حقيقية على المواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم على المستويين البعيد والقريب جراء هذه الظاهرة. وللقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تتضافر الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة وأهمها وزارة الصحة ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات وجميع الأجهزة الأمنية المسئولة لضبط تلك الأدوية وإحالتها مع المهتمين إلى النيابة العامة لتتولى القيام بواجبها حيال كل من يضبط وهو يقوم ببيع هذه السموم الخطيرة. أيضاًَ هذه الظاهرة تتطلب سرعة سن قانون للأدوية وإخراجه إلى حيز الوجود حتى يتم تطبيقه على مهربي الأدوية المقلدة والمزورة التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقة تضر بالأمن القومي للبلاد، كون هذه العلاجات بدأت تنتشر بشكل كبير وبسرعة فائقة ووصلت إلى معظم منازل المواطنين في جميع المحافظات.
